قال ل"الشارع" مصدر سياسي رفيع أن رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, وأنصاره في قيادة مؤتمر الحوار, يطرحون فكرة تقسيم اليمن الى أربعة أقاليم, مشيراً الى أن هذا هو "آخر مشروع تم طرحه, أمس (الجمعة) وجرى إقراره مبدئياً من قبل الرئيس هادي, لكنه لم يتمكن بعد ن أخذ مرافقة بقية القيادات السياسية عليه. وأوضح المصدر: الذي طلب عدم ذكر اسمه, أنه تم خلال الأيام الماضية, طرح عدد من المقترحات لتقسيم البلاد لإقامة اليمن الاتحادية الفدرالية؛ غير أنه تم رفض غالبية مقترحات التقسيم هذه.
وأضاف المصدر: "طُرح عدد من المقترحات, حيث طرح تقسيم اليمن الى سبعة أقاليم تتواكب مع السبع المناطقة العسكرية التي تم تقسيم اليمن عليها؛ غير أن هذا المقترح تم رفضه, وطرح تقسيم اليمن على ستة أقاليم, وتم رفض ذلك, كما تم طرح التقسيم الى خمسة أقاليم, ورفض ذلك, وتم, أخيراً, تقديم مقترح يقضي بتقسيم اليمن الى أربعة أقاليم وهذا المقترح هو الأقرب لإرضاء الحضارم بشكل خاص, والمعرضة الجنوبية في الخارج بشكل عام".
وتابع: "أهم ملامح مقترح تقسيم اليمن الى أربعة أقاليم تتكون من التالي: إقليم المنطقة الشرقية, ويضم حضرموت والمهرة وجزاء من شبوة, وإقليم المنطقة الجنوبية, ويضم عدن ولحج وأبين والضالع وتعز وإب, وإقليم المنطقة الشمالية, ويضم صنعاء وعمران وصعدة وحجة والحديدة والبيضاء وريمة, وإقليم المنطقة الوسطى, ويضم مأرب والجوف ونصف شبوة وجزاء من أبين, وستكون, وفقاً لهذا المقترح, أمانة العاصمة مركزاً لقيادة دولة الأقاليم, وسيستكملون هذا المقترح وتحديد الأسماء وتوزيع المحافظات فيه".
واستطرد: "هذا مقترح مبدئي مازال البحث جاريا فيه, ويمكن إجراء تعديل في تسمية الأقاليم, كتسمية إقليم حضرموت والمهرة بدلاً من إقليم المنطقة الشرقية... وغير ذلك".
وأكد المصدر أن قيادات حضرمية تضغط, مع ممثلي حضرموت في مؤتمر الحوار, على الرئيس هادي, وأبلغوه أنهم لن يقبلوا إلا بأن تكون حضرموت إقليماً مستقلاً.
وقال ل"الشارع" مصدر سياسي رفيع: "التمديد للرئيس هادي مطروح من قبل المبعوث الأممي الى اليمن, وقيادة تجمع الإصلاح, وقطر, والسفير الأمريكي, فيما بقية دول الخليج متحفظة والتزمت الحياد والصمت, والمؤتمر الشعبي العام رافض فكرة التمديد".
وأضاف: "المقترح المجهز الآن هو التمديد لهادي خمس سنوات وفقا للدستور الحالي, كفترة انتقالية ثانية, على أن يقترح, الرئيس هادي, رئيس حكومة جديداً يقبله الجميع, ويكون توزيع مقاعد الوزارات بين الأحزاب على نسب سيجرى الاتفاق حولها, مع منح الحوثيين ثلاث حقائب وزارية كحد أعلى, ومن ثلاث الى خمس حقائب للحراك الجنوبي".
وتابع: "كان تشكيل لجنة (8+8) طبخة قوية وبامتياز, حيث اختزلت مؤتمر الحوار وأعضاءه ومخرجاته النهائية الى أعضاء هذه اللجنة فقط, التي أغلب أعضائها يؤيدون الرئيس هادي, الذي يستطيع تمديد الفترة الانتقالية كما يريد".
