تعرض رجال المال والأعمال في عهد حكومة الوفاق الوطني لانتهاكات جسيمة تجاوزت كافة المخاطر العادية إلى المخاطر التي تتهدد حياة الكثير من رجال المال والأعمال اليمنيين الذين زج بعدد منهم في السجون تحت مبررات غير قانونية وتهم كيدية، ففي الوقت الذي لاتزال حياة عدد من المستثمرين المحليين مهددة من قبل عصابات السطو المسلح ومافيا الاختطاف في مختلف المحافظات عمدت الجهات الأمنية على تنفيذ مخططات نافذين في السطو على حقوق المستثمرين المحلين وإخضاعهم للقانون التقاسم. المئات من المستثمرين المحليين وجدوا أنفسهم أمام جهابذة الفساد وهوامير النهب المنظم وعتاولة الشركة مقابلة الحماية، ومن لم تطله مافيا الاتجار بالبشر وعصابات السطو طالته أيادي الأمن.. إلى التفاصيل: قبل أن نلج في سم الخياط الذي يعيش فيه المئات من صغار وكبار المستثمرين في اليمن نود التأكيد أن ما تعرض له المستثمرون المحليون من انتهاكات مختلفة تجاوز المألوف فالقطاع الذي يراهن عليه اليمنيون في الحد من الفقر والبطالة وإخراج الاقتصاد الوطني من الحلقة المفرغة التي وضع فيه منذ سنوات، فخلال العامين الماضيين تعرض المستثمرون المحليون لحمله مسعورة من قبل عصابات مارست السطو المسلح واختطاف المستثمرين من العاصمة ومختلف المحافظات بينما تعرض المئات من صغار المستثمرين لشتي أصناف الانتهاكات في بعض المحافظات الجنوبية على خلفية عنصرية مقيتة تسببت بإحراق عشرات المحلات التجارية وطرد المئات من المستثمرين ودفعت آخرين إلى بيع عقاراتهم ومحلاتهم التجارية بأسعار زهيدة ومن لم تطله أيادي الناهبين التقليدين طالته توجيهات مراكز القوى والنفوذ القبلية والعسكرية التي وقفت حجر عثرة أمام نمو الاستثمار المحلي على مدى عقود زمنية ولا تزال حتى اليوم تبث سمومها في جسد الوطن من خلال تدمير البيئة الاستثمارية، ولم يكتفوا بذلك بل حولوا المستثمرين المحليين إلى قرابين للقبيلة ونزواتهم. قبل الثورة كان مستوى المخاطر التي يواجهها المستثمرون المحليون نسبية وإن كانت الاضطرابات التي شهدتها أسعار صرف العملة الوطنية أهم المخاطر خلال عامي 2009 - 2010 والتي تسببت بإفلاس المئات من صغار المستثمرين أي العاملين في القطاع التجاري بسبب تآكل رؤوس الأموال أمام انخفاضات أسعار العملة وارتفاعها، إلا أن عددا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها وتوقفت بداية الربع الثاني من العام 2011م. وعلى الر غم من ذلك كانت أيادي النافذين حاضرة بقوة حينها بل اتسع نطاق نهب أراضي المستثمرين في محافظات متعددة والكثير من المستثمرين تعرضوا لمضايقات بإيعاز رسمي على خلفية مواقف سياسية. كما أعاق النافذون عددا من المشاريع الاستثمارية في عدن والحديدة والعاصمة صنعاء ومن تلك المشاريع مشاريع عقارية تابعة لرجل الأعمال الحضرمي الأصل خالد بن محفوظ تصل قيمتها إلى 262 مليون ريال والتي صدرت بها أحكام قضائية إلا أن الأحكام لم تنفذ بسبب قوة سطو النافذين. أثناء الثورة أثناء قيام الثورة الشبابية السلمية انقسم صف رجال المال والأعمال إلى مع الثورة وضدها، إلا أن الكيانات الرسمية الخاصة بالقطاع الخاص بما فيها الغرف الصناعية والتجارية والاتحاد العام للغرف التجارية ونادي رجال المال والأعمال، أعلنوا انضمامها للثورة، كما حشد رجال المال المساعدات المادية والعينية