يمرس : الجزء الثالث

الشائعات وحملات التضليل في مواجهة مشروع الجنوب الوطني الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة إيران تعلن إسقاط طائرتين مسيّرتين معاديتين في سماء زنجان الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي بدء حملة كلورة للمياه في ذمار مدير هيئة المواصفات يتفقد الإنضباط الوظيفي بالهيئة تعز: ضبط متهمين بارتكاب جريمة قتل امرأتين في مديرية التعزية احتجاج قبلي يشل حركة النقل في صافر.. بسبب سجين! البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025 قصة مؤلمة لوفاة 4 من أسرة واحدة غرقا في بئر ماء في بني عمر في يريم الجيش الإسرائيلي يدعو لإخلاء المنشآت النووية الإيرانية والحرس الثوري يتوعد ب"ردّ مزلزل" قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ وزير خارجية إيران يعلن موعد وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته سريع: قصفنا أهدافا حساسة في يافا المحتلة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني نافذون حوثيون يسطون على أراضي تابعة للأوقاف في بعدان إب أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي سخرية من المعتوه عيدروس الزبيدي كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية: اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود النفط الإيرانية تعلن استهداف العدو لمستودع وقود غرب طهران اعلام اسرائيلي يتحدث عن عملية اغتيال في صنعاء صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد تريم تحتفي بزفاف 134 عريسًا وعروساً ضمن مهرجان التيسير السابع عشر ارتفاع الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو فعالية احتفالية بذكرى يوم الولاية في حوث بمحافظة عمران محافظة صعدة تُحيي ذكرى يوم الولاية في 21 ساحة روسيا تدخل قائمة أكبر خمسة اقتصادات الأقل اعتمادا على الواردات صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى اتهامات للعليمي بشراء الولاءات الإعلامية بالتزامن مع تأخر صرف رواتب الموظفين - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ اغتيال الشخصية! الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض! الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟ القيرعي الباحث عن المساواة والعدالة اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام تصاعد مخيف لحالات الوفاة بحمى الضنك في عدن ومحافظات الجنوب فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجزء الثالث
وعن تسريح الموظفين الجنوبيين.. حقائق أخرى

وضاح حسين المودع نشر في الوسط يوم 12 - 02 - 2014

تطرق الجزءان، الأول والثاني، لموضوع العدد الكبير الذي حملت به دولة الوحدة أحادية مورد النفط الشمالي فقط، وبين الجزء الثاني، بالوثائق والأرقام، العدد الحقيقي الذي كان موجوداً في دولة جنوب اليمن (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) وكان الاعتماد في الأرقام تلك على كتاب الإحصاء الصادر من سلطات دولة الحزب الشمولي في عام الوحدة 1990م وقبل الوحدة بشهور. بعد ذلك ولأن الذي يثبت بالتالي هو أن الموظفين المدنيين الشماليين لم يكونوا يشكلون سوى أقل من ربع عدد موظفي الجنوب الذين تم توظفيهم على حساب دولة الوحدة، وبالعودة للوقائع التاريخية التي تحدثت عن أن التبرم الحقيقي وادعاء مظالم الموظفين الجنوبيين لم يكن بعد حرب 94م وإنما بعد انتخابات 93م والتي لم يحقق فيها الحزب الشمولي، الحزب الاشتراكي، نتائج كان يحلم بها تجعله مسيطراً على الدولة الجديدة الشمالية والجنوبية، فبدأ الحديث عن خطوات الرجعة وكان لابد من إدعاء مظالم ولو كانت وهمية، وفي نفس تلك السنة تم تحميل الخزينة العامة، أحادية الموارد، أعباء إضافية