سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اختلاسات مالية ومتأخرات بأكثر من 4.5 مليار في كهرباء المنطقة الثانية بالعاصمة في تقرير لوزارة الكهرباء استندت عليه في الإصلاحات الإدارية .. تنشر الصحوة نت نصه ..
كشف تقرير رسمي عن مخالفات مالية وإدارية في المنطقة الثانية بكهرباء الأمانة التي أقيل مديرها السابق "عباس يحيى العلفي" بقرار وزاري قبل أسابيع. وأكد التقرير الصادر عن لجنة وزارية كلفت بتقييم أداء المنطقة قبل تسليمها للمدير الجديد، أن الكثير من المتحصلين متهمين باختلاس مبالغ مالية، في الوقت الذي لم تتخذ فيه إدارة المنطقة السابقة بأي إجراءات قانونية حيالهم. وقال التقرير – تنشر الصحوة نت نصه – إن رصيد المتأخرات تجاوز حتى نهاية ديسمبر الماضي أكثر من 4.5 مليار ريال 47,68% منها يخص شريحة مسؤولين كبار وأهالي. وكشف التقرير عن تجاوزات بأكثر من مليون وأربعمائة ألف ريال في صرف مستحقات المواد البترولية والزيوت والشحوم حيث والمعتمد لها مبلغ (1,200,000) ريال بينما المطالبة لشهر ديسمبر 2011م مبلغ (2,651,993) ريال، الأمر الذي قال التقرير إنه يؤدي إلى الخلط بين بنود الاعتماد المختلفة وعدم قدرة المنطقة على سداد كامل الالتزامات وبالتالي ارتفاع المديونية على المنطقة. وأوصى التقرير إدارة المنطقة الجديدة التوجيه للإدارات (المالية، الإدارية، المراجعة) بضرورة متابعة إخلاء عهد الموظفين أولا بأول وعدم التهاون أو التقصير في اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من تراكم أرصدة العهد، وإلزام المنطقة بعدم الصرف من حساب الكلفة لغير الأغراض المخصصة لها طبقا للائحة وضوابط الصرف من حساب الكلفة المشتركة المنظمة لذلك. وأكد التقرير ضرورة توزيع الفنيين الموجودين في إدارة الدراسات على إدارة التوزيع وقسم الطوارئ والاستفادة من المهندسين الموجودين في الإدارة، وتغيير مدير الدراسات واستبداله بآخر من ذوي الخبرة والكفاءة لعدم قدرته على القيام بالدراسات المسئولة واعتماده في الكثير من أعماله على فني بالخبرة غير مؤهل وتهميشه للمهندسين المؤهلين. مؤكدة في السياق ذاته ضرورة إعادة ترتيب التفتيش الفني وتعزيزها بكوادر مؤهلة، وتوزيع الكوادر الإدارية الفائضة الموجودين في إدارة التفتيش على الإدارات الأخرى كون العدد هائل والإبقاء على العدد بحسب الاحتياج الفعلي. كما أوصى التقرير بمنع جميع الموظفين من القيام بالمعاملات للمواطنين وإلزامهم بالأعمال وفقا لمهامهم فقط. مشددا على ضرورة استبدال مدير الرقابة الفنية بمهندس من ذوي الخبرة والكفاءة له القدرة على متابعة مهامه كونه مدير فني وليس مهندس وبالتالي غير قادر على المساهمة في الحد من المخالفات والقصور في الأعمال الفنية من قبل الإدارات الأخرى. الصحوة نت تنشر نص التقرير الأخ/ مدير عام المؤسسة المحترم بعد التحية: الموضوع/ القرار الإداري رقم 8 لسنة 2012م بشأن إجراء دور الاستلام والتسليم بين مدير المنطقة السلف والخلف بالمنطقة الثانية بكهرباء الأمانة إشارة إلى الموضوع أعلاه.. نود الإحاطة إلى أن اللجنة باشرت مهامها فور صدور القرار وقامت بالنزول إلى المنطقة الثانية بالأمانة وتم التواصل مع الأخ عباس يحيى العلفي مدير المنطقة السلف وإبلاغه بالحضور إلى مبنى المنطقة إلا أنه اعتذر عن