لدعم الشباب المعتصمين في ساحات التغيير والاعتصام، بل أصدر الاتحاد العام للغر ف التجارية عددا من البيانات طالب فيها الرئيس السابق بالتنحي. وعلى الرغم من خطورة الأوضاع وارتفاع نسبة المخاطر أثناء الثورة الشبابية، إلا أن الانتهاكات التي طالت المستثمرين المحليين لا تكاد تذكر، وانحصرت الأضرار على الجانب المادي حيث تكبد القطاع الخاص خسائر كبيرة خلال فترة الثورة نتيجة ركود الأوضاع الاقتصادية والمواجهات المسلحة. توقف عجلة الاستثمار بعد التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل طرفي الصراع وانتقال السلطة إلى الرئيس هادي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتوقف المواجهات المسلحة بين الجيش المنقسم في العاصمة نهاية العام 2011م ومطلع العام 2012م، توقع الجميع عودة البيئة الاستثمارية الى أفضل من سابقتها، وقبل وبعد إجراء انتخابات الرئاسية للرئيس الانتقالي في ال 20 من فبراير من نفس العام تحولت العاصمة صنعاء إلى قبله للوفود الاستثمارية الخارجية حيث استقبلت صنعاء ما يقارب ال 150 رجل أعمال تركي في أول زيارة قام بها وزير الخارجية التركية كما استقبلت عددا من رجال المال والأعمال السعوديين بالإضافة إلى إعلان شركة جسور الخير للاستثمار العقاري والتطوير العمراني السعودية إنشاء أكبر مشروع استثماري عقاري بقيمة تقارب ال 20 مليار دولار، وأعلن جمال بن سالم باخشوين رئيس مجلس إدارة المجموعة في مؤتمر صحفي بصنعاء أنه سيعمل على إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بتنفيذ مشروع جنات عدن السياحي الذي يعد من أكبر المشاريع الاستثمارية في القطاع العقاري في تاريخ اليمن الحديث. وأكد أنه سيقام مشروع جزر جنات عدن على مساحة 25 مليون وتوقع أن تشارك في تنفيذ المشروع 23 شركة متحالفة مع شركة جسور الخير، وأعلن عن بداية تنفيذ المشروع خلال العام 2013م إلا أن المشروع العملاق اختفى تماما كما توارى الحديث عن عشرات المشاريع الأجنبية المعلنة خلال الفترة نفسها بالإضافة إلا أن الأوضاع الأمنية في اليمن حالت دون استئناف عدد من المشاريع الاستثمارية ومن تلك المشاريع مشروع شركة الديار القطرية في تلال صنعاء. تشديد الخناق في الوقت الذي عاش عدد كبير من النافذين عصر النهب والسطو الذهبي مستفيدين من الفراغ الأمني ومن خضوع المؤسسات العامة لرغباتهم وتلبيتها لنزواتهم حتى وإن كان ذلك على حساب الوطن، تحولت تلك المؤسسات إلى أدوات تشيع الخوف وتبث الرعب وتدمر ما تبقى من بيئة استثمارية على العصابات واللولبيات وقطاع الطرق، فباسم الدولة المختطفة بأيدي نافذين تعرض عدد من المستثمرين لانتهاكات متعددة. أبو الرجال في مواجهة إرهاب آخر مطلع الشهر الجاري أقدمت قوات من الأمن القومي وقوات الأمن الخاصة باقتحام منزل رجل الأعمال محمد يحي أﺑﻮ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، وأشار بلاغ الغرف الصناعية والتجارية إلى أن قوة عسكرية وصلت إلى منزل رجل الأعمال أبو الرجال في وقت متأخر من مساء الجمعة قبل الماضية 28 فبراير الماضي بصحبة خمس سيارات عسكرية من قوة مكافحة الإرهاب والأمن العام، وتم أخذ أبو الرجال مع عدد من أبنائه إلى قيادة المنطقة الغربية بأمانة العاصمة بتهمة إطلاق صواريخ من سطح منزله، وأحيل إلى البحث الجنائي ومن ثم تم الإفراج عنه مؤخرا، وفق