وتابع المصدر: "يجرى الآن طرح مقترحات عن تشكيل وتوزيع الحكومة القادمة, وفي حال وافق الرئيس السابق, علي عبدالله صالح, على التمديد, والتقسيم الفدرالي, سيتم المضي في الأمر, والآن يحاول جمال بن عمر جعل الدول الراعية للمبادرة الخليجية الضغط على صالح لإجباره على القبول بما سيتم الوصول إليه".
وذكر مصدر آخر أن محمد علي أحمد, قائد مؤتمر الحراك الجنوبي, وافق على قيام فدرالية من أكثر من إقليمين, مؤكداً أن المشكلة الحالية أمام الرئيس هادي تتمثل في حزب المؤتمر, والرئيس السابق, علي عبدالله صالح, الذي يرفض التمديد لهادي, والتقسيم الفدرالي, وترددت, أمس, أخبار عن التزامه عقد لقاء موسع, اليوم الأحد, لقيادات المؤتمر الشعبي العام, لتعزيز موقفه المواجه للرئيس هادي. وأشار المصدر الى أن الحوثيين ضد التمديد للرئيس هادي".
وقال ل"الشارع" مصدر سياسي رفيع ثان أن رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, توصل الى اتفاق مع قادة الأحزاب السياسية في البلاد يتمثل في أن تكون اليمن دولة اتحادية فدرالية مكونه من خمسة أو أربعة أقاليم, ودخول مرحلة انتقالية ثانية مدتها خمس, أو أربع سنوات, يكون فيها "هادي" رئيساً توافقياً للبلاد, ويتم خلال هذه المرحلة تقسيم الأقاليم الخمسة وصياغة دستور البلاد, والدساتير المحلية للأقاليم, وقانون الانتخابات, وإعادة تسمية الخارطة الانتخابية.
وأوضح المصدر أنه تم, بشكل مبدئي, الاتفاق على تشكيل حكومة إنقاذ وطنية جديدة من جميع المكونات السياسية, بما فيها الحراك الجنوبي, الذي سيمثله محمد علي أحمد, وجماعة الحوثي.
وذكرت المعلومات أن ثلاثة مقترحات طرحت بشأن المرحلة الانتقالية القادمة؛ إذ هناك من طرح أن تكون مدتها ثلاث سنوات, وهناك من طرح أن تكون خمس سنوات, وآخرون اقترحوا أن تكون أربع سنوات.
وأفادت المعلومات بأن هناك من يطرح تحويل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الى جمعية تأسيسية تتولى عمل مجلسي النواب والشورى لإقرار الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها؛ غير أنه لم يعرف ما إذا كان تم الاتفاق بالفعل حول تحويل مؤتمر الحوار الى جمعية تأسيسية, وذلك بمثابة رشوة لأعضاء مؤتمر الحوار, حيث سيتم تمديد فترة عملهم مقابل موافقتهم على مخرجات الحوار, التي تم الاتفاق بشأنها في إطار ضيق بين الأطراف السياسية.
وقالت المعلومات إن فريق الحكم الرشيد اقترح, في رسالة وجهها الى لجنة ال(8+8) المعنية بالوصول الى حلول بشأن القضية الجنوبية, ما أسماه ب"خريطة طريق لمرحلة تأسيسية الى اليمن الجديد" تضمنت "نصوصاً دستورية انتقالية تتضمن إجراء الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء فترة الرئاسة الحالية, على أن يتم انتخاب الرئيس الحالي رئيسا للجمهورية للمرحلة الانتقالية ومدتها خمس سنوات يحل فيها مؤتمر الحوار الوطني محل البرلمان خلال السنوات الخمس".