الحضور. وعليه فقد قامت اللجنة بمباشرة المهمة الموكلة إليها حيث وتم عمل محضر استلام لختم المنطقة وكذا محضر آخر لمحتويات المكتب وتم الاستلام من قبل مدير المنطقة الخلف وأثناء مباشرة المهام بموجب القرار الإداري لاحظت اللجنة أن هناك بعض أوجه القصور في أداء بعض إدارات المنطقة نورد أهم أوجه القصور على النحو التالي: أولا: الجانب التجاري: 1- ارتفاع رصيد المتأخرات حتى 31/12/2011م إلى مبلغ (4,597,094,961) ريال منها مبلغ (2191,560,507) ريال يخص شريحة (أهالي + كبار) بنسبة 47,68%. 2- ارتفاع عمر المديونية إلى 16,70 شهر لشرائح الاستهلاك المختلفة. 3- ارتفاع القراءات الصفرية والمقدرة إلى (40,046) مشترك وبنسبة 37,33% من إجمالي عدد المشتركين والبالغ 107,285 مشترك حتى نهاية ديسمبر 2011م. 4- انخفاض المبيع الشهري للأهالي وكبار المستهلكين إلى 1,571,130,080 ريال حسب خلاصة المبيعات لشهر ديسمبر 2011م. 5- انخفاض التسديدات المحصلة من مبيع شهر نوفمبر 2011م للشريحة (أهالي + كبار مستهلكين) إلى 109,886,846 ريال وبنسبة 71% من إجمالي المبيع. 6- بلغت عهد العدادات المتبقية لدى اللجان الميدانية 501 عداد حسب الكشف المعد من قبل قسم التركيبات بالإدارة التجارية. ثانيا: الجانب المالي: 1- بلغ إجمالي الالتزامات المالية على المنطقة حتى تاريخ نزول اللجنة مبلغ (83,525,722) ريال موزعة على النحو التالي: التزامات للغير (46,214,615) ريال، ضرائب غير مسددة (18,739,851) ريال، [مستحقات للموظفين + علاج طبي] (18,571,256) ريال. 2- بلغ إجمالي عهد المشتريات حتى 31/12/2011م مبلغ (18,478,530) ريال منها رصيد مرحل من عام 2010م مبلغ (4,072,277) ريال ورصيد العهد خلال عام 2011م مبلغ (14,404,253). 3- من خلال الاطلاع على التقرير السنوي لإيرادات واستخدامات الكلفة المشتركة لوحظ الآتي: إجمالي المنصرف من حساب الكلفة المشتركة مبلغ (55,732,242) ريال، إجمالي المنصرف قيمة مواد شبكة مبلغ (10,226,795) ريال ويمثل نسبة 18%، وإجمالي المنصرف أجور تغذية لصيانة الشبكة مبلغ (20,503,716) ويمثل نسبة 37% وإجمالي المنصرف (مواد شبكة وأجور تغذية) مبلغ (30,730,511) ريال ويمثل نسبة 55%، وباقي المبلغ (25,001,731) ريال ويمثل 45% من إجمالي المنصرف تم صرفه في غير أوجه الصرف المحددة في لائحة الكلفة المشتركة. كما لوحظ أنه تم صرف مبلغ (8,046,736) ريال كأجور نقل وإيجارات بينما قيمة المواد المنصرفة من هذا الحساب خلال العام مبلغ (10,266,795) ريال فقط. 4- إجمالي المبالغ المعززة خلال العام من الرعاية الطبية لموظفي المنطقة مبلغ (30,799,133) ريال ما تم صرفه مبلغ (16,474,830) ريال الوفر مبلغ (14,324,303) ريال بينما هناك التزامات على المنطقة للمستشفيات ولموظفي المنطقة مبلغ (8,800,000) ريال وتم صرف المبلغ في بنود أخرى بالمخالفة للائحة الصرف المالي. 5- آخر ميزان تم إصداره حتى 9/1/2012م ميزان المراجعة لشهر يوليو 2011م والمفترض أن يتم الإصدار للميزان الأولي لشهر ديسمبر 2011م بحسب الاتفاق بين المؤسسة ومكتب المراجع القانوني المعتمد. 6- هناك تناقض بين بيانات الجرد للعدادات في 31/12/2011م بحسب الكشف المسلم من الإدارة المالية وبين ما تم جرد في الواقع من قبل اللجنة بالاشتراك مع الإدارة المالية والمراجعة الداخلية.
