فشل البرلمان في جلسته المنعقدة أمس الخميس في إجراء عملية سحب الثقة عن حكومة الوفاق بعد أن كان من المقرر أن يتم هذا الإجراء بعد استجواب النواب للحكومة في جلسة المجلس السابقة. وشهدت الجلسة تبايناً واضحاً في مواقف النواب إزاء موضوع سحب الثقة حين بدأ نواب مؤتمريون ومستقلون بالتوقيع على عريضة سحب الثقة من الحكومة. وصوّت مجلس النواب أمس على الاستمرار في عقد جلساته لاستكمال اجراءات سحب الثقة من الحكومة في حال عجزت عن معالجة أزمة المشتقات النفطية والكهرباء والاختلالات الأمنية وفقا ل"مرصد البرلمان ". وخلال الجلسة أكد نواب المؤتمر الشعبي العام وعدد من المستقلين تمسكهم بإجراء سحب الثقة من الحكومة التي أجمعت مختلف الكتل البرلمانية على فشلها وضرورة تشكيل حكومة بديلة عنها، فيما تخوّف أعضاء كتلة أحزاب اللقاء المشترك من أن سحب الثقة الذي قد يُفضى إلى حدوث فراغ حكومي والدخول في أزمة إضافية تُضاف الى الأزمات التي تعيشها البلد في الناحيتين الاقتصادية والأمنية. وأعلن النائب المؤتمري محمد الشايف مقاطعته لجلسات البرلمان مالم تسحب الثقة من الحكومة مستغرباً تمسك الشركاء بالمؤتمر والمشترك بممثليهم في الحكومة وقال: "اليمن مليء بالرجال وسيأتي بألف وزير بدل كل وزير". ونقل نوابٌ عن اجتماع برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أمس الأول ضم الحكومة ورئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية طلب فترة تنتهي في الخامس من الشهر القادم يطرح خلالها النواب والحكومة رؤيتين منفصلتين عن المعالجات الممكنة. ووسط احتدام الجدل وتبادل الاتهامات بين نواب المؤتمر والمشترك بالوقوف ضد مصلحة الشعب طرح رئيس المجلس يحيى الراعي مقترحاً بمواصلة الجلسات خلال الاسبوع القادم انتظارا للموعد المحدد من رئيس الجمهورية للنظر في رؤيتي البرلمان والحكومة لمعالجة أزمة المشتقات والكهرباء والأمن والمُضي في إجراءات سحب الثقة، وهو ما صوت عليه كافة الأعضاء الذين حضروا الجلسة التي لم يكتمل نصابها القانوني المحدد لائحياً ب( 151 عضواً). واعتبر نواب المشترك، الذين تُشكل أحزابه نصف الحكومة، فيما يبدو انه عدم رغبةٍ في سحب الثقة اعتبروا أن سحب الثقة ينقصه التوافق الذي نصّت عليه المبادرة الخليجية، حد تعبير رئيس كتلة التنظيم الناصري مستشار الرئيس هادي ونائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني سلطان العتواني. وأكد العتواني لدى حضوره الجلسة بعد انقطاعه عن المجلس وانشغاله بمؤتمر الحوار منذ.... أن مجلس النواب مرتبط بالمبادرة الخليجية، مشيراً أن التسوية السياسية ربطت ما بين مجلس النواب والحكومة وأن اساس عمل السلطات وفقا للمبادرة هو التوافق، وأن مبدأ الأغلبية لم يعد واردا. ومضى العتواني، وسط ارتفاع أصوات نواب مؤتمريين ومستقلين على حديثه، قائلا:" لا يتصور أحد أنه سيحسم الأمور في إطار المجلس بالأغلبية". من جانبه قال رئيس كتلة الأحرار النائب عبده بشر في نقطة نظام: إن المبادرة الخليجية لم تأتِ بغير سيارات مدرعة، الى جانب أن نواب مؤتمر الحوار يستلمون عشرات الالاف من الدولارات، وذلك في إشارة إلى النائب سلطان العتواني الذي يشغل نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني. وهاجم نائب رئيس كتلة المؤتمر عزام صلاح النائب سلطان العتواني بالقول إذا كان يحترم الدستور والمبادرة الخليجية فعليه ألا يقبل بتعيينه مستشاراً لأنه ذلك تم خارج التوافق". واعتبر صلاح أن سحب الثقة لا يخالف المبادرة الخليجية، لأن طلب سحب الثقة موقع من كل المكونات بما فيها كتلة العتواني حد تعبيره. أما رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني النائب محمد صالح القباطي فقد نفى توقيع كتلته على الاستجواب المقدم قبل اسابيع للحكومة. وقال القباطي: إن الفشل اليوم ليس فشل الحكومة فقط بل فشل الاحزاب السياسية التي فشلت في إدارة مرحلة التوافق"، محذراً من قوى لم يسمها قال إنها ذات مصالح مشروعة ومن مصلحتها أن تخلق أزمة. وفيما قال القباطي في إشارة الى نواب المؤتمر وعدد من المستقلين: إن "الذين يطالبون اليوم بسحب الثقة من الحكومة، هم انفسهم كانوا يدافعون عن الحكومات السابقة"، اقترح اجتماعاً لرؤساء الكتل السياسية في البرلمان للتوافق بشأن ما يتم تجاه حكومة الوفاق. واقترح رئيس الكتلة البرلمان للمؤتمر سلطان البركاني بدعوة رئيس الجمهورية لتقديم الموعد للثاني من يونيو في وقت يباشر البرلمان إجراءاته بسحب الثقة من الحكومة وفق الإجراءات الدستورية واللائحة. وقال: يفترض بمن وقعوا على عريضة الاستجواب التوقيع على عريضة جديدة تتضمن طلب سحب الثقة. وأضاف: إن البلد تتآكل وتتمزق وإن لم تفعل الحكومة شيئاً "فعليه لعنة الله من يجاملها ولا يسحب الثقة عنها". وأكد البركاني على أهمية وحدة البرلمان في مواجهة الحكومة، مستغرباً من متحدثين يريدون الوصول إلى الانقسام الذي سيؤدي إلى رفع الموضوع لرئيس الجمهورية ما يعني أن البرلمان لن يستطيع اتخاذ أي إجراءات ضد الحكومة. ونفى أن تكون المبادرة عطّلت العمل بالدستور منوهاً إلى نصوص في المبادرة تؤكد عمل رئيس الجمهورية والحكومة مع البرلمان. وأيّده رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي بالقول إن الاحتكام للدستور لا يتنافى مع المبادرة الخليجية، مضيفاً: "حتى إن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أعطت رئيس الجمهورية حق تغيير الحكومة". واستدرك الشامي بالإشارة إلى بلدان دخلت في ما وصفه بالفراغ نتيجة سحب الثقة من الحكومة. وقال: "نطلب من رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة تتسم بالنزاهة والكفاءة وبعدها نسحب الثقة، أما أن تذهب البلد إلى فراغ فلا". وطالب مساعده في الكتلة النائب منصور الزنداني بمخاطبة البرلمان لرئيس الجمهورية بالتشكيل الفوري لحكومة جديدة. وكان النواب قد استجوبوا الاسبوع الماضي الحكومة في ثلاث جلسات انتهت بقرار اجتماع لجنة برلمانية حكومية لوضع رؤية عملية لمعالجات أزمة المشتقات النفطية والكهرباء الأمن يوم السبت الماضي لكن الحكومة تخلفت عن حضور الاجتماع ما أسفر عن إلغاء الاجتماع واستمرار النواب في مناقشة موضوع سحب الثقة.