ويبذل الرئيس هادي, والمبعوث الأممي الى اليمن, جمال بن عمر, جهوداً لإنهاء مؤتمر الحوار الوطني في 18 سبتمبر الجاري, في ظل معارضة واسعة من قبل أعضاء في مؤتمر الحوار يرفضون ذلك, ويطالبون بضرورة عقد الجلسة العامة النهائية للمؤتمر, ومناقشة مخرجات المؤتمر التصويت عليها.
وتأتي جهود الرئيس هادي, وبن عمر, بعد أن تم تشكيل لجان مصغرة, والاتجاه نحو حسم مخرجات الحوار عبر التوافق عليها بين قيادات الأحزاب والمكونات الرئيسية, وهو الأمر الذي يرفضه العشرات من أعضاء مؤتمر الحوار ويطالبون بالمشاركة في صياغة المخرجات.
وأمس, رأس الرئيس هادي, رئيس الجمهورية, رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل, اجتماعاً استثنائيا مع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وقالت وكالة "سبأ" الحكومية إن "الاجتماع كرس لمناقشة عدد من القضايا والتصورات في ضوء البرنامج المحدد للآلية المزمنة للمبادرة الخليجية", دون تقديم أي تفاصيل حول ذلك.
وطبقاً للوكالة, فقد "جرى التداول النقاش حول خارطة الطريق المحددة وفقاً لمخرجات ووثيقة الحوار الوطني الشامل التي سترسم معالم مستقبل اليمن الجديد على أساس الحكم الرشيد والمشاركة في السلطة والثروة, وبحيث تسو العدالة والحرية والمساواة ووفقا لمبادئ الدستور الجديد لنظام الدولة القادمة ومصفوفة الإطار العام لطبيعة نظام الدولة".
وقالت الوكالة إن الرئيس هادي "أكد على ضرورة تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية والاستفادة من التجارب الحديثة ومعطيات العصر من أجل خروج اليمن من الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة أمام الجيل الصاعد والشباب وجماهير الشعب".
وأمس, وقع 186 عضواً من أعضاء مؤتمر الحوار, بينهم أربعة من رؤساء فرق العمل التسع, وخمسة أعضاء من لجنة التوفيق, على بيان رفضوا فيه, "أي مخرجات تأتي من أي إطار خارج مؤتمر الحوار الوطني, أو مستوى معين فيه", دون أن تطرح تلك المخرجات "للنقاش والتصويت عليها من قبل أعضاء مؤتمر الحوار".
وأكد الموقعون على البيان رفضهم أي مخرجات بهذا الشكل "تحت أي ذريعة" كانت, مجددين تمسكهم بحقهم "كأعضاء مؤتمر حوار وطني بنقاش كل الرؤى والمشاريع, وصولا الى نتائج وحلول للقضايا وضمانة تنفيذها".
وقال هؤلاء في بيانهم: "أي مخرجات لم تخرج من الفرق المعينة, وتم التصويت عليها, في الفرق والجلسات العامة, بحسب النظام الداخلي للمؤتمر, لا قيمة لها؛ لأنها لا تعبر عم مؤتمر الحوار, بل التفاف سافر على الحوار, وعدم احترام لإرادة أعضاء الحوار, يتحمل مسؤولية قيادات الحوار والعمل السياسي".
وأضافوا تأكيدهم على "رفض مخالفة النظام الداخلي للحوار وبرنامجه وآلياته, وحملوا رئاسة هيئة الحوار وأمانته العامة, مسؤولية المماطلة والتسويف, في الوصول الى مخرجات في جميع الفرق في الوقت المحدد بعد التصويت عليها لعرضها في الجلسات العامة المحددة بمدة شهر كامل لا تقبل انتقاصه على حساب القضايا تحت أي ذريعة".
وتابعوا: "نؤكد على ضرورة تنفيذ النقاط ال20, ال11 بصورة عاجلة, ليس باعتبارها تأخرت فحسب, بل حتى لا تكون مخرجات بدلا من كونها عوامل مهيأة للحوار كما قررت اللجنة الفنية, وهو ما يوجب طرح مصفوفة الحكومة لتنفيذها على مؤتمر الحوار لإقرارها وتشكيل لجنة رقاة على تنفيذها بشكل سليم وعاجل".
