كشفت تقارير رسمية ووثائق عن فساد مصلحة الجمارك في ميناء عدن " الأمناء نت " حصل على ملف من الوثائق توضح الخروقات المالية الكبرى وتقاعس رئيس مصلحة الجمارك ,, الذي يدرك بمكامن الفساد والتحايل على خزينة الدولة الذي يتم عبر الفواتير المزورة الذي افقد ويفقد الخزينة العامة مليارات الريالات شهريا لتعامل والتي تقدم بنسبة1%من قيمة الشراء بينما 99% ضائعة نتيجة الفواتير المزورة والواضحة للعيان ويجب التعامل إمامها بمسئولية وليس كما يتم ويتوصل في بعض الأحيان بقيام بعض المسئولين في المنافذ السماح بتمرير الفواتير المزورة مقابل نسبة مالية , وجهه مدير إدارة القضايا ومدير عام الشئون القانونية مذكرة بتاريخ 21/ 4/ 2012م إلى مدير عام مكتب جمارك – عدن عن وجود قضية اختلاس في جمرك ميناء المنطقة الحرة (شيكات تابعة لمجموعة هائل سعيد انعم) وتم أحلتها إلى التحقيق في القضية وأحيلت إلى النيابة , وطالبت المذكرة مدير عام مكتب الجمارك المتابعة والإفادة بما يستجد في إطار القضية أولا بأول وتعقبا على المذكرة قال مصدر " للأمناء نت " إن عملية الاختلاس جاءت نتيجة دفع الشركة شيكات مقبولة الدفع بأكثر من سبعون مليون لبيانات جمركية خاصة بها إلى أدرة جمرك المنطقة الحرة بطريقة رسمية وقانونية , إلا إن بعض الموظفين المختصين في الجمارك بالتنسيق مع البنك والمخلص قاموا بالتحايل على مجموعة هائل وبدلا إن يوصلوا الشيكات باسم المجموعة , قاموا بدفعها لتجار آخرين وعند اكتشاف العملية لم تقوم إدارة الجمارك بمعاقبة المتهمين وفق القانون بل اكتفت باحالته متهم واحد هارب من وجهه العدالة بينما موظفين الجمارك المتورطين بهذه العملية لم يتم محاسبتهم وقيدت القضية ضد ( متهم هارب من وجهة العدالة ) تعميم متناقض لرئيس مصلحة الجمارك في تاريخ 20/3/2012م اصدر رئيس مصلحة الجمارك تعميم رقم (89/7) طالب من خلاله مدير عام جمرك عدن التحري الكامل عند إجراء ت المعاينة للبضائع الواردة إلى الجمرك ووضع المواصفات السليمة من حيث الكميات ,الوزن,العبوات,المنشاة,بان تكون واضحة على البضاعة لا تقبل الشك حتى تمنح إعفاء الخفض التدريجي . وعلى الرغم من قانونية هذه التعميم إلا إن رئيس المصلحة تناقض بعد شهر فقط مع توجيهاته بخصوص التعميم حيث اصدر مذكرة قال فيها : لأمانع من استكمال الإجراءات الجمركية لسلعة الاسمنت السائب ومنحة التخفيض التدريجي – تحت حجة قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي . ويصل التخفيض التدريجي حسب مذكرة مدير جمرك ميناء عدن بنسبة 48%- وقالت مصادر في الجمارك إلى إن التخفيض التدريجي الذي اصدرة رئيس الجمارك يستنزف خزينة الدولة بواقع 84% من رسوم الجمارك المستحقة تحت مسمى إنتاج عربي بينما السلع تأتي من بلد غير عربي وهذه ما يتناقض مع قرار رئاسة المصلحة بشان التخفيض التدريجي الصادر عام 2005م . وحصل "الأمناء نت " على مذكرة من جمارك عدن وجهت الى رئيس مصلحة الجمارك بشان / التجار المخالفين لاتفاقية تسير التبادل التجاري العربي ,أشارت إلى إن الاجراءت القانونية المتخذة للبيانات المخالفة لاتفاقية تسيير التبادل التجاري العربي تم التحقيق بها مع الموظفين ورفع إشعارات المطالبة بتسديد فوارق الرسوم والغرامات على لائحة الإعلانات في الدوائر الجمركية بالمحافظة نظرا لعدم وجود