عجزت الحكومة على تحقيق أي من الإصلاحات الاقتصادية التي اعتبرها مجلس النواب شرطًا لبقائها، والمتمثل بتوفير قيمة المشتقات النفطية، حيث ما زالت الطوابير تزداد اتساعًا في ظل ابتداء خروج الشعب عن طوره، والقيام بقطع الشوارع كتعبير عن هذا الغضب، فيما كان الرئيس قد منحها مهلة أسبوع انتهت اليوم حين التقاها الخميس الماضي بحضور رئاسة المجلس وكتله البرلمانية.. وبهذا الخصوص علمت "الوسط" من مصادر دبلوماسية رفيعة من أن الرئيس هادي قد بعث - الأسبوع الماضي - محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة سرية لطلب وديعة مالية للبنك المركزي يتمكن من خلالها من الحفاظ على قيمة العملة أمام الدولار، إلا أن المصدر أكد ل"الوسط" أن الجانب الإماراتي لم يعد بأي شيء سوى عرض الموضوع على مجلس الوزراء، وهو ما اعتبر رفضًا مؤدبًا. وبحسب المصدر فإن من استقبل بن همام كان مدير مكتب وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن راشد، ولم يلتق الوزير إلا في لقاء عام كان بغرض السلام عليه قبل أن يعود إلى صنعاء، وهو ما سيضاعف الأزمة الاقتصادية في ظل عدم الرضا الذي تبديه دولتا الإمارات والسعودية بسبب مواقف الرئيس غير الواضحة من عدد من القضايا التي على رأسها الموقف من الإخوان المسلمين والحوثيين. وعلى ذات الاتجاه قالت مصادر ذات صلة ل"الوسط": إن وزارة المالية لجأت إلى الصكوك الإسلامية للحصول على تمويلات من البنوك التجارية والإسلامية خلال اليومين الماضيين لتوفير التمويلات اللازمة لشراء المشتقات النفطية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي الأربعاء الماضي، وأكد المصدر أن المالية أصدرت سندات صكوك إسلامية ب 52 مليار ريال، إلا أن الحصول على المبلغ المالي لا يزال مرهونًا بموافقة هذه البنوك رغم كونه سيزيد من الدين الداخلي، ويأتي لجوء المالية الى الصكوك الإسلامية والدين العام الداخلي في ظل تراجع حاد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ومخاوف من انهيار أسعار صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتراجع إيرادات الدولة من مبيعات النفط في ظل ارتفاع النفقات العامة وارتفاع الطلب على المشتقات النفطية في السوق المحلي. إلى ذلك اشتدت أزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء والمحافظات وبلغت مستويات غير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، وأغلقت الآلاف من السيارات في العاصمة صنعاء عددًا من الشوارع العامة التي تتواجد فيها محطات خاصة ببيع البنزين، كما سجل عدد من حالات الشغب في عدد من المحطات بسبب نفاد كميات المشتقات منها، كما تدخلت قوات الأمن - أمس الثلاثاء - إلى استخدام القوة لتفريق عدد من المحتجين الذين أوقفوا سياراتهم وسط شارع الستين في العاصمة صنعاء، للمطالبة بتوفير مادة "البنزين"، كما عززت شرطة المنشآت بعدد من الأطقم لحماية شركات النفط ومحطتها التي تتوفر فيها مادة البنزين. وعلى الرغم من أن موافقة البرلمان على أكثر من 325 مليار ريال كدعم للمشتقات النفطية في الموازنة العامة للدولة التي بلغت العام الجاري 2 تريليون و885 مليارًا و570 مليونًا، و192 ألف ريال، وارتفاع إيرادات النفط والغاز 950 مليار ريال خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الحكومة من مبيعات الغاز المسال إلى أكثر من 400 مليون دولار، إلا أن حكومة الوفاق التي أوقفت البرنامج الاستثماري في الموازنة واعتمدت على المشاريع الممولة من المانحين اكتفت بتمويل الباب الأول من الموازنة المتمثل بباب مرتبات الموظفين فقط، وفشلت في توفير المشتقات النفطية للسوق المحلي. وفي سياق متصل أعلنت أمانة العاصمة - أمس الأول الاثنين - فشلها في إعادة استئناف مشاريع المياه إلى الأحياء السكنية التي توقفت منذ شهر، وعزت ذلك إلى انعدام الديزل وتجاهل الشركة اليمنية للنفط مطالب الأمانة بدعم المؤسسة المحلية للمياه التي توقفت عن خدمة ما يزيد عن مليون مواطن بالمياه في العاصمة. وفي ظل انعدام المشتقات النفطية في المحطات العامة بالعاصمة والمحافظات تتواجد مادتا البنزين والديزل في الأسواق السوداء بالعاصمة والمحافظات بكميات تجارية. وفي الوقت الذي تعمد البنك المركزي اليمني تأخير نشرة التطورات المصرفية لشهر ابريل الماضي، الذي أعلنت فيه لجنة تسويق النفط تخفيض مبيعاتها من النفط إلى أقل من مليوني برميل بسبب الأوضاع الأمنية رفعت تقديراتها من مبيعات النفط الخام إلى الأسواق الخارجية والمحلية عبر شركة مصافي عدن - الأحد الماضي - إلى 4.1 مليون برميل في أغسطس آب.منها بيع 2.2 مليون برميل من خام المسيلة بسعر برنت زائدا 92 سنتا للبرميل، وذلك بحسب أفضل عرض من الشركات المتنافسة على الشراء والمقدم من يونيبك لإجمالي الكمية. كما أقرت لجنة التسويق بيع 1.9 مليون برميل من خام مأرب إلى شركة مصافي عدن، وهي كمية مخصصة للاستهلاك المحلي وبسعر برنت دون علاوة أو خصم.