جعلتني المقابلة التلفزيونية لقناة أزال (برنامج عين الصواب ) مع رئيس مصلحة الجمارك الأستاذ / محمد زمام الذي أيقن وبشكل كامل بفداحة وجود فساد في المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية اليمنية لكنه قال ( إن الفساد المتواجد ليس بالحجم الذي تروج له وسائل الإعلام ). بدورنا في (عدن الغد ) نستعرض وثائق فساد تؤكد تناقض بعض من حديثة في المقابلة التلفزيونية على قناة أزال – ليس استهداف شخصي لرئيس مصلحة الجمارك بقدر ما هو مهنية إعلامية لخدمة البلد نكشف الفساد الجمركي بالأرقام من خلال الوثائق التي بحوزتنا .
حيث كشف تقرير رسمي عن خروقات مالية بإهدار مئات الملايين من خزينة الدولة من قبل موظفي الجمارك بطرق مختلفة منها فيما يخص المدورات من شهر إلى أخر في جمرك المنطقة الحرة في عدن – ووصف التقرير موظفين الجمارك إن عملهم بشكل عشوائي غير إداري والذي تسبب حرمان خزينة الدولة من الدخل الايرادي لعدم قيام مندوبي البنك بالتوريد أولا بأول إلى المركز الرئيسي في نفس اليوم – حسب واجبهم .
وأوضح التقرير الذي رفعه مدير عام الايرادت في مصلحة الجمارك ونائبه إلى إن هناك خروقات مالية كبرى أبرزها في جمرك عدن في المنطقة الحرة ونتيجة لذلك أوصت اللجنة في تقريرها الذي رفعته لرئيس مصلحة الجمارك بمعالجة المدورات في جمرك ميناء عدن بخصوص المبالغ الموردة في حساب الإيرادات العام وحساب صندوق الثقافة وكذا توريد المبالغ المدورة من حساب المجالس المحلية المجنب في حساب الأمانات بمبلغ 8,640ريال إلى حساب إيرادات أخرى وتوريد المبلغ المدور بجمرك المنطقة الحرة (54,605) ريال إلى ح/ المجالس المحلية , إضافة إلى توريد حصة المصلحة من حافز الرسوم الجمركية المدور من عام 2011م بمبلغ (212,900) ريال.
وقال التقرير إن جمرك ميناء عدن لم يقوم بتوريد حصة المصلحة والصندوق المشترك من الأجور الإضافية بمبلغ (227,234) ريال وقام الجمرك بخصم مبالغ تم صرفها مقابل أجور إضافية للعاملين نوبات اثنا إجازة عيد الفطر والأضحى بإجمالي وقدرة (467,500) ريال , وكذا خصم مبلغ (79,920) ريال مقابل حصة الدائرة من الأجور الإضافية الموردة لحساب المصلحة في شهر يونيو 2011م .
وطالب التقرير : بلفت نظر أمين الصندوق بجمرك ميناء عدن والذي تسبب بتدوير الإيرادات من شهر إلى أخر وكثرة تغيبه عن العمل كان أخرها تدوير مبلغ (109,324,752) ريال من إيرادات وعوائد شهر فبراير 2012م إلى شهر مارس 2012م واثنا تواجد اللجنة هناك.
كما طالبت بلفت نظر رئيس قسم الحسابات الخاصة المتسبب في تدوير حصة المصلحة والصندوق المشترك من حافز الرسوم والأجور الإضافية والالتزام بالنماذج الموحدة عند رفع تقارير حافز الرسوم الجمركية والأجور الإضافية إلى المصلحة والتحقيق من المبالغ الموردة حسب الإشعارات على النماذج الموحدة.
وعدم تجنيب حصتهم من رسوم العجالة ولم يتم توريد المبلغ كاملا إلى حساب غرامات القابضين مع توريد حصة المصلحة والالتزام بالتعميم رقم (10/147) لعام 2008م – حسب التقرير . وأوضحت اللجنة أنها قامت بمراجعة حصة المصلحة من الغرامات في جمرك ميناء عدن لعام 2011م واتضح عدم توريدهم لحصة المصلحة بمبلغ (8,216,042) ريال وتم صرفها مقابل نفقات تشغيلية حسب مبررهم إضافة إلى مراجعة اللجنة حصة المصلحة من الغرامات في جمرك ومطار عدن بمبلغ (2,196,443) ريال واتضح قيام الجمرك بصرفها مقابل نفقات تشغيلية – وفي هذه الخصوص تحدثت مصادر في مصلحة الجمارك للصحيفة إلى إن هذه البند والمبلغ المشار فيه يعتبر من حصة موظفين رئاسة المصلحة إلا إن مدرا عموم الدوائر الجمركية يعملون على التحايل عليها وتصرف بصفة شخصية لمتنفذين و لقياديين في مصلحة الجمارك بقيادة رئاسة المصلحة لغرض دعمهم والدفاع عن فسادهم خاصة وان كل دائرة جمركية لديها مخصص شهري لغرض تشغيل الدوائر الجمركية وتحدد في الميزانية العامة .