وأكدوا رفضهم "استبعاد مخرجات أو قرارات أي فريق من فرق العمل أو الالتفاف عليها بدعوى استيعابها بأي طريقة".
وقال الموقعون على البيان, الذي وقعوا عليه أمس, وحصلت "الشارع" على نسخة منه: "إننا, من منطلق الحرص على نجاح المؤتمر والخروج بالدولة التي يريد الشعب اليمني, نحذر من كل محاولات الالتفاف السياسي على القضايا المطروحة بالحوار, ونؤكد على حق المؤتمر بالنقاش والتصويت ومعرفة كافة الآراء حول كل القضايا والتصورات للمرحلة القادمة وتنفيذها وآلياتها وسلامة تطبيقها".
وأضافوا: "إن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن من تجاوز العقلية القديمة والسائدة في التعامل مع القضايا والمجريات والانتقال الى مرحلة الشفافية والشراكة الحقيقية لبناء اليمن وصناعة التغيير المنشود الذي خرج الشعب يطالب به وهو ما يوجب على الجميع الارتقاء فوق كل أنواع المصالح والمماحكات".
وقالت ل"الشارع" مصادر في مؤتمر الحوار إن الموقعين على هذا البيان هم من كافة المكونات, ومختلف فرق العمل التسع في مؤتمر الحوار, وبينهم خمسة أعضاء في لجنة حقوق التوفيق (نبيلة الزبير, وأروى عبده عثمان, وعبد الباري دغيش, وحسام الشرجبي), وأربعة من رؤساء فريق العمل (نبيلة الزبير, رئيس فريق عمل قضية صعدة, وأروى عبده عثمان, رئيس لجنة حقوق الإنسان, وعبد الباري دغيش, رئيس فريق العدالة الانتقالية, ومعين عبد الملك, رئيس فريق عمل استقلالية الهيئات, وجميع هؤلاء أعضاء في لجنة التوفيق بحكم رئاستهم لفرق العمل).
من جانبه, اكد أمين عام مؤتمر الحوار الوطني, الدكتور أحمد عوض بن مبارك, "ضرورة الاستفادة من الوقت لاستكمال أعمال فرق مؤتمر الحوار الوطني".
وقال لدى حضوره, أمس, جانباً من جلسة عمل فريق العدالة الانتقالية : "المؤتمر في الأسابيع الثلاثة الماضية خط خطين, سياسيا وفنيا, وكان هناك توافق ألا يتم التصويت على مخرجات فرق العمل إلا بعد انضمام الحراك الجنوبي السلمي, الذين كان لهم موقف, وهذا الموقف عبر عن إرادة جمعية لهذا المؤتمر على التوافيق على أن يكون أطراف كل المكونات الذين يمثلون كل أبناء الوطن متفقين على صيغة واحد".
وتابع: "بمجرد ما تستكمل التقارير وتكون جاهزة سيتم البدء بالتوافق حولها وإحالتها الى لجنة التوافيق حتى تضمن في التقرير النهائي, وإذا كان هناك نقاط لم يتوافق عليها بشكل نهائي تحال الى لجنة التوافيق".
وكانت الجنة المصغرة في فريق العدالة الانتقالية واصلت, أمس, برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش, مناقشة مسودة تقرير الفريق, ومحددات مشروع قانون العدالة الانتقالية.
من جانبها, أقرت اللجنة المصغرة للحلول والضمانات في فريق صعدة, في اجتماع عقدته أمس برئاسة عبد الحميد حريز, رفع 45 قرارا كمقترحات لحلول قضية صعدة الى الفريق لاستكمال الإجراءات, ومن ثم رفعها الى رئاسة المؤتمر, فيما علق ممثلو مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه, أمس, مشاركتهم في فريق قضية صعدة, بسبب ما أسموه انحرافا لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عن مساره وعن المبادرة الخليجية, وأن مبدأ التوافق الذي قام عليه المؤتمر أصبح مبدأ لا يُعمل به".
