حصلت الوسط على تقرير رسمي ممهور بتوقيع مدير الإحصاء والتخطيط والمدير الإداري ومدير العلاقات ومدير إدارة التفتيش بالمنطقة الرابعة كهرباء يؤكد ارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية من قبل مدير المنطقة الرابعة وطالب التقرير الموجه لمدير عام المراجعة الداخلية ووزير الكهرباء بإصلاح مسار المنطقة الرابعة كهرباء نتيجة المخالفات والتجاوزات التي انعكست سلبا على أداء المنطقة وتدني مستوى الأداء بكافة الجوانب وشملت المخالفات حسب التقرير الرسمي الآتي: 1-مخالفة قانون المناقصات والمزايدات والمخازن التنفيذية وذلك عن طريق شراء الأصناف بالأمر المباشر ودون توريد بعض تلك الأصناف المشتراة وكذا إجراء الصيانة للمحولات بمبالغ كبيرة مخالفة للقانون ودون عقود توريد وعقود مقاولة بين المنطقة والمتعهدين ولائحته. 2-تحويل المنطقة إلى إقطاعية خاصة من خلال تسخير مواردها وإمكاناتها لخدمة مصالح مدير المنطقة الشخصية وذلك عن طريق الآتي: أ-صرف مواد شبكة وغيرها لشخصيات اجتماعية كبطائق تعارف بينه وبينهم وربط علاقات معهم بهدف ضمان ديمومته في المنصب الذي يشغله. ب-إسناد وظائف مالية بالمخالفة للقانون لأشخاص تربطهم قرابة بمدير المنطقة أغلبهم لا يزالون يعملون بالأجر اليومي وصرف عهد مالية للبعض منهم بملايين الريالات. ج-قيامه بصرف مبالغ مالية لصالحه بالمخالفة للقوانين واللوائح والتي من أهمها: - صرف مبلغ 200.000 ريال كسلفة شخصية لم تخصم من راتبه حتى الآن رغم مرور أكثر من عام على صرفها. -عدم الموافقة على صرف أي مكافآت أو مستحقات للموظفين إن لم يدرج اسمه ضمن الكشوفات حتى ضمن كشوفات مستحقات الفنيين الميدانيين والذي أدى –وما يزال- إلى تكرار وازدواج الصرف. -صرف مبلغ 150.000 ريال عبارة عن مساعدة وفاة رغم أن المتوفى كان ابن عم مدير المنطقة وحرمان الموظفين والعاملين المستحقين لمثل هذه المساعدات. 3-التلاعب بمخصصات الرعاية الطبية المخصومة سلفا على الموظفين واستغلالها لأغراض أخرى الأمر الذي ادى –وما يزال- إلى تراكم الالتزامات على المنطقة للمستشفيات ومراكز الأسنان المتعاقد معها علما أن هذه المبالغ مخصومة سلفا من راتب الموظف. 4-التلاعب بحساب الكلفة المشتركة والصرف منها لبنود يوجد مخصصها بالاعتماد مثل (قرطاسية0 صيانة سيارات –تغاذي- أخرى) وعدم استغلال موارد الكلفة المشتركة لتحسين الأداء وصيانة وحماية المحولات والشبكة بالوجه المطلوب. 5-عدم الوفاء بالالتزامات القائمة على المنطقة للغير ومثال ذلك الشركات التي تبيع منتجاتها لموظف المنطقة بنظام التقسيط رغم أنه قد تم استقطاع تلك المبالغ من مرتبات الموظفين. 6-الصرف بالتجاوز الكبير والغير مبرر لمختلف مصروفات المنطقة مخالفة للقوانين واللوائح والتعاميم الصادرة. 7- المبالغة في صرف العهد المالية بشكل ملفت للنظر واستغلال تلك العهد لغير الأغراض التي صرفت من أجلها ومن ذلك تمرير المصروفات التي يتم الاعتراض على صرفها لعدم قانونيتها من تلك العهد. كما أن صرف تلك العهد يتم بأسماء موظفين تتعارض وظائفهم مع الأغراض التي صرفت من أجلها هذه العهد. 8-عدم تسديد مستحقات الضرائب رغم استقطاعها من مستحقات الموظفين والعاملين أو مستحقات الغير مما أدى إلى تراكمها وفرض غرامات تأخير على المؤسسة. 9-عدم إلزام الإدارة المالية بمتابعة تجديد الضمانات التجارية للمكلفين بأعمال مالية نهاية كل عام مالي. 10- استمرار استيعاب عمالة جديدة بالأجر اليومي وخصوصا المقربين بين الحين والآخر بالرغم من عدم الاحتياج لهم نظرا لوجود عمالة فائضة ومكدسة من الموظفين الرسميين وتعزيز المنطقة بعدد من موظفي الوحدة التنفيذية وكذا تثبيت كافة المتعاقدين بالمنطقة، خلافا للتعاميم الصادرة بوقف التوظيف بكافة أشكاله. 11- تهميش دور بعض مدراء الإدارات ومصادرة صلاحياتهم واحتكار تلك الصلاحيات والاختصاصات على شخص مدير المنطقة، والتعامل مع الصف الثاني والثالث في كل إدارة من أجل خلق صراعات لا تخدم العمل بل تتوافق مع تحقيق رغباته الذاتية، كما أنه وصل به الأمر إلى استغلال منصبه ونفوذه لتغيير بعض مدراء الإدارات بالمنطقة وإقصائهم من أعمالهم والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة في العمل. 12-عدم تواجد مدير المنطقة في مقر عمله في أغلب الأيام وإذا ما حضر فإن حضوره لا يتعدى الساعة أو الساعتين. 13-كثرة الاتفاقيات تحت مسمى الاتفاقيات المؤقتة وتحت الإنشاء واتفاقيات محلات عشوائية القصد من ذلك التحايل على الرسوم الكهربائية رغم ضخامة السلبيات والمخالفات المترتبة على هذا الإجراء. إدخال قراءة العداد الرئيسي والمديونية القائمة عليه ضمن مديونية الجانب الحكومي بهدف طمس حقيقة هذه القضية وعدم ظهورها من المبيع الشهري (أهالي) بدلا من معالجة الموضوع بطريقة صحيحة. أهم الآثار المترتبة على تلك المخالفات والتجاوزات: 1-تدني مستوى الأداء وانخفاض مؤشراته لكافة أوجه نشاط المنطقة. 2-تحميل المؤسسة أعباء مالية إضافية تعجز عن الوفاء بها. 3-تراكم الالتزامات على المنطقة للغير والذي يصعب على أي إدارة جديدة للمنطقة الوفاء بها وإعاقتها في ممارسة مهامها وكذا فقدان الثقة والائتمان للمنطقة لدى الغير. 4-حرمان المؤسسة من إيرادات مستحقة سواء كانت إيرادات مبيعات تيار أو كلفة مشتركة أو غيره. 5-تحويل المنطقة الرابعة التي تتميز بشبكتها المنظمة والجديدة والأكثر التزاما ووفاء (في ظل الإدارة الحالية أو غيرها) باعتبارهم طبقة اجتماعية مقتدرة على السداد على مستوى الأمانة من منطقة نموذجية إلى خلاف ذلك. (الصحيفة تحتفظ بصورة من التقرير الرسمي).