واتضح للجنة : إلى إن جمرك المنطقة الحرة لم يورد حصة المصلحة من رسوم الجعالة لعام 2011م بمبلغ (1,251,138) ريال وهذه ما جعلها القيام بمراجعة حصة المصلحة من الغرامات بجمرك المنطقة الحرة لعام 2011م بإجمالي (111,527,598) ريال وتم توريد (58,000,000) ريال و قيام الجمرك بصرف (44,888,730) ريال مقابل نفقات تشغيلية أخرى حسب مبررهم والرصيد المتبقي والمرحل لعام 2012م (8,638,868) ريال.
ومن خلال ما واضحه التقرير يوحي إن هناك عصابة فساد منظم تهبر المال العام لصالحها الشخصي على الرغم من التقارير التي يتسلمها رئيس المصلحة بالشأن نفسه ولم يقوم بمحاسبتهم قط , فالأمر يعطي طابع سلبي اتجاه رئيس المصلحة إن لم يكون شريك في الفساد الذي لا يستبعد عن قيامة في الإشراف على صفقات الفساد التي تدار في منافذ الجمارك , ونستدل في عملية واحدة وهو ما أوضحه التقرير بمخاطبة رئيس المصلحة عن عدم التزام رئيس قسم الضمانات بجمرك مينا عدن بعملة تجاه الضمانات المالية وعدم موافاة الإدارة العامة بالمصلحة بالضمانات التي في الجمرك وعدم رجوعه للإدارة العامة بخصوص الضمانات المنتهية وعدم تجاوبه مع المذكرات الصادرة من المصلحة وكثرة شكاوي المستوردين وتواطئه إمام - جمرك ميناء عدن ومطار عدن بتسديدات ضريبة المبيعات بإشعارات بنكية مركزية لسنوات طويلة دون الرجوع للمصلحة , انم اذكر هو في مرفق واحد وفي جمرك عدن بالمنطقة الحرة فضلا عن بقية المرافق والمنافذ الأخرى.
لا اعتقد بان رئيس مصلحة الجمارك لا يدرك بالفساد والمفسدين الذين تحت إدارته والتحايل الذي يتم عبر الفواتير المزورة الذي افقد ويفقد الخزينة العامة مليارات الريالات شهريا لتعامل والتي تقدم بنسبة1%من قيمة الشراء بينما 99% ضائعة نتيجة الفواتير المزورة والواضحة للعيان ويجب التعامل إمامها بمسئولية وليس كما يتم ويتوصل في بعض الأحيان بقيام بعض المسئولين في المنافذ السماح بتمرير الفواتير المزورة مقابل نسبة مالية ,
وقد كان موقع (عدن الغد ) السباق في تناول بعض قضايا الفساد وكنا نتمنى ولو تشكيل لجنة في التحقيق والتأكد من صحة الأمر من قبل جهات الاختصاص , نورد بعضها وهي الإعفاءات الوهمية بأسماء منضمات حقوقية إنسانية ولن تصل إلى المستفيدون ولكون من يقوم بإنجازها عبر الجمارك هم بعض التجار أو من يفوضهم والتي يتطلب التعامل مع مثل هذه الحالات إن وجدت إيصال بضائعها إلى مخازن المستفيد واخذ صورة من الإيداع المخزني . كنا نتمنى من رئيس مصلحة الجمارك أيضا التفاعل مع شحنة (التمور) التي فتح لها البيان الجمركي رقم (18502) و تاريخ 4/12/2011م من جمرك المنطقة الحرة باسم برامج الغذاء العالمي ,كان يعاملها احد مندوبي التجار عنوانه في صنعاء ويبدوا أنها أيضا معفية من الرسوم الجمركية ولعوائد الأخرى , وما تشكله من خطر لكون الكمية فاسدة بحسب اكتشافها من قبل فرع الجودة والمواصفات والمقاييس وتحرير شهادة رفض لعدم صلاحيتها للاستخدام للآدمي. ومن المفترض قانونا بل وإنسانيا من الجمارك بعد شهادة الرفض تشكيل لجنة لأتلافها إلا أنهم بالعكس أفرج عنها بعد وصول التاجر شخصيا من صنعاء يحمل امرأ من الإدارة العامة للمواصفات والمقاييس بصنعاء بما يفيد (الإفراج عنها وتحريزها في مخازن التاجر ) وتحديدا بعد ما يقارب الثلاثة الأشهر من حجزها .
إننا نوجه ندا لوزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك – بل واخص وزير المالية بسرعة إنقاذ المنافذ الجمركية من الفساد والتي باتت تعرف عالميا ( العمود الفقري للحكومة ) بينما في بلدنا تحول إلى (مرفق الثراء الفاحش – بمال الدولة). من عدنان الجعفري