وكانت اللجنة المصغرة بالفريق قد أقرت في اجتماعها أربع مواد جديدة كمقترحات للحلول تتضمن التالي: - تجريم ممارسة الأحزاب والتنظيمات السياسية لأنشطتها في إطار الجيش والأمن القضاء واستغلال المساجد والوظيفة العامة لصالح حزب أو تنظيم وتعتبر تلك الأعمال جريمة يُحل بها ذلك الحزب أو التنظيم. - على الحكومة تعويض كل المؤسسات والمكتبات التي تضررت من حروب صعدة وإعادة ما أخذ أو صودر من مخطوطات وكتب وغيرها وتعويضها عن أي أضرار أخرى. - مراجعة الوضع القانوني للعرب والأجانب واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. - لإصدار قرار جمهوري بإنشاء صندوق موحد لرعاية أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية والحراك السلمي وحري 94 وحروب صعدة والقضية التهامية ومن كل الأطراف التي شاركت في تلك الأحداث بحيث يتم التعامل مع الجميع بمعايير موحدة. على صعيد آخر؛ طالب 84 عضواً من أعضاء فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار بالكشف عن مصير الشهيد فيصل عبد اللطيف الشعبي, وتسليم رفاته الى أسرته, ورد اعتباره.
وقال هؤلاء في رسالة وجهوها, أمس, الى رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, وحصلت "الشارع" على نسخة منها: "إننا ونحن نعيش أعيادنا الوطنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر نتطلع الى تحقيق طلبنا باعتبار ذلك سيكون ردا لاعتبار ثورة أكتوبر والاستقلال الوطني, الذي كان الشهيد أحد أبطال أكتوبر وفيلسوف الاستقلال, وقد حان الوقت الذي نحتفي فيه بهذه المناسبات الوطنية المجيدة, وقد تم الكشف عن مصير الشهيد, وتحقق الاعتراف والاعتذار, وبر الضرر, وبدون تحقيق ذلك يستمر سلب هذه المناسبات من مهناها وينتقص من بهجتها".
من جانبه, قال محمد علي أحمد, رئيس فريق عمل القضية الجنوبية, إن "هناك خيارين يجرى مناقشتهما, هما النظام الاتحادي الفدرالي على إقليمين, والنظام الفدرالي في أكثر من لإقليمين" وأن "الحراك الجنوبي مستمر في تمسكه بحق شعب الجنوب بتقرير مصيره".
وأوضح "أحمد" لدى رئاسته اجتماعا موسعا عقده أمس, في صنعاء للجنوبيين المشاركين في مؤتمر الحوار, أن "مؤتمر شعب الجنوب سيقف ضد أي مشاريع تستهدف الوحدة السياسية والجغرافية لشعب الجنوب". طبقاً لموقع "عدن الغد" فقد نبه محمد علي أحمد من "خطورة المشاريع التي تستهدف وحدة الجنوب أرضا وإنسانا من خلال زرع الفتن والعراقيل من قبل بعض الجنوبيين الذين يتآمرون بوعي أو بدون وعي أعداء الجنوب في طريق تحقيق هدف شعب الجنوب في الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة".
وأشاد شعب الجنوب في الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة". "وأشاد بثبات موقف الجنوبيين الذي عكس نفسه من خلال اعتماد التفاوض الندي وتقليص الرؤى والمشاريع المطروحة والتي سقط منها مشروع الدولة المركزية والوحدة الاندماجية".
وفيما أوضح أن "المشاركين في المؤتمر من ممثلي الحراك الجنوبي سيواصلون تمسكهم بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة"؛ دعا "الحاضرين الى العمل من أجل الجنوب وشعبه وبما يضمن تحقيق هذا الهدف"
