ا0 د0 محمد عبد الملك المتوكل هناك محاولات ساذجة لدي البعض وماكرة لدي البعض الاخر هذه المحاولات تسعي لحشر مؤتمر الحوار في كل القضايا التي في النهاية هي من اختصاص الدولة وبدونها لاحل لها من ذلك قضية النزاعات علي الاراضي والديات لمن قتلوا في الصراعات وغيرها وقضايا الماء والكهرباء وغلاء الأسعار والانهيار الأمني ومشاكل المغتربين والمهمشين كل هذه القضايا هي نتاج لغياب الدولة الرشيدة الديموقراطية العادلة 0الهدف من حشر هذه القضايا في هذه المرحلة هو تتويه المتحاورين وانهاكهم وإثارة الصراعات بين اطرافهم وبالتالي اعلان فشل المتحاورين وتاكيد المتسلطين انهم قد استوعبوا المشاكل وسوف يقومون بحلها وبمشاركة عدد من المعارضين الطامحين في المشاركة في السلطة من الأساليب الماكرة استخدام بعض العبارات التي تتيح فرصة لإثارة الخلافات في طريقة تفسيرها ومن ذلك كلمة " الحديثة " في وصف الدولة المدنية والتي قد يفسرها السلفيون بانها تعني الدولة العلمانية والتي تقوم علي فصل الدين علي الدولة وتعميم حقوق المواطنة جميعها علي النساء وغير المسلمين 0 تصاعد الخلاف حول هذه القضايا بين السلفيين وانصار حقوق الانسان سوف يساعد علي نسيان كل الأخطاء الأخري في الدستور المتعلقة بالحريات والديموقراطية والفصل بين السلطات وصلاحيات الحاكمين وسيادة القانون 0 وسوف يمتد الخلاف الي الصلاحيات التي قد تكون مطلوبة للأقاليم اوالفيدراليات وبذلك يصبح الاختلاف في ساحة الحوار بين اهل النار وأهل الجنة وبين من هم حريصون علي وحدة اليمن ومن لايهمهم تمزيقه من خلال توسيع صلاحيات الأقاليم وحينها سوف تردد قيادات المؤتمر الشعبي المثل المشهور ( هل رأيتم ما عانينا )0 لكي نتفادي الحوار البيزنطي العقيم فلتسمي الدولة المطلوبة : ( الدولة المدنية الديموقراطية العادلة ) ونجعل شعارها قول الله تعالي ( واذاحكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) 0 وبذلك نعطي الاسم المسحة الدينية والحقوقية أيضاً 0 اما قضايا الحوار الأخري التي هي من مهام الدولة فيتم تأجيلها حتي يتم الاتفاق علي الدولة التي ستقوم بتنفيذها 0 وفي موضوع بناء الدولة يجب ان يتفق المتحاورون علي أسس بنائها بجيشها الوطني الذي تقتصرمهمته علي حماية الدستور وسيادة القانون وامن الوطن الي جانب دوره في الأعمار 0 ومن المهم فصل الجيش عن كل القوي السياسية وتوجهاتها خارج الدستور والقانون 0 ولايقل اهمية عن مؤسسة الجيش والأمن مؤسسة القضاء المستقل العادل البعيد عن الانتماء الحزبي والانتماء الطائفي والمناطقي والفئوي والسلالي 0 المهمة الثالثة في بناء الدولة الاتفاق علي دستور حضاري يحدد طبيعة الدولة ويؤكد الفصل بين السلطات وسيادة القانون والمواطنة المتساوية كما يؤكد علي الحد من سلطات الحاكمين خارج اطار الدستور والقانون وان يكونوا خاضعين للمحاسبة والمساءلة 0 أخيرا يتم ضمان حرية ونزاهةوتكافؤ الانتخابات واجراءالانتخابات وإقامة الدولة التي تم الاتفاق علي أسسها 0 بقيام الدولة يحيل مؤتمر الحوار القضايا والمشاكل الأخري وقراره في حلها بهذه الطريقة وهذه الخطوات وحدها تدخل اليمن مرحلة السلام والاستقرار والسير في طريق التنمية والتطور 0 وحينها يصدق عليها انها بلد الحكمة والإيمان 0 وصدق الله القائل ( وما كان ربك ليهلك القري بظلم وأهلها مصلحون ) ا0 د0 محمد عبد الملك المتوكل 1)4)
