بعد توجية المالية والجمارك بمزاولة اعمال المخلصيين الجمركيين في المنافذ اليمنية المختلفة التقى وزير المالية الأستاذ صخر احمد الوجية بحضور الاستاذ /سليمان المقطري مستشار وزير المالية مع رئيس وممثلي الهيئة الإدارية لنقابة المخلصين الجمركيين اليمنيين ممثلة برئيس النقابة الأستاذ إسماعيل محمد الجرموزى والأمين العام /عبده غالب الجعدي وعدد من اعضاء الهيئة الادارية للنقابة وناقش الاجتماع أوضاع وقضايا المخلصين الجمركيين والمشكلات التي تواجههم هذا وقد تركز الاجتماع حول اعتراض النقابة على عدة بنود ضمن قرار وزيرا لمالية رقم(150) لسنة 2012م بشأن تنظيم أعمال التخليص الجمركي فيما يخص الضمانات التجارية التي فرضت على المخلص الجمركي وعدم مشاركة النقابة في القرارات التي تتخذ ضدهم وبعض البنود الأخرى الواردة في القرار هذا وقد دار الحوار لأكثر من ساعة ونصف ولاقي الأخوة أعضاء الهيئة الإدارية من الأخ الوزير ترحيبا حارا وتجاوبا ملموسا من الوزير وتفهمه للمشكلات التي تواجه المخلصين الجمركيين في الدوائر الجمركية وخرج الاجتماع بوعد من الأخ الوزير بالنظر في حل تلك المشاكل بما يتناسب مع المصلحة العامة حيث وان قطاع التخليص الجمركي يسهم في عملية رفد خزينة الدولة بالعائدات المالية التي بدورها تزيد من إيرادات الدولة وكذلك بإعادة مناقشة بنود القرار وإلغاء بند الضمانات البنكية التي تعتبر عبئ على اغلب المخلصين الجمركيين والاكتفاء بالضمانات التجارية السابقة ووضع ضوابط عملية تنظم عمل المخلصين الجمركيين. هذا وقد عبر الأخ رئيس النقابة وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة عن شكرهم للأخ الوزير لحسن استقباله لهم وتجاوبه لقضيتهم والعمل على حلها شاكرين بذالك الوزير متمنيين له النجاح في مهامه مؤكدين له أن النقابة ستكون العون واليد التي تقف معه في محاربة الفساد واستئصاله مقدمه كل تعاونها مع مصلحة الجمارك ووزارة المالية في تحسين أداء العمل الجمركي وتطويره لما فيه مصلحة الوطن.وكان رئيس جمعية المخلصين الجمركيين اليمنيين إسماعيل محمد عبد الرحمن الجرموزي قد بذل جهود حثيثية لدي وزارة المالية اثمرت على صدور توجية من الوزير قضى باستمرار اعمل المخلصين لمدة شهرين وترتيب ومناقشة بقية بنود القرار خلال الشهرين وخروج برؤية والية مناسبة للمخلصين فيما يتعلق بتنظيم أعمال التخليص وعلى ان ينطوى جميع المخلصين في نقابة المخلصينكما أصدرت مصلحة الجمارك مذكرة مصلحة الجمارك لجميع مكاتب الجمارك والدوائر الجمركية تعقيبا على مذكرة وزير المالية بخصوص السماح للمخلصين بمزاولة أعمالهم لمدة شهرين من تاريخه لترتيب الأوضاع ووضع الحلول لما جاء في قرار وزير المالية حسب الاتفاق مع الوزير على ان يكون جميع المخلصين ينطوون فى النقابة لترفع الأسماء عبر النقابة وحول الجوانب المالية قال رئيس النقابة في تصريح سابق ان طلب الجمارك من المخلصين الجمركيين ظمأنات مالية باهضة بحجة أنة فيما وجد وظهر اى فوارق على أي تاجر يتم استقطاعها من هذا الظمآن مع أنة لا يستطيع اغلب ومعظم المخلصين على دفعها ، وأوضح بان اغلب المخلصين يزاولون مهنتهم منذ سنوات طويلة تتعدى عند البعض إلى أكثر من عشرون عاما بضمانات تجارية معتمدة من المحكمة والغرفة التجارية فقط وطيلة هذه المدة وأكثر بكثير لم يحصل أبدا إن يبلغ أي تاجر أنة ظهر علية فوارق قانونية مستحقة ان يمتنع من سدادها بل يسددها فورا ولا توجد أي حالات إلا في الحالات النادرة فقط وان المخلص لا يتحمل أدنى مسؤولية تجاه هذه الفوارق إلا إبلاغ ومتابعة التاجر للسداد وهو ما استدعى النقابة برفع تظلم إداري لوزير المالية لضرورة إعادة النظر فى هذا القرار وبعض بتؤدة الأخرى.