اعتبرت شبكة محامون ضد الفساد إقدام وزارة العدل اليمنية بتقديم مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء باقتراح تعيين عدد 12 شخص مدراء عموم في وزارة العدل بينهم من حديثي التخرج ومقربون من الوزير -القاضي مرشد العرشاني (المحسوب على حزب الاصلاح )- وبنفس الوقت ابتعاثهم الى خارج الوطن للدراسة في كلية نائف للعلوم الامنية بمملكة ال سعودعمل ينافي القوانين وإهدار لقواعد الكفاءة الإدارية بناءً على المحسوبية التي تهدد التنمية البشريةفي الوطن. واعتبرت شبكة محامون ضد الفساد بان العمل السياسي الذي يسعي إلى تجنيد مواليه ومقربيه على حساب العمل الحكومي سيؤدي إلى امتداد الصراعات إلى الأعمال الإدارية واستغلاله لعدم خدمة المصلحة العامة مما يعتبر مثل تلك التصرفات من أعظم الفساد الإداري في اليمن تصل الى مرتبة الخيانة العظمى تجاه الوطن . من جهته وضح المحامي / طارق عبدالله الشرعبي الأمين العام لشبكة محامون ضد الفساد بان استغلال صلاحيات وزير العدل لخدمة مقربيه هو استغلال سيئ لحقوق العامة من ابناء الوطن بحرمانهم من درجات عليا في الوظائف العليا رغم استحقاقهم وفق قانون الخدمة المدنية وابتعاث بنفس الوقت اشخاص يتم طلب اعتمادهم مدراء عموم في وزارة العدل جريمة اخرى تضاف الى جرائم وزير العدل التي تسعى الى اهدار حقوق المواطنيين . فيما المحامي / ماهر الزريقي مدير وحدة التدريب والتاهيل بشبكة محامون ضد الفساداستغرب من تصرفات وزير العدل المنافية للقانون والاخلاق قائلاً :هناك أشخاص يبدو انهم سيقومون بعمليةاستنساخ لشخصياتهم ففي حين يتم ترشيحهم لدراسة الماجستير بالمملكة العربية السعودية على حساب الوزارة وباسعار أضعاف الجامعات الخاصة المتميزة في اليمن كجامعة العلوم والتكنولوجيامثلا يتم ترشيحهم لمناصب مدراء عموم؟ اشتي افهم كيف بيشتغلوا هنا وبيدرسواهناك لغز حد يقدر يحله )يقال في المثل: من أكل بالثنتين أختنق,أفسحوا المجال للآخرين في إحدى الحسنيين!! من جهته المحامي اسامة عبدالاله سلام الاصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد اكد بانه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية كفيلة بمنع صدور مثل تلك التصرفات التي يقوم بها وزير العدل المنافية للاخلاق والقيم ولان نظل مكتوفي الايادي امام مثل تلك التصرفات الغير قانونية التي تقوم على المحاباة والمحسوبية الذميمة.