بسبب تمليك السيارات للموظفين والذي استفاد منه الموظفون الصاعدون من الجنوب أكثر من الموظفين الشماليين بسبب أن سياراتهم كانت مشتراه حديثاً بعد الوحدة عكس موظفي الشمال ، واضطرت الخزينة العامة بعد شهور لشراء سيارات جديدة، وكل ذلك على حساب خزينة الشمال أيضاً. بعد هزيمة الحزب الاشتراكي في انتخابات 93م رفض الانضمام للحكومة وادعى على سالم أن الجنوبيين مظلومون واستمر في عدن معتكفاً ، وكان الزمرة المقيمون في الشمال هم أحد مكونات الحكومة الجديدة باعتبارهم جزءا من التركيبة الجنوبية، وتم إدخال الإصلاح في الحكومة باعتبار أنه حصل على مقاعد في البرلمان أكثر من الحزب الاشتراكي، وهذا ضاعف حنق الحزب الشمولي مروج اسطورة المظالم للجنوبيين، فمثلاً وزير الإدارة المحلية المحسوب على حزب الإصلاح (محمد حسن دماج) عين أكثر من 50مدير مديرية في الجنوب (كلهم من حزب الإصلاح) وهم لم يكونوا من موظفي الوزارة قبلها ولم يكونوا ضباطاً كما كان معتاداً في هذا المنصب، وكان لافتاً للنظر أن هؤلاء مدراء المديريات ظلوا بدون تثبيت وإنما متعاقدين إلى عام 1997م حين كان آخر قرار وقعه رئيس الوزراء عبدالعزيز عبدالغني قبل تغييره هو قرار تثبيتهم. مزاعم ظلم الموظفين الجنوبيين بعد حرب 94م كذبة تاريخية يعملها كل موظفي الخدمة المدنية في الدولة ، فبعد الحرب حصل العفو العام وكل الموظفين الجنوبيين الذين كانوا في صنعاء أو نزلوا إلى عدن استلموا مرتباتهم حتى من لم يداوم منهم لشهور وظل في منزله تم تسليمه كامل مرتباته بعد أن زاره زملاؤه الشماليون بناءً على توجيهات سياسية عليا ، وهذا كان على النقيض من الموظفين الشماليين العاملين في عدن وهم قلة يعدون بالأصابع مثل (وكيل الوزارة الأول حالياً) والذي عين بعد الوحدة في عدن مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعد أن كان مديراً في تعز، وفي الحرب هرب إلى تعز خوفاً من قتله ،وكان محظوظاً لإن غيره تم قتلهم أو سجنهم وتعذيبهم كمدير مكتب بريد في عدن من أصول شماليه ، ويتذكر الجميع قائد كتيبة الأمن المركزي بعدن (الموشكي) وأفراد كتيبته الذين تم محاصرتهم ثم نقلهم إلى المهرة وتعرضوا لأبشع الانتهاكات ، وهذا كله لم يحدث مع أي موظف جنوبي في الشمال. هل تم تسريح الموظفين الجنوبيين بعد حرب 94م؟ الثابت أن قرار العفو الصادر من رئيس النظام السابق جعل من كل مرتكب لجريمة دون أي جرم وبالتالي كان كل موظف جنوبي ارتكب جريمة كغيره دون تمييز ، ويعجز منظرو الحراك الجنوبي تقديم أية أدلة على أية انتهاكات ويدعون أن بعض رفاقهم سرحوا رغم أن المسئولين الشماليين عاملوهم باستثنائية، وحتى العسكريون لم يحاكموا وفقاً للقانون باعتبارهم مرتكبي جرائم عسكرية بل تم العفو عنهم. ذكر أحد أعضاء مؤتمر الحوار من الجنوبيين قبل شهور للأستاذ محمد عبدالله الجائفي أنه وبعض الموظفين والعسكريين الجنوبيين رفضوا العودة إلى أعمالهم بعد الحرب وقال له إن اللواء علي الجائفي زارهم وطلب منهم العودة إلى مواقعهم العسكرية فقال الرافضون منهم للعودة إنهم يشعرون بالهزيمة وكسر الخاطر وإنهم يفضلون البقاء في منازلهم، وفعلاً لم يتم قطع مرتباتهم وبقوا يستلمون مرتباتهم وكأنهم مداومون في أعمالهم، وهذا مثال حي يقوله جنوبي يثبت أكذوبة تسريح الجنوبيين بعد حرب 94م، وقد سلم لي بعض الفضلاء بعض طلبات خطها عسكريون جنوبيون يطلبون فيها التقاعد اختيارياً، وحالياً تم إعادتهم بزعم تقاعدهم قسراً.. بالانتقال بعد ذلك لعام 1997م وهو العام الذي وقعت فيها ثاني انتخابات في دولة الوحدة والتي أدت إلى خروج حزب الإصلاح من الحكومة بسبب الخلافات مع حزب المؤتمر الشعبي العام ورفض الإصلاح المشاركة في حكومة 97م التي كانت حكومة الوضع الاقتصادي المنهار بسبب الوحدة وحرب 94م وبالتالي تدخل البنك الدولي وأصدقاء