بدأ نواب في البرلمان اليمني توقيع عريضة تتضمن طلب سحب الثقة من الحكومة في حين قرر المجلس تمديد جلساته لاستكمال إجراءات سحب الثقة من الحكومة مالم تقدم معالجات لشحة المشتقات النفطية والانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي والاختلالات الأمنية . وكان النواب قرروا الأسبوع الماضي الشروع في سحب الثقة اليوم حال لم تعالج الحكومة تلك المشكلات. ونقل نواب عن اجتماع برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أمس الأول ضم الحكومة ورئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية طلب فترة تنتهي في الخامس من الشهر القادم يطرح خلالها النواب والحكومة رؤيتين منفصلتين عن المعالجات الممكنة. واقترح رئيس الكتلة البرلمان للمؤتمر سلطان البركاني بدعوة رئيس الجمهورية لتقديم الموعد للثاني من يونيو في وقت يباشر البرلمان إجراءاته بسحب الثقة من الحكومة وفق الإجراءات الدستورية واللائحية. وقال: يفترض بمن وقعوا على عريضة الاستجواب التوقيع على عريضة جديدة تتضمن طلب سحب الثقة. وأضاف إن البلد تتآكل وتتمزق وإن لم تفعل الحكومة شيئاً "فعليه لعنة الله من يجاملها ولا يسحب الثقة عنها". يشار إلى أن المادة الدستورية (98) تحدد إجراءات سحب الثقة باستجواب للحكومة يليه طلب من ثلث النواب بسحب الثقة ثم التصويت على الطلب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديم الطلب. ويكون سحب الثقة عن الحكومة نافذاً بموافقة أغلبية النواب. وأكد البركاني على أهمية وحدة البرلمان في مواجهة الحكومة، مستغرباً من متحدثين يريدون الوصول إلى الانقسام الذي سيؤدي إلى رفع الموضوع لرئيس الجمهورية ما يعني أن البرلمان لن يستطيع اتخاذ أي إجراءات ضد الحكومة. ونفى أن تكون المبادرة عطلت العمل بالدستور منوهاً إلى نصوص في المبادرة تؤكد عمل رئيس الجمهورية والحكومة مع البرلمان. وأيده رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي بالقول إن الاحتكام للدستور لا يتنافى مع المبادرة الخليجية، مضيفاً "حتى إن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أعطت رئيس الجمهورية حق تغيير الحكومة". واستدرك الشامي بالإشارة إلى بلدان دخلت في ما وصفه بالفراغ نتيجة سحب الثقة من الحكومة. وقال: "نطلب من رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة تشم بالنزاهة والكفاءة وبعدها نسحب الثقة، أما أن تذهب البلد إلى فراغ فلا". وطالب مساعده في الكتلة النائب منصور الزنداني بمخاطبة البرلمان لرئيس الجمهورية بالتشكيل الفوري لحكومة جديدة. وأعلن القيادي المؤتمري النائب محمد الشايف مقاطعته لجلسات البرلمان مالم تسحب الثقة من الحكومة مستغرباً تمسك الشركاء بالمؤتمر والمشترك بممثليهم في الحكومة وقال "اليمن مليء بالرجال وسيأتي بألف وزير بدل كل وزير". وقال أمين عام التنظيم الناصري النائب سلطان العتواني إن البرلمان مربوط بالمبادرة الخليجية التي استبدلت اتخاذ القرارات بالأغلبية بمبدأ التوافق. ورد نائب رئيس كتلة المؤتمر النائب عزام صلاح "إن ما نفعله لا يخالف المبادرة الخليجية، لأن طلب سحب الثقة موقع من كل المكونات بما فيها الكتلة الناصرية". وحسب المرصد البرلماني فقد طلب عزام من العتواني رفض قرار رئيس الجمهورية بتعيينه مستشاراً له لأن القرار تم خارج التوافق. حسب نائب رئيس الكتلة المؤتمرية. وقال النائب الإصلاحي محمد الحزمي إن التوافق كان على الاستجواب ولم يكن على سحب الثقة. وقال رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي النائب محمد صالح القباطي إن كتلته لم توقع على عريضة الاستجواب. وأقترح اجتماعاً لرؤساء الكتل السياسية في البرلمان للتوافق بشأن ما يتم تجاه حكومة الوفاق. وقال النائب المؤتمري نبيل باشا إن كلام من يعتبر الاستجواب متعارضاً مع المبادرة الخليجية مردود على صاحبه موضحاً "إن الحكومة اعترفت بالاستجواب، واعترفت بالفشل فلا نكون ملكيين أكثر من الملك". وقال النائب الإصلاحي صادق البعداني "الاستجواب شيء وسحب الثقة شيء أخر، رئيس الجمهورية طلب رؤية للمعالجات فعلينا الانتظار لأن الرئيس هو مرجعية السلطتين التشريعية والتنفيذية حسب المبادرة الخليجية". وقال النائبان المستقلان فؤاد واكد وناصر عرمان إن إجراءات سحب الثقة بدأت بالفعل مع استجواب الحكومة الأسبوع الماضي. وكان أزيد من ثلث النواب وقعوا على عريضة قبل أسابيع تم بموجبها استجواب الحكومة لثلاثة أيام الأسبوع الماضي انتهى بالاتفاق على عقد لجنة مشتركة برلمانية حكومية مشتركة السبت الفائت للخروج برؤية لمعالجة مشكلات خدمية وأمنية كان مفترضاً طرحها أمس الأول الاثنين، غير أن أياً من أعضاء الحكومة لم يحضر اجتماع اللجنة ما أدى لعدم انعقاد الاجتماع. وأرفق النواب قرارهم تشكيل اللجنة المشتركة قراراً بسحب الثقة اليوم مالم توفر الحكومة المشتقات النفطية وتتخذ إجراءات سريعة لحماية أنابيب النفط وخطوط نقل الكهرباء من أعمال تخريبية تطالها.