المصادر. وطالبت الغرفة الصناعية والتجارية الأجهزة الرسمية بإجراء تحقيق عاجل في الإجراءات التي اتبعتها تلك الأجهزة في الواقعة؛ كما طالبت بتقديم اعتذار رسمي عن الإجراءات والأفعال غير القانونية التي تم اقترافها في حق أبو الرجال. الدولة تعتذر لأبو الرجال وتحكم الخميس الماضي اعتذرت الدولة لرجل الأعمال محمد يحي أبو الرجال وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وقدمت الدولة اعتذارها عبر وفد كبير المستوى الخميس الماضي، واستقبل رجل الأعمال أبو الرجال وفد حكومي ضم أمين العاصمة عبد القادر علي هلال ، واللواء فضل يحيى القوسي قائد قوات الأمن الخاصة، واللواء الظاهري أحمد الشدادي محافظ محافظة البيضاء، واللواء علي محسن مثنى قائد المنطقة السابعة، والعميد عصام علي جمعان مدير أمن الأمانة، وقدموا له اعتذار الدولة وتحكيمه لما حصل له من تهجم واعتداء ليلة الجمعة الموافق 28 / 2 / 2014م من قبل بعض العناصر الأمنية. وقالت المصادر إن أبو الرجال قبل الاعتذار والتحكيم والعفو وطالب بالتحقيق مع المسئولين الأمنيين الذين وقفوا خلف الاعتداء. إعدام مستثمر السبت الماضي عثر على نجل المستثمر ناصر أحمد عبد الله الشرفي، من أبناء محافظة حجة، الذي اختطف مساء الجمعة من قبل عصابة مسلحة اعترضت سيارته على الطريق الساحلي في محافظة لحج، وبعد التأكد من هويته تم إعدام المستثمر بالرصاص وأطلقت عليه النار في أجزاء متفرقة من جسمه قبل ان تلوذ العصابة بالفرار. توجيهات رئاسية بعد أن تصاعدت الانتهاكات الممنهجة ضد المستثمرين في محافظة إب وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي قيادة محافظه اب الأسبوع الماضي سرعة معالجه مشاكل المستثمرين في المحافظة والعمل على توفير البيئة الجاذبة لهذه الاستثمارات وتذليل الصعوبات أمامها وضبط مرتكبي الاعتداءات، وجاءت هذه التوجيهات الرئاسية بناء على مذكرة رفعاها الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية إلى الأخ رئيس الجمهورية على خلفيه الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها استثمارات الحاج يوسف عبد الودود رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للمياه في مديريه السياني بالمحافظة، وكان مصنع المياه التابع للشركة قد تعرض في الآونة الأخيرة لسلسلة من الاعتداءات المسلحة من قبل عصابة خارجة عن القانون، فضلاً عن محاولتها اغتيال مدير المصنع وأسرته في سكنهم بمدينه القاعدة والتقطع لناقلات مياه الشركة. وتشير المذكرة المرفوعة إلى رئيس الجمهورية بأن عصابة مسلحة استمرأت في التعدي على استثمارات القطاع الخاص في هذه المنطقة وعلى الرغم من معرفة الجهات الأمنية بالمحافظة لذلك إلا أنها وقفت موقف المتفرج من تلك الأعمال التي لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الوطنية. الاستثمار الوطني جريمة وفيما وجه الرئيس هادي الجهات الأمنية والسلطات المحلية في محافظة إب بتذليل الصعوبات أمام المستثمرين لايزال عدد من المستثمرين في العاصمة صنعاء يدفعون ضريبة الاستثمار في عهد الوفاق كما يبدو في السجون، فالمستثمر رفيق الشرعبي مالك المستشفى الاستشاري لايزال يقبع خلف القضبان ليس لذنب اقترفه سوى أنه استثمر في وطنه كما أكد ، ومنذ يناير الماضي لايزال النافذون يديرون قضية الطبيب الشرعبي الذي