سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سفراء غربيون يطمئنون قادة أحزاب لا تمثل ثقلا شعبيا بإمكانية استيعابها في البرلمان القادم القربي يتهم لجنة التوافق بوضع العراقيل أمام الرئيس وبنعمر يسعى لتطويل أمد كتابة الدستور
في الوقت الذي بدا فيه تقارب المكونات الحزبية حول أكثر القضايا تعقيدا والمتمثلة بشكل الدولة وعدد الأقاليم الذي تم التوافق عليها بين الأحزاب الشمالية ويرفضها الجنوبيون مما فتح الباب واسعا للحديث عن عودة تحالف حرب 94 مجددا بمجرد ما بدأ الخطر يتهدد مصالح المركز في الشمال. وفيما كشفت وكالة "خبر" عن تقديم الدكتور ياسين سعيد نعمان، الثلاثاء استقالته من رئاسة لجنة الضمانات، المنبثقة عن لجنة التوفيق، والتي تخصصت لمناقشة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وهو مالم يتأكد حتى كتابة هذا الخبر بسبب ما قيل إنه استمرار التباينات في الرؤى حول مرحلة ما بعد الحوار الوطني وهو ما أدى إلى تأجيل جلسة الضمانات من أمس الثلاثاء إلى اليوم الأربعاء. مازالت الانسحابات تتواصل من قبل جنوبيين مشاركين في الحوار، وأعلن عضو الحوار الوطني، الدكتور أحمد باسردة، انسحابه من المؤتمر الشامل، لقناعته بفشل الحوار وعدم طرح حلول إيجابية ومقبولة تُلبي طموحات الشارع الجنوبي حسب قوله. وأكد رفض الجنوبيين نتائج ومخرجات الحوار الوطني، داعياً أبناء الجنوب إلى توحيد صفوفهم في المرحلة الراهنة وتشكيل قيادة جماعية للعمل على مواصلة تحقيق النجاحات التي من شأنها خدمة القضية الجنوبية وتحقيق أهداف ومطالب أبناء الجنوب، كما دعا الجنوبيين الذين مازالوا في الحوار إلى الانسحاب والعودة إلى الجنوب. وقال الدكتور أحمد باسردة في تصريح ل "براقش نت" إن الحوار من وجهة نظره فاشل بامتياز, وإن الباقين في الحوار من ممثلي الحراك لن يسعفوا أنفسهم ولا الجنوب ولا حتى الرئيس هادي. وأضاف أن الباقين لا يمثلون الحراك الجنوبي وإنما يمثلون حراك الرئاسة, الأمر الذي سيكون مفروضا على الجنوب أرضا وإنسانا, وسيكون مصيره الرفض والفشل. إلى ذلك اتهم الدكتور ابو بكر القربي وزير الخارجية وعضو مؤتمر الحوار عضو اللجنة العامة للمؤتمر في لجنة التوفيق بوضع عراقيل أمام إنهاء الحوار وقال في تغريدة على تويتر: { الرئيس هادي يسعى جاهدا لإنهاء الحوار للبدء في صياغة الدستور وإجراء الاستفتاء والانتخابات ولجنة التوفيق تضع العراقيل أمامه من أجل مصالحها}. محذرا من تغليب المصالح الشخصية والحزبية على مصلحة الوطن باعتبار ذلك سيهدد نجاح الحوار الوطني ويعود بالجميع إلى مربع الصراع. إلى ذلك قالت مصادر سياسية للوسط إن بن عمر مازال يحاول تمرير مشروعه فيما يخص كتابة الدستور مقترحا أن يتم تشكيل لجنة موسعة من أعضاء الحوار وهيئة إشرافية، وهو ما رفضته الدول المشرفة على تنفيذ المبادرة باعتبار أن من شأن ذلك أن يطيل من عمر النقاش والخروج بدستور متوافق عليه بحدود الثلاثة الأشهر المحددة بالمبادرة الخليجية. وكان خبراء في الأممالمتحدة أكدوا على مسألة أن تكون اللجنة المكلفة بكتابة الدستور صغيرة متوازنة وبحيث يكون الرئيس هو المشرف على صياغة الدستور باعتباره المرجعية العليا. وبحسب المصدر فإن بن عمر كان قد طالب المانحين باعتماد 9 مليون دولار لمرحلة ما بعد الحوار. وعلى ذات السياق علمت لوسط من مصادر دبلوماسية أن سفراء غربيين التقوا بعدد من أمناء عموم الأحزاب التي ليس لديها حضور شعبي ويعارضون مسالة قيام انتخابات عقب التحضير لها بعد انتهاء الحوار حيث تم طمأنتهم من إمكانية استيعابهم ضمن مجلس النواب القادم من خلال حوار مع الأحزاب الكبيرة يتم على ضوئها التخلي لهم عن مقاعد محددة تضمن لهم المشاركة في أية حكومة قادمة. وعلى ذات الاتجاه علمت الوسط أن المؤتمر الشعبي كان قدم للرئيس هادي مشروع اللجنة القانونية للحزب حول مرحلة ما بعد الحوار مبينة أنه وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها بحسب المادة 24 فإنه سيبقى في موقعه كرئيس حتى يتم انتخاب البديل وهو ما ينطبق على مجلس النواب، كما قدم لهادي الجدول الزمني لما تبقى من تنفيذ بنود المبادرة والتي تنتهي بإجراء الانتخابات في شهر أغسطس 2014 ويكون حينها قد تم إنجاز البنود بحسب المبادرة.