7- دفاتر أسناد القبض التي بعهد أمناء الصناديق والمساعدين (قيد الاستخدام) كمية 290 دفتر أسناد قبض مما يجعلها عرضة للفقدان أو التلف والمفترض الصرف بحسب الاستخدام الفعلي وحاجة العمل دون زيادة على أن يتم حفظ المتبقي في خزنة خاصة بمسئول العهدة "رئيس الحسابات بالمنطقة" مع العلم بأن المتبقي من دفاتر أسناد القبض لدى المنطقة كمية 225 دفتر فقط. 8- عدم الالتزام بالتسلسل في أرقام أسناد القبض أثناء الصرف من العهدة حيث ويتم الصرف من أي تسلسل مما يتسبب في عدم معرفة الكمية المتبقية وكذا الخلط في التسلسل لأرقام أسناد القبض. 9- هناك ملاحظات خاصة بضمانات أمناء الصناديق والعاملين في التحصيل والبالغة قرابة 42 ضمانة نوجز أهمها: أ. عدم المتابعة في تجديد ضمانات المتحصلين وأمناء الصناديق حيث والمجددين فقط تسعة متحصلين من إجمالي 42 متحصل وأمين صندوق والبقية بحاجة إلى سرعة التجديد. ب. قبول الضمانات مختومة ومعمدة في محافظات أخرى. ت. عدم استخدام نموذج الضمانات المعمم من قبل الإدارة العامة. ث. عدم تشكيل لجنة للقيام بالنزول الميداني لمطابقة عناوين الضمناء مع ما تم تدوينه في استمارة الضمين حيث وهناك ضمناء وهميين وآخرين توقفوا عن ممارسة أنشطتهم لأسباب أو لأخرى. ج. عدم إجراء جرد دوري لأمناء الصناديق ومكاتب التحصيل. 10- هناك متحصلين قاموا باختلاس مبالغ مالية لم يتم التنسيق مع الإدارة القانونية وعمل قيود مالية لتنزيل المبالغ المختلسة على المشتركين وموافاة الإدارة القانونية بالمنطقة بالأوليات اللازمة ليتم المتابعة في نيابة الأموال العامة كما ورد في التقرير المرفوع من قبل الإدارة القانونية بالمنطقة. ثالثا: الجانب الإداري: 1- التجاوز في صرف مستحق المواد البترولية والزيوت والشحوم حيث والمعتمد مبلغ (1,200,000) ريال بينما المطالبة لشهر ديسمبر 2011م مبلغ (2,651,993) ريال بتجاوز (1,451,993) ريال مما يؤدي إلى الخلط بين بنود الاعتماد المختلفة وعدم قدرة المنطقة على سداد كامل الالتزامات وبالتالي ارتفاع المديونية على المنطقة. 2- بلغ عدد الموظفين ضمن كشف الراتب لشهر ديسمبر 2011م 512 موظف بين رسمي ومتعاقد بينما هناك موظفين يعملون بالأجر اليومي وموظفين متعاقدين لم يتم إدراجهم في كشف المرتبات وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المنطقة مما يؤدي إلى عدم القدر على سداد حقوق العاملين الرسميين لغرض تغطية مرتبات ومستحقات المتعاقدين والأجر اليومي. 3- لا يوجد تنسيق مسبق بين الشئون الإدارية بالمنطقة والإدارة المالية وخاصة فيما يتعلق بضمانات المتحصلين وكذا إعداد تصديقات إدارية بالتجاوز عن الاعتماد الشهري في بعض المصروفات حيث والمسئولية مشتركة بين الإدارتين. رابعا: الجانب القانوني: 1- لم يتم الرفع بالعوائق التي تحول دول استكمال رفع القضايا العالقة إلى نيابة الأموال العامة. 2- لم يتم موافاة اللجنة بالقضايا التي تم البت فيها. 3- لم يتم إحالة ملف المتحصل عبدالله قرحش إلى نيابة الأموال العامة أو الإفادة عن متابعة الضمين وإلزامه بالسداد عبر النيابة المختصة. خامسا: الجانب الرقابي: يوجد تدني كبير من جانب الرقابة المالية مع أهم القضايا والمعوقات التي أشرنا إليها سابقا خصوصا ما يتعلق باختلاسات المتحصلين وكذا الضمانات المنتهية أو التجاوز في بعض بنود الاعتماد والسماح بالتمرير دون اعتراض. وهنا تؤكد اللجنة بأن الجانب الرقابي له كامل الأهمية في الكشف عن أي اختلالات قبل وقوعها أيا كان نوعها. سادسا: أعمال التوزيع: أ- التوزين وقياس الأحمال لعام 2011م. 1- في الغالب يتم قياس أحمال المحولات فقط دون التعديل لتلك الأحمال وإن تم التعديل لبعض المحولات لا يتم قياس الأحمال بعد التعديل. 