– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة حصل المركز الإعلامي لإنقاذ جبهة الثورة على وثائق وتقارير صادرة عن مصلحة الجمارك تكشف مقدار المحصلات لحقوق الموظفين والتلاعب فيها. و توضح التقارير أن مقدار المحصلات من مخصصات الغرامات وال1% والجعالة والتربتك خلال الأعوام 2010م و2011م 2012م وحتى يوليو 2013م بلغت 18مليارات و241 مليونا. و بعد خصم ما يخص حساب التربتك الذي تناوله في وقت سابق فان الصافي من بقية المخصصات التي لم يتم تناولها وللفترة اعلاه بلغت 12مليارات 573مليونا. و بما أن هذه المبالغ وغيرها تخص موظفين المصلحة إلا أنها لم تصلهم إلا الفتات منها. و حصل المركز الاعلامي على تقرير مؤرخ في 27/3/2012م موجه إلى رئيس مصلحة الجمارك مرفوعا من قبل اللجنة المكلفة بالنزول إلى جمرك ميناء عدن وجمرك المنطقة الحرة وبقية الفروع التابعة لمكتب عدن لغرض مراجعة المدورات. و قامت اللجنة بمراجعة حسابات الغرامات الخاصة بموظفي رئاسة المصلحة الذي يفترض أن تورد نسبة منها إلى حساب خاص باسم رئاسة المصلحة ومن ثم يتم صرفها مركزيا لموظفي الرئاسة تحت توقيع الوزير إلا أن الدوائر الجمركية خالفت ذلك وقامت بسحبها مباشرا بعد توريدها إلى حساباتها الخاصة بفرع البنك المركزي بعدن. و أوضح التقرير أن اللجنة قامت بمراجعة حصة المصلحة من الغرامات في جمرك ميناء عدن واتضح عدم توريدهم لحصة المصلحة بمبلغ أكثر من "8" مليون - "8.216.042"ريالا - وتم صرفها مقابل نفقات تشغيلية حسب تبريرهم المرفق صورة منه. و أوضح تقرير اللجنة انه ألزم جمرك المنطقة الحرة بتوريد حصة المصلحة من رسوم الجعالة لعام 2011م بمبلغ "1.251.138"ريالا. وكشف التقرير أن اللجنة قامت بمراجعة حصة المصلحة من الغرامات بجمرك المنطقة الحرة لعام 2011م بإجمالي "111.527.598"ريالا وتم توريد "58"مليونا واتضح قيام الجمرك بصرف "44.888.730"ريالا مقابل نفقات تشغيلية أخرى حسب مبرراتهم التي وضحها المحضر والرصيد المتبقي والمرحل لعام 2012م "8.638.868"ريالا. وكشف التقرير قيام اللجنة بمراجعة حصة المصلحة من الغرامات في جمرك مطار عدن بمبلغ "2.196.443"ريالا واتضح قيام الجمرك بصرفها مقابل نفقات تشغيلية حسب مبررهم المرفق. كما حصل المركز الإعلامي على تقرير أخر مرفوعا من قبل رئيس قسم الرقابة وعضو الرقابة برئاسة المصلحة إلى مدير عام الرقابة والتفتيش برئاسة المصلحة بتاريخ 17 /2/ 2013م كشف فيه أن محصلات الغرامات خلال عام 2012م حصة ال40% في جمرك مطار صنعاء بلغت (97.372.703)ريال. و طبقا للتقرير بلغ إجمالي المنصرف (96.625.957) ريالا، و تبين للجنة أنه يتم صرف حصة (الصندوق المشترك ,رئاسة المصلحة, التجهيزات) من حساب الغرامات لمواجهات نفقات تشغيلية مختلفة بناءا على توجيهات من رئيس مصلحة الجمارك نظرا لعدم اعتماد موازنة تشغيلية للجمرك بالرغم من الرفوعات العديدة و توجيهات وزير المالية السابق لرئيس المصلحة لإعداد المقترحات اللازمة لمواجهة ذلك، إلا أن ذلك لم يتم حتى التاريخ. و تسأل التقرير لا ندري ما هي الأسباب التي تحول دون اعتماد موازنة تشغيلية للجمرك أسوة ببقية المنافذ والدوائر الجمركية الاخرى. كما تناول التقرير العديد من المخالفات لمواجهة الصرف مثل: -اعتماد زيادة في الحافز الشهري للموظفين المتعاونين دون ان تلمس اللجنة أو تطلع ما يؤيد الزيادة. -صرف مكافئات بصورة ثابتة وشهرية لأشخاص لا يعملون بمصلحة الجمارك ويصرف مكافئات وإعانات لموظفين يعملون بديوان المصلحة. - المبالغة في الصرف على عدد من البنود في الباب الثاني تمثلت فيما يلي: * صرف مبلغ (5.383.007) ريالا على بند الوقود والزيوت وبند صيانة المركبات قطع غيار. *صرف مبلغ (3.975.789) ريال من بند الأدوات المكتبية والقرطاسية بالرغم من صرفها من رئاسة المصلحة. * صرف مبلغ (9.356.150) ريال من بند الإعانات والمساعدات من ضمنها العديد لعمليات مساعدات علاجية بالرغم من اعتماد التأمين الصحي. و خلصت اللجنة في تقريرها لعدم التزام الجمرك بتوريد نسبة ال(75%) من حصة الصندوق المشترك وفقا للتعميم الصادر من رئاسة المصلحة برقم (111/14) لسنة 2012م بهذا الشأن. و أشر على التقرير مدير عام الرقابة نصها (ترفق ما تم صرفه من المصلحة كمواجهة تشغيلية + معرفة ما يتم صرفه لتغطية ذلك). و حصل المركز الإعلامي تقرير رفع من قبل مدير عام الرقابة لرئيس مصلحة الجمارك كشف فيه العديد من الاختلالات، و التي منها: عدم وجود تفاصيل لتعليمات الصرف، و أن الكثير يتم التصرف بها دون أي مراجعة من الشئون المالية. كما أوضح أن صرف مستحقات 5% تجهيزات من حساب المصلحة يمكن أن يتم باتفاق مع المصلحة ولضرورات ملحة ولفترة وجيزة دون أن يستمر. و أشار إلى أن الصرف من حساب الصندوق ليس من حق أحدا لأنه يخص كل العاملين. كما أن الصرف لمن هب ودب مع عدم معرفة التفاصيل يدل على المزاجية والانفلات. و كشف أن في المصلحة من لهم مصالح في استمرار هذا الوضع وإلا لتمت معالجته منذ فترة. و هذه عينة فقط لما يدور في دوائر مصلحة الجمارك، و ما يتم من صرف وكيف يتم ؟ ودونما أي ضابط أو نظام و بدون أي التزام بتعليمات المصلحة. و تؤكد الوثائق المرفقة بما لا يدع مجالا للشك أن هناك نفقات تشغيلية لكل دائرة محددة من ضمن الموازنة العامة التي تقر بداية كل العام، غير أنه كما يبدو تذهب تلك النفقات التشغيلية إلى جيوب النافذين.
