قالت الموظفة في وزارة الثروة السمكية بشرى إبراهيم العقيلي إنها تعرضت ظهر السبت الفائت لاعتداء بالتهجم والضرب والشتم والإهانة من قبل وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان في مكتبه أثناء ما كانت تراجعه في معاملة إدارية بشأن قرار بتعيينها مديراً لإدارة الجمعيات بالإدارة العامة للمؤسسات والجمعيات بديوان عام الوزارة سبق للوزير أن وافق على إصدار القرار بعد عرض من إدارتي شئون الموظفين والموارد البشرية وتم طباعة القرار والتوقيع عليه من قبل إدارة المؤسسات وكذا إدارتي الشئون القانونية والموارد البشرية وتبقى توقيع الوزير فقط. وقالت العقيلي -وهي بحالة باكية ومتعبة جدا لدرجة كانت تتقطع في الكلام: "بعد ساعة ونصف انتظار في باب مكتب الوزير قابلته وفجأة قام يصيح فوقي زي الوحش ويقول لي "مابش عندي وظيفة، ممنوع تجي باب مكتبي، وأخذ أوراق المعاملة من يدي بالقوة وقام بتقطيعها بعد أن قام بمسك يدي وشدها". وتابعت "اتجهت إلى مغادرة المكتب فقام بعدها بتوجيه حراسته بإخراجي من المبنى ورميي إلى الشارع فقام قائد الحراسة وهزرني من خلفي وأنا غافلة ثم دهفني إلى الدرج لما سومت وما عادناش دارية أين أنا". انفجرت بالبكاء ثم تابعت حديثها "وأنا في الدرجة خرجوني العسكر لخارج الوزارة بطريقة مهينة". تعتقد بشرى العقيلي أن وشاية وصلت الوزير عن انتقادها المشروع الخامس للثروة السمكية الذي تنفذه الوزارة بقرض من البنك الدولي والذي اتهمت فيه قيادات بالوزارة بالجهل والفساد أنها السبب في الاعتداء عليها من قبل الوزير وحراسته. وطالبت كافة الجهات المسئولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التحقيق في الموضوع ومعاقبة الوزير على ما ارتكبه في حقها من سلوك غير أخلاقي ولا قانوني ومعيب بكل مقاييس البلد، موضحة "كان بإمكان الوزير إحالتي إلى الشئون القانونية في حالة ثبتت لديه أي مخالفة من عندي أو حصل تقصير لا أن يقوم بضربي والتهجم علي ويوجه حراسته يهزوروني قدام الناس وأنا مريضة". يشار إلى أن بشرى إبراهيم العقيلي موظفة في وزارة الثروة السمكية من العام 1995م وفي 2002م منحت درجة مدير إدارة بالإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة بقرار وزاري رقم (64) صادر بتاريخ 12/10/2002م. وهو الموقع الذي لم تزاول فيه أي عمل كما تقول رغم صدور القرار لعدم تمكينها منه لتبقى بدون عمل على مدار سبع سنوات رغم متابعتها القيادات في الوزارة بشأن ذلك وإلحاحها الدائم على تمكينها من أي عمل آخر بنفس الدرجة، إلا أنهم كانوا يتغاضون عن طلبها ويهملونه حتى أقرت الوزارة مؤخرا تعيينها مديرا لإدارة الجمعيات وهو ما تعثر. كما أنها تمتلك خبرة في عدة مجالات منها تنمية المرأة الساحلية، والمؤسسات والتعاونيات، ونظم الأعمال وخبرات ومهارات أخرى عديدة.