اكد مراقبون سياسيون للوسط أن اعلان مجلس الأمن اعادة النظر بالعقوبات المفروضة على نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح يعد دلالة على تغير في الموقف الدولي ازاء المعطيات التي تقدم بها المشترك وهادي كما انها تمثل دلالة على أن هناك مواقف يمكن ان تتخذ بعيد عن الضغوط السعودية وكانت قدمت رئيسة لجنة العقوبات بمجلس الامن اليوم الجمعة،في نيويورك تقرير فريق خبراء العقوبات باليمن،. وقالت رئيس اللجنة العقوبات ريموندا مورموكايتي خلال تقديم احاطتها إن العقوبات على أحمد نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح أعيد النظر فيها. (وهو ما يعني رفع العقوبات كلياً أوجزئياً) إلى ذلك لم يسمي المبعوث الأممي إلى اليمن الطرف المعرقل للقاء كان مفترضا في جنيف ودعت له الأممالمتحدة كما لم يوضح من الذي فرض شروط اضافيه ضدا على اشتراط منظمته ان تكون الموافقة دون شروط مسبقة واكتفى إسماعيل ولد الشيخ في إحاطته التي تقدم بها اليوم إلى مجلس الأمن بالإشارة إلى خطة الأمين العام لإجراء محادثات سلام بين الفرقاء في جنيف موضحا (بعدما قمت الشهر الماضي بإعلام المجلس بنيتي بعقد محادثات في الأسابيع اللاحقة فإذا بهذه المحادثات تلغى مرة أخرى مع المطالبة بشروط إضافية." وحذر : ( إن إضاعة فرص إجراء الحوار تضع ثقلا كبيرا على كاهل اليمنين وتؤثر على مستقبلهم ومستقبل بلادهم وتتركهم يتخبطون في دائرة العنف والحرمان. وقال إن اليمن يحترق فيما يعيش سكانه في وضع كارثي في وطن ينزف ومدن تنهار. وبحسب موقع الأممالمتحدة فقد قال المبعوث الخاص إن الجماعات المتطرفة تستغل النزاع والفراغ الذي يترتب عليه. وأشار إلى مهاجمة تلك الجماعات لمقر الحكومة في عدن ومقتل المدنيين وإصابة بعض القيادات مما اضطر الحكومة إلى مغادرة المدينة، بعد أن كان المجتمع الدولي يرى في عودة الحكومة الشرعية إلى عدن بادرة أمل في المستقبل. وقد وافق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على إيفاد وفد للمشاركة في المحادثات بعد أن أسفرت الجهود الحثيثة التي بذلها إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن إعلان الحوثيين الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2216، كما طلبت الحكومة. وكشف ولد الشيخ انه لم ييأس بعد ومن أنه سيستمر في مساعيه من اجل عقد لقاء بين الأطراف وجه لوجه مؤكدا : "وأنا حاليا على تواصل مع كل الأطراف المشاركة للاتفاق على الزمان والمكان وآلية العمل، وكلي أمل في أن تكون هذه المحادثات وجها لوجه حتى تكون الأولى من نوعها وتجمع الحكومة بالحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بداية لخارطة طريق تعيد السلم إلى اليمن وتفتح المجال لحوار سياسي سلمي يؤهل لمرحلة انتقالية جديدة." وقال ولد الشيخ أحمد إن ما اقترحه على الأطراف يعتمد على آلية تطبيق القرار 2216 والتشاور على كل بند من بنوده والتطرق إلى انسحاب الميليشيات من المدن الرئيسية، وإطلاق سراح السجناء، وتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الجيش، وتحسين الوضع الإنساني واستئناف الحوار السياسي الجامع. "لاشك أن هذه المباحثات سوف تشكل مرحلة مهمة في التاريخ اليمني الحديث، ونأمل أن تحمل الأمل للشعب اليمني الذي عانى الكثير ومازال يعاني وهو الضحية الكبرى للنزاع الحاصل. فالكل الآن مدرك أن لا حلا عسكريا لهذا الصراع، ووحدها مباحثات السلام تمهد لمستقبل أفضل." وأكد المبعوث الخاص أن هذه المبادرة الأولية تحتاج إلى الرعاية والحماية، وقال إنه يعول على دعم مجلس الأمن الدولي وتحفيزه لكل الأطراف على المضي قدما على مسار إنهاء الصراع ليصل اليمن إلى بر الأمان.