اليمن الخارجيين واشترطوا أن تبدأ الحكومة اليمنية بخطوات الإصلاح الوظيفي والإداري والمالي واشترطت خطة البنك الدولي ومجتمع المانحين أن يتم تقليل الموظفين وتطبيق التقاعد وتقليل عدد الجيش، وهو ما تم تحت ضغط الوضع الاقتصادي المنهار، الذي كان نتاجاً طبيعياً لتحمل الدولة كل تلك النفقات والصرفيات المبالغ فيها التي شرحتها في الجزئيين السابقين منذ ما بعد الوحدة على ذلك العدد المهول من الموظفين الجنوبيين وبدء نضوب نفط الشمال وقلة كمية الإنتاج النفطي من حقل الجنوب "المسيلة" بالمقارنة مع ما كان ينتجه حقل مارب قبل بدء التناقص. في يوليو 1998م تم تنفيذ أولى الخطوات العملية للخطة الدولية حيث تم البدء بالمسح والتعداد الوظيفي، وكان ذلك المسح ضرورة من الضرورات بعد النكسات الاقتصادية التي سببتها إدارة دولة الوحدة بطريقة المراضاة للحزب الاشتراكي اليمني الحاكم لجنوب اليمن قبل الوحدة والتي أدت إلى تحميل الإدارة العامة عبء مئات آلاف الموظفين الجنوبيين دون حاجة فعليه لهم وبما يساوي 80 % من الموظفين جنوبيون و20% فقط شماليون وكما سبق بيانه في الجزء الثاني من هذه الدراسة. أظهرت نتائج المسح الوظيفي المنشورة في إبريل 1999م أن الموظفين المدنيين الجنوبيين لازالوا كما كانوا هم أغلبية موظفي الدولة وفي الجدول المنشور في صفحة 31 من كتاب النتائج النهائية للمسح الوظيفي ظهر أن عدن هي المتصدرة لكل محافظات الجمهورية وكان نسبة الموظفين لكل 1000نسمة من السكان في عدن هو 115موظفاً في حين تلتها أمانة العاصمة بدواوين الوزارات جميعاً المحتوية على موظفين من كل المحافظات وبفارق كبير هو 65موظفاً لكل ألف نسمة ، ثم المهرة ثم أبين ثم حضرموت ثم لحج ثم بقية محافظات الشمال ما يؤكد الخلل الكبير في أعداد الموظفين الجنوبيين في الجهاز الإداري للدولة رغم فارق عدد السكان بين محافظات الشمال ومحافظات الجنوب حيث أن عدد سكان الشمال أكثر من 5أضعاف عدد سكان الجنوب بحسب الإحصاء السكاني . وأكد الخلل الكبير في أعداد الموظفين ما جاء في الجدول المنشور في صفحة 32 المبين أن توزيع الموظفين الثابتين حسب المحافظات يظهر عدن متصدرة لليمن كلها بعدد قدره (57544موظفاً) وتلتها تعز ثم الدواوين العامة في صنعاء؟؟. كل هذه الحقائق تثبت أن عدد الموظفين الجنوبيين الواصل لنسبة 80 % من إجمالي الموظفين في الدولة اليمنية التي عدد سكانها في المحافظات الشمالية خمسة أضعاف سكان الجنوب.. فأين هو الظلم إذن ومن هو المظلوم فعلياً وهل تم تسريح الجنوبيين بعد الوحدة كما يقال أم تم تحميل دولة الوحدة أعباء دولة فاشلة في الجنوب دون موارد وبأعداد فائضة عن الاحتياج؟ وهل يمكن القول إن غربلة القوى الغير لازمة للوظيفة العامة، والتي تشكل عمالة فائضة وبطالة مقنعة، يعد تسريحاً وظلماً أم تصحيحاً للأخطاء وترشيداً للنفقات وتصحيحاً لما كان ينبغي العمل به وفقاً لعلم الموارد البشرية وتنفيذاً وجوبياً لقواعد الإدارة الرشيدة الواجب اتباعها في كل دول العالم.؟؟؟!!!. بعد ذلك أشير إلى أن الحقائق على الأرض والتي استطعت جمعها أظهرت لي أنه لم يتم تطبيق موضوع الإحالة على التقاعد إلا في عام 2005م حين تم تطبيق الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وحينها بدأ العمل بموضوع إحالة الموظفين إلى التقاعد كما هو الواجب منذ سنين ، وثمة فرق كبير بين موضوع تطبيق القانون بالإحالة إلى التقاعد وبين التسريح القسري الذي يدعى أنه تم ضد الجنوبيين ، فالإحالة إلى التقاعد واجبة قبل الجميع لكن منظري الحراك الجنوبي استطاعوا إيهام الجميع أن الموظف الجنوبي لا يجوز أن يتم إحالته إلى التقاعد حتى لو صار عمره ألف سنة إلا خمسين عاماً وهي مدة دعوة النبي نوح عليه السلام..!!!!!؟؟؟. يتحدث مستشارو وزارة الخدمة المدنية بالأرقام عن حقائق وقعت