عناوين واضحة للتجار وأكدت المذكرة إلى إن التجار المخالفين لم يستجيبوا لإشعارات المطالبة بتسديد فوارق الرسوم مع العلم بان من قام باستلام وتخليص البضائع هم التجار المخالفين أنفسهم بحسب إفادات الشركة الملاحية . وذيلت المذكرة بأسماء التجار المخالفين والأرقام الضريبية وهم – شركة الميري للتجارة وموئسة مسفر للألمنيوم ومحلات المنصور وهادي منصور الجلال ومراد جبران الميري. واعتبرت المصادر إن هذه قضايا جرم جسيمة حيث إن المستندات التي تقدم بها التجار مزورة إضافة إلى إن التجارالمشاراليهم في المذكرة يتعاملون بشكل شبة يومي مع المنافذ الجمركية فيما اكتفت فقط التحقيق مع الموظفين ولم تلزم التجار المتهربين بتسديد ماعليهم من مديونيات قد تصل إلى مئات الملائين . واستغربت المصادر من الضوابط التي تقوم بها رئاسة مصلحة الجمارك المتمثلة بإصدار ضوابط قانونية لفترة معينة لا تتجاوز فاعليتها أشهر ومن ثم تقوم بإلغائها وقالت مصادر عمالية في الجمارك إلى إن الخمسة والعشرين في المائة التي نصت كمساعدات ونفقة الجمرك لم تذهب إلى الغرض التي وجدت من أجلة وتستخدم لمجالات أخرى وكشف تقرير رسمي عن خروقات مالية بإهدار مئات الملايين من خزينة الدولة من قبل موظفين الجمارك بطرق مختلفة منها فيما يخص المدورات من شهر إلى أخر في جمرك المنطقة الحرة في عدن – ووصف التقرير موظفين الجمارك إن عملهم بشكل عشوائي غير إداري والذي تسبب حرمان خزينة الدولة من الدخل الايرادي لعدم قيام مندوبي البنك بالتوريد أولا بأول إلى المركز الرئيسي في نفس اليوم – حسب واجبهم . وأوضح التقرير الذي رفعة مدير عام الايرادت في مصلحة الجمارك ونائبة إلى إن هناك خروقات مالية كبرى أبرزها في جمرك عدن في المنطقة الحرة ونتيجة لذلك أوصت اللجنة في تقريرها الذي رفعته لرئيس مصلحة الجمارك بمعالجة المدورات في جمرك ميناء عدن بخصوص المبالغ الموردة في حساب الإيرادات العام وحساب صندوق الثقافة وكذا توريد المبالغ المدورة من حساب المجالس المحلية المجنب في حساب الأمانات بمبلغ 8,640ريال إلى حساب إيرادات أخرى وتوريد المبلغ المدور بجمرك المنطقة الحرة (54,605) ريال إلى ح/ المجالس المحلية , إضافة إلى توريد حصة المصلحة من حافز الرسوم الجمركية المدور من عام 2011م بمبلغ (212,900) ريال وقال التقرير إن جمرك ميناء عدن لم يقوم بتوريد حصة المصلحة والصندوق المشترك من الأجور الإضافية بمبلغ (227,234) ريال وقام الجمرك بخصم مبالغ تم صرفها مقابل أجور إضافية للعاملين نوبات اثنا إجازة عيد الفطر والأضحى بإجمالي وقدرة (467,500) ريال , وكذا خصم مبلغ (79,920) ريال مقابل حصة الدائرة من الأجور الإضافية الموردة لحساب المصلحة في شهر يونيو 2011م وطالب التقرير : بلفت نظر أمين الصندوق بجمرك ميناء عدن والذي تسبب بتدوير الإيرادات من شهر إلى أخر وكثرة تغيبه عن العمل كان أخرها تدوير مبلغ (109,324,752) ريال من إيرادات وعوائد شهر فبراير 2012م إلى شهر مارس 2012م واثنا تواجد اللجنة هناك كما طالبت بلفت نظر رئيس قسم الحسابات الخاصة المتسبب في تدوير حصة المصلحة والصندوق المشترك من حافز الرسوم والأجور الإضافية والالتزام بالنماذج الموحدة عند رفع تقارير حافز الرسوم الجمركية والأجور الإضافية إلى المصلحة والتحقيق من المبالغ الموردة حسب الإشعارات