فشل مجلس النواب اليمني في اتخاذا أي إجراءات تفضي الى سحب الثقة عن حكومة الوفاق الوطني فالمجلس الذي نجح بالتوافق مع مختلف المكونات باستجواب الحكومة فشل في سحب الثقة عنها ، وبينما كان متوقعاً ان يتخذ أي اجراء من شأنه سحب الثقة عن حكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس رفع رئيس المجلس يحيى الراعي الجلسة ظهر اليوم عقب جدل ساخن بين أعضاءه حول نتيجة الاستجواب الذي تقدم به قرابة ثمانين نائباً الأسبوع الفائت وحول تجاهل حكومة الوفاق وعدم حضورها جلسة اليوم بحسب ما كان متفق عليه في جلسة الأربعاء الماضي. وعلى الرغم من فشل المجلس في التوافق على سحب الثقة من الحكومة الا ان عددا من النواب وقعوا على عريضة تطلب سحب الثقة من حكومة الوفاق فيما امتنع النواب في كتلة الإصلاح البرلمانية والمؤتمر الشعبي العام أكبر الكتل البرلمانية في المجلس بمن فيهم رئيس الكتلة زيد الشامي عن التوقيع على العريضة ، ووقع على العريضة النائب عبدالله المقطري عن كتلة التنظيم الوحدوي الناصري المنضوي تحت تحالف اللقاء المشترك الذي يضم ستة أحزاب بينها الإصلاح والناصري. وبحسب مصدر برلماني من المقرر تقديم العريضة لرئاسة البرلمان الأحد القادم بعد استكمال نسبة الثلث (مئة نائب) المطلوبة دستورياً لنفاذ طلب سحب الثقة. وكان النائب عبدالعزيز جباري طلب مباشرة سحب الثقة بناءً على توقيعات ثلث النواب على عريضة سابقة لاستجواب الحكومة. وعلق رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني بالإشارة إلى أن النواب اتفقوا في جلسة الأمس على ضرورة تقديم طلب بسحب الثقة. وقال: "رجوت جباري بأن يتعاون مع سكرتيري في جمع توقيعات على عريضة سحب الثقة إلا أنه لم يفعل شيئاً". واتهم البركاني النائب جباري بأنه يريد أن يكون بطلاً على حساب المؤتمر والإصلاح ومجلس النواب والبلد. وقال: "نحن أقسمنا على احترام الدستور والقانون". في إشارة إلى تحديد المادة الدستورية (98) لخطوات سحب الثقة بالاستجواب ثم طلب سحب الثقة موقع من ثلث النواب يليه التصويت على السحب بعد أسبوع. واقترح النائب الدكتور منصور الزنداني برفع رسالة لرئيس الجمهورية، تخوله فيها بتشكيل حكومة جديدة ، بصورة عاجلة ، ثم يتم إعلان أسماءها، ويعقد المجلس جلسة يكمل فيها إجراءات سحب الثقة, ولقي مقترح النائب الزنداني تأييداً من مختلف الأطراف. من جانبه حذّر رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح زيد الشامي، من التهور واتخاذ خطوة غير محسوبة قد تنتج إلى فراغ في مؤسسات الدولة قائلاً "هناك دول شهدت سحب الثقة من الحكومة وظلت أكثر من سنة ولم تستطع تشكيل حكومة، وفي لبنان مثلاً قريباً حيث أصبحوا بلا حكومة ولا رئيس" وخاطب النواب "يجب أن لا نسمح بإيجاد مثل هذا الفراغ ، حتى لا نندم على اللحظة التي نحن فيها" ، وحول مقترح الدكتور الزنداني قال زيد الشامي "إن كان لا بد فلن نقبل بأي حكومة إلا بشرطي (الكفاءة والنزاهة)، وبحيث يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل أي إجراء لسحب الثقة عن الحكومة الحالية". وحدث لبس في تفسير ما تم في اللقاء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، وهو ما أدى إلى إعلان رئيس المجلس لرفع الجلسة، على أن يظل موضوع الاستجواب حاضر في الجلسات القادمة.