عبّر حزبا الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عن استيائهما من التعيينات التي أقرها الرئيس هادي - مؤخرًا - في وزارة المالية، والتي شملت المواقع القيادية الأساسية على صعيد ديوان عام الوزارة. وقال بلاغ مشترك - صادر عن الحزبين: "إن هذه التعيينات جاءت مخالفة في الجزء الأكبر منها لمعايير الكفاءة والأقدمية ومعيار البعد الوطني.. مؤكدًا أنها تتعارض تمامًا مع روح الحوار الوطني الذي يهدف إلى بناء الدولة العادلة". وأضاف البلاغ: "أن تكريس نفس النهج الذي مارسه النظام السابق مع الوظيفة العامة القيادية لا يدل على أننا جادون في تجاوز السلبيات الماضية".. وطالب البيان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العمل على تصحيح هذا الوضع، الذي قال: إنه لم يعد ممكن السكوت عليه؛ لما له من آثار على العملية السياسية. وفي سياق متصل وقّع المئات من صحفيين وسياسيين ونشطاء منظمات مجتمع مدني وشباب في الثورة الشبابية السلمية على مبادرة شبابية؛ لتنظيم إنجاز التغيير في مؤسسات الدولة لرئيس الجمهورية، وطالب الموقعون في الوثيقة - التي حصلت "الوسط" على نسخة منها - بالتزام كافة الأطراف السياسية باحترام حق الوظيفة العامة كحق من حقوق المواطنة وتجريم السطو عليها أو استخدامها لتعزيز أو شراء الولاءات أو استغلالها لأي أغراض سياسية أو فئوية أو مناطقية أو مذهبية خارج المهام المناطة بها قانونًا، والالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والفرص المتكافئة في شغر هذه الوظائف وتطبيق قواعد الحكم الرشيد والشفافية في التغييرات التي يتم إجراؤها في كل مواقع الدولة، ويسن لهذا الغرض لائحة تفصيلية ملحقة بقانون الخدمة المدنية، والتزام كافة الأطراف السياسية أو من ينوب عنهم في الحكومة بتقديم خارطة عامة باحتياجات التغيير وأولوياته، تتضمن تصنيفها للهيئات والمرافق والمكاتب التي تعاني من الفساد، ويتوجب تغيير مسئوليها، وكذلك طبيعة الاختلالات التي تعاني منها وبرامجها لحلّه، وتقديم ذلك للرأي العام، وتشكيل لجنة فنية محايدة للنظر في كل التعيينات التي تم إصدارها ومدى مراعاتها لقواعد الحكم الرشيد ومتطلبات بناء دولة المؤسسات وتحقيق شروط التغيير، وتمكين شباب الثورة من ممارسة الدور الرقابي في تقييم كل التغييرات التي يتم إجراؤها أو استحداثها وتسهيل أعمالهم في متابعة أعمال القواعد التي يتم سنها لتنظيم التغييرات، وتنفيذ برنامج عاجل لمحاربة الفساد في كل مرافق الدولة يقوم على توسيع المشاركة الشعبية في التصدي لمظاهر وبؤر الفساد وضمان دور القضاء في تحقيق العدالة التي ينشدها كل اليمنيين..