إن مؤشرات الصحة العامة للسكان هي أهم المؤشرات التي تعبر عن تقدم ونمو الشعوب، وقد ثبت أن دول العالم المتقدم التي ينعم سكانها بالصحة والعافية - مما ينعكس على جودة الحياة وارتفاع متوسطات الأعمار- هي دول تمتلك أنظمة للضمان الصحي (عام وخاص)، وعليه فإن التوجه نحو إنشاء منظومة للتأمين الصحي الاجتماعي في اليمن هو من أهم التوجهات التنموية التي تهدف إلى صناعة المستقبل، وقد صدر بالفعل قانون التأمين الصحي وصدر قرارا إنشاء كل من الهيئة والصندوق المنفذين للقانون، وهذا في ذاته إنجاز تأسيسي على مستوى القرار التنموي يمكن احتسابه لحكومة الوفاق غير الموفقة كثيرًا حتى الآن (رغم علمي أن الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي هو صاحب الفضل الأساس في هذا التوجه). يحدد القانون أن التأمين الصحي الاجتماعي إجباري للفئات المشمولة به، وهو بذلك يغطي حوالى 9.4 مليون نسمة (8.4 مليون = عدد المقيدين في السلكين المدني والعسكري مضروبًا في متوسط 7 من أفراد الأسرة (الزوجة أو الزوج زائد 5.4 أطفال في المتوسط زائد الأبوين إن كانا أحياء)، زائدًا كل العمالة المشمولة بقانون العمل، وهؤلاء حوالى 840 ألفًا، زائدًا حوالى 110 آلاف متقاعد مدني)، فضلًا عن المتقاعدين في السلك العسكري، وهذا الرقم يمكن زيادته إذا ما انضمت إليه الفئات الأخرى المحددة بالتأمين الاختياري، وعليه فإننا نتحدث عن مشروع وطني عملاق سيحدث نقلة نوعية في حياة الأمة وسيشكل مدماكًا رئيسًا في صرح المستقبل إذا ما طبق تطبيقًا صحيحًا مستفيدًا من تجارب من سبقونا في هذا المضمار، فإذا سألت أي خبير إقليمي أو دولي عن أهم ما يجب الأخذ به عند إنشاء نظام للتأمين الصحي، فسيقول لك (بل سيحذّرك!): تأنى ولا تستعجل، واستفد من دروس من سبقوك، ولهذا أجدني بقدر إيماني بأهمية هذا المشروع العملاق، أخاف عليه من السياسة ودهاليزها، وأخاف عليه من الفساد وحمران العيون المتربصين، ولذلك أدعو من الآن إلى تأمين التأمين الصحي من مسببات الفشل! سيقول لك العارفون بأن الإعداد الجيد لهذا المشروع يتضمن متطلبات أساسية مثل: إنجاز حزمة الخدمات الأساسية وتكلفتها التقديرية، وإنجاز الأدلة التأمينية والإرشادية للمؤمن عليهم وجهات العلاج والجهاز الفني للتقييم والتأهيل، وتأهيل وتدريب الكادر التأميني المطلوب، و.. و... الخ، ويقدر الخبراء أن أهم ما يمكن عمله لتأمين نجاح هذا المشروع هما عنصرا قاعدة البيانات الوطنية (بيانات المؤمّن عليهم، ومزودي الخدمات، وحزمة الخدمات التشخيصية والعلاجية، ...الخ)، والنظام الآلي الحاسوبي (الأتمتة) لعمليات التأمين الصحي التي تبدأ ببطاقة التأمين الذكية المرتبطة "شفرةً" بملف الحالة في قاعدة البيانات، وتنتهي بسيطرة النظام الحاسوبي الآلي على كل العمليات التأمينية الخدماتية والإدارية والمالية، وإنجاز هذين العنصرين مكلف بكل تأكيد، ويستغرق جهدًا ووقتًا كبيرين، ولهذا سيكونان الأكثر عرضة من بين عناصر النظام للإهمال وعدم التطبيق خاصة إذا كان أصحاب القرار على عجلة من أمرهم من أجل مكاسب سياسية سريعة (أن يراد إنجاز كما يقال "حيا الله" تأمين قبل خروجهم من الحكومة)، أو من أجل مقاصد فاسدة تريد أن تستفيد من استخدام الورق بدلًا من الحاسب الآلي الذي يمكن أن يكشف أي تلاعب إذا ما صمم باحتراف ومهنية، أو لمصلحة مزودي الخدمات الفاسدين الذين يريدون الاستحواذ على العائد المالي الضخم من تقديم خدمات غير كفؤة بتواطؤ ما سياسي أو حزبي أو "حمران عيوني" إذا صح التعبير. إن الجهة المباشرة التي لها الفضل حتى الآن في هذا الشأن هي وزارة الصحة العامة والسكان فهي المسؤولة عن هذا البرنامج العملاق بالتعاون مع بقية الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، أي من خلال الحكومة ككل، وبالرغم من تعثر هذه الحكومة فإن أمامها فرصة لن تتكرر في أن تسجل لنفسها شرف إنجاز مثل هذا المشروع العملاق أو على الأقل التأسيس السليم له إذا خرجت قبل إنجازه. اللهم اهدِ حكومة الوفاق إلى التوافق على تأمين مشروع التأمين الصحي الاجتماعي من الفشل إنك انت العزيز الحكيم.