اعتقل بصورة مخالفة لكافة الأعراف وانتهاك حرم منزله في مخالفة للدستور والقوانين كما تعرض للاعتداء من قبل جماعة مسلحة بتوجيهات مباشرة من ألوية موالية لمراكز قوى قبلية يعملون في الداخلية. مدير الاستشاري اليمني الذي فتح أبواب المستشفى قبل أن يقص شريط افتتاحه في مارس من العام 2011م لمعالجة جرحى الثورة الشبابية فتعرض في عهد الوفاق لشتي أصناف الانتهاكات ابتداء من اعتقاله في سجن الفرقة الأولى مدرع 45 يوما من قبل اللواء المستشار للضغط عليه بهدف التوقيع على شراكة قسرية بالمستشفى مقابل الحماية وانتهاء بملاحقته بدون أي مبرر في حين كانت المحكمة التجارية الابتدائية تنظر في القضية خلال الربع الأخير من العام الماضي، وعقب إصدار المحكمة حكمها في 24 من ديسمبر الماضي تعرض رئيس المحكمة لمضايقات من قبل النافذين أنفسهم الذين يقفون اليوم خلف سجن الشرعبي الذي صدر بحقه عدد من أوامر الإفراج إلا أن اتصالات رسائل s m s تحول دون الإفراج عنه. المستثمر الشرعبي تلقى نصائح من قبل قضاة في ديسمبر الماضي بتحويله إلى إرهابي، في يوم وليلة تم إلقاء القبض عليه بأمر مباشر من قبل رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي هادي عيضة دون توثيق ودون التأكد من صحة الشكوى بل تم تسليم الأمر إلى خصوم الشرعبي للقبض عليه وتم اقتحام منزله بأربعين مسلحا منهم أحد الضباط الذي انضم مؤخرا إلى حملة ضد الفساد في ميدان التغيير بصنعاء وبعد ذلك تبين بعد قرابة الثلاثة أشهر بأن الطبيب المعتقل لا قضية عليه وأن ما قدم من قضايا ليست سوى قضايا وهمية، فقضية اتهامه بتشكيل عصابة مسلحة تحولت إلى مقاومة سلطات، وقضية خيانة الأمانة والاختلاس اتضح بأن لا مدعي ذات صفة عليه وقبل أن تنهي المحاكم القضايا الذي اتضح كيدها به رفعت عليه قضية استغلال الأطفال في مظاهرة طالبت الرئيس والنائب العام بالإفراج عنه . القاضي أمام المحكمة العليا بعد أن تبين أن اقتحام منزله والاعتداء عليه واعتقاله وسجنه، كان بإيعاز من قبل نافذين لغرض إخضاعه لقانون الشراكة في مشروعه الاستثماري مقابل الحماية، رفع المستثمر رفيق مدهش الشرعبي مدير عام المستشفى الاستشاري اليمني دعوى مخاصمة أمام المحكمة العليا ضد القاضي هادي عيضة رئيس النيابة الجزائية المتخصصة الذي وجه خطيا بالقبض عليه للتحقق من صحتها أو النظر إليها أو تقييد القضية في سجلات النيابة التي يرأسها ورفضت قبول ملف القضية وإحالتها إلى محكمة غرب الأمانة. وقال الشرعبي في دعوى الخصام التي رفعها ضد القاضي هادي عيضة إلى القاضي عصام السماوي رئيس المحكمة العليا، إن رئيس النيابة الجزائية وجه بالقبض عليه قهرا خارج نطاق القانون بقصد التعمد والإضرار به كون الشرعبي خصم لأحد أقاربه، واتهم المدعي المدعى عليه بتسخير وظيفته كرئيس للنيابة لخدمة أحد أفراد قبيلته من أجل تحقيق أطماع غير مشروعة. ووفق الوثائق التي تلقتها "الوسط" فإن المحكمة العليا وجهت إنذارا إلى القاضي هادي عيضة وطالبته بالرد على دعوى المخاصمة المرفوعة ضده من قبل المستثمر الشرعبي الذي أكد فيها تعرضه لأضرار مادية ومعنوية وخسائر فادحة تسببت بها تجاوزات ومخالفات رئيس النيابة الذي اتهم بموجب الشكوى بالسعي إلى فرض شركاء مقابل الحماية أو تدمير مشروعه الاستثماري الممثل بالمستشفى الاستشاري اليمني. هل ستعتذر الوفاق؟ وفق المعلومات التي حصلت عليها فإن المستثمر الشرعبي يعتزم مقاضاة حكومة الوفاق الوطني التي أكدت التزاماتها مرارا وتكرارا بحماية المستثمرين أمام القضاء الوطني كون ما تعرض له من انتهاكات ممنهجة في عهدها هي المسئولة عنها، ووفق المعلومات فالدكتور رفيق الشرعبي سيرفع قضية على مسئولين أمنيين وعلى الوفاق يطالب فيها بتسليم كافة الخسائر التي تسببت بها الانتهاكات التي تعرض لها والمقدرة بمليوني دولار وتقديم اعتذار رسمي ومحاسبة المتسببين بما تعرض له. اختطاف وتجاهل انتهاكات ممنهجة لا تتوقف كما تشير المؤشرات، ففي فبراير الماضي اختطف مسلحون مجهولون رجل الأعمال جلال الشاطر من أمام محله التجاري في شارع تعز وسط العاصمة صنعاء، ولغياب دور الدولة في حماية المستثمرين وتحول بعض المسئولين في أجهزتها إلى أيادي " واير لس " لنافذين ومراكز نفوذ تحولت القبائل إلى سند لبعض المستثمرين الذين تعرضوا لانتهاكات ولم تقم الدولة بدورها، وفي فبراير الماضي حمل تجار ومشايخ ووجهاء محافظة إب وزارة الداخلية مسؤولية اختطاف رجل الأعمال جلال الشاطر. واعتبروا اختطاف الشاطر من أمام محله من وسط العاصمة تأكيدا على فشل الأجهزة الأمنية والحكومة في تحمل مسئوليتها في حماية المواطنين وخاصة رجال الأعمال والمستثمرين. معتبرين اختطاف الشاطر من أمام متجره دون أن تتحرك الأجهزة الأمنية رغم إبلاغها بالأمر. ولم تحرك ساكنا حتى الآن وهذا شيء لا يمكن السكوت عليه. وفي لقاء موسع تداعى إليه وجهاء وتجار المحافظة طالبوا فيه الرئيس هادي وقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب إلى سرعة التدخل للإفراج عن المختطف وإعادته إلى أهله وأولاده وردع ومعاقبة الجناة، مهددين بتصعيد احتجاجاتهم السلمية وفقا للنظام والقانون، وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على اختطافه لايزال في مضارب قبيلة الخاطفين. ظاهرة مزعجة الغرفة التجارية التي أدانت اختطاف الشاطر اعتبرت الاختطافات المتكررة التي يتعرض لها رجال المال والأعمال ظاهرة مزعجة تشوه صورة اليمن وتتنافى مع أعراف وتقاليد شعبنا اليمني وتلحق بالغ الضرر بالاقتصاد الوطني، وأشارت في بيان لها إلى أن تواصل استهداف رجال المال والأعمال يسئ إلى سمعة اليمن ويشوه صورة بيئة الأعمال الوطنية مما يؤثر على التوجه العام لجذب تدفق رؤوس الأموال الاستثمارية للعمل في السوق المحلية التي تعد في أمس الحاجة لهذه الاستثمارات بما يخدم نمو الاقتصاد الوطني ويحسن الأوضاع المعيشية لعامة الناس. ديون جده تتسبب بخطفة مطلع يناير الماضي نجحت وساطة قبلية بقيادة الشيخ علي ربه القاضي عضو مجلس النواب في الإفراج عن الشاب يسري صورج نجل رجل الأعمال بمحافظة حجة حسن علي صورج والذي تم اختطافه على يد عصابة مسلحة من محافظة مأرب بعد 8ايام من الاختطاف، وادعى الخاطفون بأن لدى جد الشاب يسري المتوفى منذ سنوات ديونا من السابق ويطالبون بتسليمها. اهتمام حصري تعرض المئات من المستثمرين المحليين لانتهاكات جسيمة في عهد حكومة الوفاق الوطني إلا أنها اهتمت بقضية اختطاف رجل الأعمال محمد منير هائل وتجاهلت العشرات من رجال المال والأعمال الذين تنتهك حقوقهم بصور يومية في شمال الوطن أو جنوبه ، وعوضا عن حل قضايا المستثمرين وحمايتهم وتهيئة البيئة الاستثمارية لهم تجاهلت الوفاق تلك الانتهاكات.