على النماذج الموحدة وعدم تجنيب حصتهم من رسوم العجالة ولم يتم توريد المبلغ كاملا إلى حساب غرامات القابضين مع توريد حصة المصلحة والالتزام بالتعميم رقم (10/147) لعام 2008م – حسب التقرير . وأوضحت اللجنة أنها قامت بمراجعة حصة المصلحة من الغرامات في جمرك ميناء عدن لعام 2011م واتضح عدم توريدهم لحصة المصلحة بمبلغ (8,216,042) ريال وتم صرفها مقابل نفقات تشغيلية حسب مبررهم إضافة إلى مراجعة اللجنة حصة المصلحة من الغرامات في جمرك ومطار عدن بمبلغ (2,196,443) ريال واتضح قيام الجمرك بصرفها مقابل نفقات تشغيلية – وفي هذه الخصوص تحدثت مصادر في مصلحة الجمارك للصحيفة إلى إن هذه البند والمبلغ المشار فيه يعتبر من حصة موظفين رئاسة المصلحة إلا إن مدرا عموم الدوائر الجمركية يعملون على التحايل عليها وتصرف بصفة شخصية لمتنفذين و لقياديين في مصلحة الجمارك بقيادة رئاسة المصلحة لغرض دعمهم والدفاع عن فسادهم خاصة وان كل دائرة جمركية لديها مخصص شهري لغرض تشغيل الدوائر الجمركية وتحدد في الميزانية العامة . واتضح للجنة : إلى إن جمرك المنطقة الحرة لم يورد حصة المصلحة من رسوم الجعالة لعام 2011م بمبلغ (1,251,138) ريال وهذه ما جعلها القيام بمراجعة حصة المصلحة من الغرامات بجمرك المنطقة الحرة لعام 2011م بإجمالي (111,527,598) ريال وتم توريد (58,000,000) ريال و قيام الجمرك بصرف (44,888,730) ريال مقابل نفقات تشغيلية أخرى حسب مبررهم والرصيد المتبقي والمرحل لعام 2012م (8,638,868) ريال. اصدر رئيس مصلحة الجمارك قرار رقم (24) لسنة 2012م تضمن إعادة توزيع نسبة ( حصة) الصندوق المشترك إل (10%) من أصل الغرامات إل (40%) على النحو التالي : خمسة وسبعون في المائة تورد إلى حساب الصندوق المشترك بالمصلحة وذلك لدعم التامين الصحي إضافة إلى خمسة وعشرون في المائة تورد لحساب الدائرة الجمركية بحسب الحساب المفتوح بالبنك المركزي لمواجهة تغطية بعض النفقات من مساعدات وغيرها .. فيما إن قرار وزير المالية رقم (345) لسنة 1990م بشان توزيع الغرامات الجمركية حدد لفروع الجمارك واقع (25%) من الغرامات (40%) لمواجهة المساعدة والمكافئات لموظفين الدوائر الجمركية – ويعد هذه تجاوز لقرار وزير المالية وفقا للمادة رقم (280) من قانون مصلحة الجمارك. ومن خلال ما واضحة التقرير يوحي إن هناك عصابة فساد منظم تهبر المال العام لصالحها الشخصي على الرغم من التقارير التي يتسلمها رئيس المصلحة بالشأن نفسه ولم يقوم بمحاسبتهم قط , فالأمر يعطي طابع سلبي اتجاه رئيس المصلحة إن لم يكون شريك في الفساد الذي لا يستبعد عن قيامة في الإشراف على صفقات الفساد التي تدار في منافذ الجمارك , ونستدل في عملية واحدة وهو ما أوضحه التقرير بمخاطبة رئيس المصلحة عن عدم التزام رئيس قسم الضمانات بجمرك مينا عدن بعملة تجاه الضمانات المالية وعدم موافاة الإدارة العامة بالمصلحة بالضمانات التي في الجمرك وعدم رجوعه للإدارة العامة بخصوص الضمانات المنتهية وعدم تجاوبه مع المذكرات الصادرة من المصلحة وكثرة شكاوي المستوردين وتؤاطئة إمام - جمرك ميناء عدن ومطار عدن بتسديدات ضريبة المبيعات بإشعارات بنكية مركزية لسنوات طويلة دون الرجوع للمصلحة , انم اذكر هو في مرفق واحد وفي جمرك عدن بالمنطقة الحرة فضلا عن بقية المرافق والمنافذ الأخرى.