أمامهم حيث كان تطبيق القانون قاسياً على الموظفين الشماليين أكثر من الجنوبيين، فمثلاً في مكتب رئاسة الجمهورية تم إحالة 600موظف إلى التقاعد في عام 2005م أغلبهم شماليون وفي وزارة الإدارة المحلية ودواوين المحافظات تم إحالة 700موظف إلى التقاعد بعد تطبيق خطة الإصلاح وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات في 2005م. كان نصيب الموظفين الشماليين، بحسب مستشار وزارة الخدمة المدنية ومدراء عموم شئون الموظفين في عدة وزارات، هو ما نسبته 70% شماليون و30% جنوبيون ، ويبدو أن السبب هو أن الموظفين الجنوبيين كانوا قد غيروا تواريخ الأجلين بعد الوحدة ما سمح لهم بالبقاء فترة أطول ، ومع ذلك يتحدث منظورو الحراك الجنوبي عن الظلم الرهيب والهائل وغيرها من ألفاظ التهويل الذي مارسته السلطة الشمالية ضد موظفي الجنوب، فأي الفريقين مظلوم فعلاً...!!!؟؟؟. لقد بذلت جهداً كبيراً لمعرفة حقائق تسريح الموظفين الجنوبيين من الشركات الحكومية التي كانت في الجنوب مثل شركة كندا دراي أو مصنع الملح وتبين لي بعد مقارنة عدد الموظفين بحسب جداول الاحصاء في عام 90 الصادر من الجنوب ثم مقارنتها بما تم تحويله إلى المؤسسة الحكومية الخاصة بالتأمين وكان عدد المحالين إلى مؤسسة التأمينات لا يتجاوز عشرين ألف موظف على مدى العشر السنوات الماضية ، وتم معالجة أغلب الحالات التي لا معنى لبقائها وتعد عمالة فائضة تم إحالتها لصندوق الخدمة المدنية المنشأ بموجب القانون رقم 1لسنة 2004م والأقلية هم من تم إحالتهم لمؤسسة التأمينات. لابد من توضيح أن مهندس مشروع الخصصة كان الجنوبي رئيس الوزراء عبد القادر باجمال والذي أنشأ لجنة الخصصة وقدم مشروع قانون الخصصة لمجلس النواب في عام 1999م بالقانون رقم 45 قبل صيرورته رئيساً للوزراء ، وبحسب الأستاذ حسين الأهجري فقد وقعت بينه وبين باجمال مشادات كثيرة بسبب إصرار باجمال على خصخصة المؤسسات الجنوبية، فهل يجرؤ مناضلو الحراك على انتقاد أو توجيه أي لوم للأستاذ العظيم ابن الجنوب وأحد الهاربين من حكم يناير 86 عبدالقادر باجمال ؟؟!!.
في الختام ينبغي أن يفهم الجميع أن مجلس الوزراء في المصفوفة التنفيذية للنقاط ال31 قد طلب من وزارة الخدمة المدنية أن تقدم إحصاء بعدد الموظفين حالياً وتحديد الانتماء الجغرافي لهم لتحديد وجود اختلال بين الشماليين والجنوبيين وما يروج له حالياً من الرغبة في توصيل عدد الموظفين الجنوبيين إلى النصف، وحتى اليوم ورغم مرور أكثر من 5أشهر لم تقدم وزارة الخدمة المدنية أي كشف يثبت وجود اختلال في العدد، والسبب أن العدد الحقيقي للجنوبيين في الوظائف المدنية يشكل 80% من إجمالي الوظائف بينما يشكل الموظفون الشماليون 20% كما سبق أن أوضحته في الجزأين السباقين، فكيف يمكن أن يزاد عدد الموظفين الجنوبيين إلى 50% رغم أنهم أكثر من تلك النسبة ، ليكون المستفاد بالتالي هو الرغبة بالاستحواذ أكثر وأكثر على وظائف للجنوبيين وزيادة أعدادهم وسيطرتهم على وظائف السلطة العليا والدنيا دون رقابة عددية على أعدادهم الحقيقية ، وليعلم الجميع حجم المؤامرة المسماة النقاط العشرين والأحد عشر التي شكلت وسيلة عملية لتمزيق الشماليين وتزوير الحقائق التاريخية وصناعة أكاذيب جديدة، وليت قومي يعلمون قبل فوات الأوان خطورة ما يدار ضدهم بزعم حل مظالم لاوجود لها إلا في عقول الطامعين بالعودة إلى ذكريات الثمانينات والسبعينات يوم كان المخبرون والمنتهكون لآدمية البشر هم الشيء الوحيد الموجود في جنوب اليمن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وما ذكريات 13يناير إلا الحلقة الأخيرة في مسلسل جرائم قتل من قبل بناة الدولة التي لم يكن لها نظير.
وضاح حسين المودَّع عضو الهيئة التأسيسية للحراك الشمالي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.