2- ما تم تعديل أحمالها بعد التوزين عدد (30) محول فقط خلال الستة الأشهر الأولى من عام 2011م. 3- ما تم أخذ قياسات أحمالها ولم يتم التعديل خلال النصف الأول من عام 2011م عدده (61) محول فقط. 4- أما بالنسبة للنصف الثاني لا توجد أي بيانات لأخذ قياسات للأحمال. ب- أعمال الصيانة للمحولات: 1- تم صيانة عدد 40 محول فقط خلال العام 2011م وهذا لا يشكل أكثر من نسبة 6% من عدد المحولات المركبة في المنطقة. 2- ونستطيع القول بأن جميع أعمال التوزيع كانت شبه معدومة في مجالات الصيانة والتحسين وأخذ الأحمال وأن أعمال التوزيع خلال العام 2011م قد انحصرت في متابعة الأعمال الطارئة واستبدال الفيوزات المحترقة إما بأخرى جديدة أو القيام بعمل تشعيرات للفيوزات المحترقة وهذا ما يتم في أغلب الأحيان. سابعا: الدراسات: - تم الجلوس مع الأخ مدير الدراسات واتضح من ذلك بأن الأعمال في إدارة الدراسات محصورة في متابعة أعمال المواطنين واستمارات التوصيلات الجديدة وبالمخالفة للائحة الكلفة المشتركة المعمول بها في جميع المناطق والمحافظات. - قيام مدير الدراسات برفع مقترح لمدير المنطقة السلف بلائحة كلفة مشتركة حسب زعمه حيث قام المدير السابق بتعميدها له ويتم العمل بموجبه حسب قوله وهي مخالفة تماما للائحة الكلفة المشتركة. والكلفة المشتركة بالزيادة. - الدراسات بالتوصيلات الجديدة تتم بالمخالفة ورمي أحمال كبيرة على محولات المؤسسة وبطرق عشوائية وغير مسئولة.
- لا توجد أي دراسات للمناطق العشوائية أو مقترحات للتخفيف على المحولات المحملة أو لمواجهة أعمال التوسعة في الأحياء، وكما أشرنا بأن أعمال الإدارة محصورة في دراسات التوصيلات الجديدة. - أغلب الدراسات تتم من قبل أحد الفنيين ومحصورة له ولا سيما تلك العمارات الكبيرة والمخالفة للائحة الكلفة المشتركة. - يوجد في إدارة الدراسات مهندسين مؤهلين وأكفاء إلا أنهم مهمشين من قبل مدير الدراسات. - الأغلبية من القائمين على الدراسات فنيين غير مؤهلين ويجب توزيعهم للعمل في إدارة التوزيع والطوارئ أو الإدارة التجارية بالمنطقة للعمل بقسم القطع. ثامنا: أعمال التفتيش بالمنطقة الثانية وفقا للبيانات أدناه فإن عدد العاملين في إدارة التفتيش 73 موظف وهذا العدد كبير جدا كون الأغلبية أداريين. الإيرادات المحصلة خلال العام 2011م كالتالي: مخالفات مكتشفة (3,366,500) ريال، أجور تحسين (675,689) ريال بإجمالي (4,042,189) ريال. إجمالي المصروفات والنفقات في إدارة التفتيش خلال العام مبلغ (12,587,171.25) ريال، وهذا يشكل مبلغ كبير جدا لو أخذنا في الاعتبار الأعمال المنجزة من قبل إدارة التفتيش الفني والعدد الهائل من العاملين والموظفين الإداريين القائمين على إدارة التفتيش الفني بالمنطقة الثانية. علما بأن هناك عدد 42 عداد تم قلعها من قبل إدارة التفتيش لغرض فحصها واستبدالها ولم يتم إعادتها أو استبدالها حتى الآن منذ فترات طويلة رغم استمرارية التغذية بالتيار مباشر وبدون عدادات. تاسعا: التوصيات: 1- حث مدير التوزيع على مضاعفة الجهود في متابعة مهامه مثل التوزين والتعديل بعد التوزين مع ضرورة مراقبة النتائج أولا بأول. 2- بذل المزيد من الجهود في تنفيذ الصيانة للمحولات ولوحات التوزيع وتكرار ذلك على الأقل مرتين لكل محول سنويا. 