في قضيةٍ شاب مسارها القضائي كثيراً من التجاوزات القانونية، والإعتداءات على محاميي القاضي عزي عمر وأسرته دون أدنى إكتراث لكل ذلك من رجال العدالة الغائبة التي أفضت إلى تأييد حكم الإعدام الصادر ضد القاضي رغم التناقضات الواردة في حيثيات الحكم والتي دفعت بأحد قضاة محكمة الإستئناف الشرفاء إلى التحفظ على إقرار الحكم. ورغم ذلك استندت المحكمة العليا على شهاداتٍ متناقضة وغضت الطرف عن التقارير الطبية العلمية التي تؤكد برأة القاضي عمر مما اتهم به وأيدت حكم إزهاق روح هذا القاضي. رغم أن المتعارف عليه قضائياً أن الشك يُفسر دائماً لصالح المتهم خاصة في مثل هذه القضايا. ولكن الغموض يلف تفاصيل هذه القضية ويوحي بأيدٍ خفية تحرك حبلها من خلف الستار. يبقى أملٌ واحد أن تصحو ضمائر القضاة أو أن تدرس الدائرة القانونية بمكتب الرئاسة حيثيات الحكم وتصدر حكمها المنصف. وكان القاضي أمين سلطان المتولي عضو الشعبة الثالث قد طالب تقريره عن القضية بإعادة ملف القضية الى النيابة العامة للحفظ بتاريخ 12/ 12 / 2009م وطالب بإلغاء الحكم الابتدائي لانتقاصه التجريم قبل المستأنف لقيام بسبب من سبب الاباحة وهو الدفاع الشرعي واشار القاضي امين سلطان في راية الخاص حول القضية ان المستأنف القاضي العزي عمر قد احضر شاهدين وجاء في شهادتهما بان المجني علية كان يحمل كريك و9 أشخاص آخرين يحملون الهراوات قدموا والى باب منزل القاضي بقصد الاعتداء علية مع عصابة و باشر المجني علية القاضي العزي عمر برفع الكريك للاعتداء علية بكريك وضربة على راسة ولو وصلت لكانت قتلته كون الكريك من الرأس حاد مما دفع القاضي الى استخدام وسائل الدفاع الشرعي للدفاع عن نفسة ، بينما اكد الشاهد الثاني شهادة الأول وأكد بان المجني علية وأعوانه حاولوا اقتحام منزل القاضي العزي عمر بقصد الاعتداء على المجني علية ،واشار الى ان القانون اشترط لتبرير الدفاع الشرعي عن النفس ان يكون المدافع قد واجه الخطر ودفع الخطر عن نفسه وأوضح بان القانون اشترط اباحة استعمال القوة دفاعا عن النفس .
