أكد رئيس نقابة المخلصين الجمركيين اليمنيين إسماعيل محمد عبد الرحمن الجرموزي ان وزير المالية اصدر توجيه باستمرار اعمل المخلصين لمدة شهرين وترتيب ومناقشة بقية بنود القرار خلال الشهرين وخروج برؤية والية مناسبة للمخلصين فيما يتعلق بتنظيم أعمال التخليص وعلى ان ينطوى جميع المخلصين في نقابة المخلصينكما أصدرت مصلحة الجمارك مذكرة مصلحة الجمارك لجميع مكاتب الجمارك والدوائر الجمركية تعقيبا على مذكرة وزير المالية بخصوص السماح للمخلصين بمزاولة أعمالهم لمدة شهرين من تاريخه لترتيب الأوضاع ووضع الحلول لما جاء في قرار وزير المالية حسب الاتفاق مع الوزير على ان يكون جميع المخلصين ينطوون فى النقابة لترفع الأسماء عبر النقابة وأكد رئيس نقابة المخلصين الجمركيين اليمنيين اسماعيل الجرموزى ان جميع المخلصين الجمركيين حريصون على بلدهم وعلى امنه ومواردة المالية وانهم جزء لا يتجراء من منظومة موظفين الجمارك حيث يعتبر المخلص الجمركى شريك للموظف فى وأجباتة تجاة تبسط وتسهيل العمل الجمركى مع الحرص على عدم وجود أى مخالفات قد تؤثر على امن وسلامة الوطن وكذالك على الإيراد الجمركى وذلك من خلال التأكد والحرص من سلامة وصحة المستندات المقدمة من قبل التاجر للمخلص ليقوم بعملية التخليص بعد يتأكد من ان التاجر شخصية اعتبارية معروفة وأخذ إقرار من التاجر ان بضاعة سليمة ولا يوجد فيها مايخالف للقوانين وان التاجر يكون مسؤل امام الجمارك فى حال وجود مايخالف القانون ويتم إبلاغ الجهات الأمنية للتحقيق. وحول الجوانب المالية قال رئيس النقابة على الجوانب المالية التى استدعت مصلحة الجمارك ان تتطلب من المخلصين الجمركيين ظمأنات مالية باهضة بحجة أنة فيما وجد وظهر اى فوارق على أي تاجر يتم استقطاعها من هذا الظمآن مع أنة لا يستطيع اغلب ومعظم المخلصين على دفعها ، وأوضح بان اغلب المخلصين يزاولون مهنتهم منذ سنوات طويلة تتعدى عند البعض إلى أكثر من عشرون عاما بضمانات تجارية معتمدة من المحكمة والغرفة التجارية فقط وطيلة هذه المدة وأكثر بكثير لم يحصل أبدا إن يبلغ أي تاجر أنة ظهر علية فوارق قانونية مستحقة ان يمتنع من سدادها بل يسددها فورا ولا توجد أي حالات إلا في الحالات النادرة فقط وان المخلص لا يتحمل أدنى مسؤولية تجاه هذه الفوارق إلا إبلاغ ومتابعة التاجر للسداد وهو ما استدعى النقابة برفع تظلم إداري لوزير المالية لضرورة إعادة النظر فى هذا القرار وبعض بتؤدة الأخرى. وكانت نقابة المخلصين الجمركيين في الموانئ اليمنية قد اعترضت على قرار وزير المالية والجمارك رقم 150 لسنة 2012م والذي فرض ضمانات مالية كبيرة على العاملين في التخليص الجمركي لا يستطيع تحملها العاملين سواء من ارتفاعها او من أسلوب وضعها في البنك قابلة للسحب وعلى المخلص تغذية الرصيد مما استدعى الأمر الى رفع تظلم إداري لمصلحة الجمارك ووزارة المالية بطلب اعادة النظر فى هذا القرار وبنودة وقامت بوضع مشروع عمل قانوني للرد القانوني على جميع بنود هذا القرار وتقدمية للمصلحة والوزارة والذي لقى تجاوبا من قبل المالية والجمارك .