3- القيام بأعمال التخفيف على المحولات المحملة فوق طاقتها والتي تتكرر فيها احتراق الفيوازات وبما يحد من استهلاك الفيوزات كون الكميات المستخدمة كبيرة جدا مما يؤدي إلى احتراق المزيد من المحولات. 4- ضرورة تغيير مدير الدراسات واستبداله بآخر من ذوي الخبرة والكفاءة لعدم قدرته على القيام بالدراسات المسئولة واعتماده في الكثير من أعماله على فني بالخبرة غير مؤهل وتهميشه للمهندسين المؤهلين. 5- توزيع الفنيين الموجودين في إدارة الدراسات على إدارة التوزيع وقسم الطوارئ والاستفادة من المهندسين الموجودين في الإدارة. 6- ضرورة إعادة ترتيب التفتيش الفني وتعزيزها بكوادر مؤهلة. 7- توزيع الكوادر الإدارية الفائضة الموجودين في إدارة التفتيش على الإدارات الأخرى كون العدد هائل والإبقاء على العدد بحسب الاحتياج الفعلي. 8- منع جميع الموظفين من القيام بالمعاملات للمواطنين وإلزامهم بالأعمال وفقا لمهامهم فقط. 9- استبدال مدير الرقابة الفنية بمهندس من ذوي الخبرة والكفاءة له القدرة على متابعة مهامه وكون مدير الرقابة الفنية الحالي فني وليس مهندس وبالتالي غير قادر على المساهمة في الحد من المخالفات والقصور في الأعمال الفنية من قبل الإدارات الأخرى. 10- تكثيف حملات الفصل والتحصيل لما من شأنه خفض رصيد المتأخرات المتراكمة على المنطقة. 11- الحد من القراءات الصفرية والمقدرة وإلزام الكشاف بإحضار القراءات الفعلية من العداد وعدم القيام بالتقدير للقراءات.12- إلزام اللجان العاملة في العشوائي بإيصال معلومية العدادات المركبة ميدانيا أولا بأول ليتم إدخالها في الحاسوب وإصدار الفاتورة للحد من الفاقد. 13- إلزام إدارة المنطقة بجدولة الالتزامات المالية والقيام بالسداد وفقا للإمكانيات المتاحة وعدم الدخول في أي التزامات جديدة.
14- إلزام الإدارة المالية بتسلسل أرقام أسناد القبض أثناء الصرف مع عدم صرف أي عهد جديدة قبل إخلاء العهد السابقة والتأكد من توريد المبالغ المحصلة من تلك الأسناد إلى البنوك. 15- متابعة تجديد ضمانات المتحصلين وأمناء الصناديق والمخازن وفقا لنموذج الضمانات المعمم من قبل الإدارة العامة وعدم قبول أي ضمانات معمدة في محافظات أخرى والتأكد من التعميد لدى الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة. 16- تشكيل لجنة من الإدارة المختصة بالمنطقة للنزول الميداني للتأكد من مواقع ونشاط الضمناء. 17- القيام باستبدال ربات الأختام التالفة والغير واضحة. 18- إجراء الجرد الدوري على أمناء الصناديق والمتحصلين لإحكام الرقابة على النقدية. 19- إلزام المنطقة بعدم الصرف من حساب الكلفة لغير الأغراض المخصصة لها طبقا للائحة وضوابط الصرف من حساب الكلفة المشتركة المنظمة لذلك. 20- التوجيه للإدارات (المالية، الإدارية، المراجعة) بضرورة متابعة إخلاء عهد الموظفين أولا بأول وعدم التهاون أو التقصير في اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من تراكم أرصدة العهد. وتقبلوا خالص التحية،، عضو اللجنة: عبدالفتاح عبده هزاع عضو اللجنة: جمال أبو علي عضو اللجنة: عبدالله محمد الذماري رئيس اللجنة: م. أمين عبدالحميد الشميري 29/1/2012م