خاص - لم تكد الحكومة تنتهي من عملية ترميم أثار العملية التي شهدتها محافظة مأرب في يونيو الماضي ب(500) ألف دولار لإزالة التشوهات الناجمة عن العملية التي أودت بحياة ثمانية أسبان ويمنيين في 2 يوليو 2007م حتى كانت السياحة على موعد مع عملية أخرى راح ضحيتها بلجيكيتين ويمنيين في دوعن بالمكلا هذه المرة في تكتيك جديد ومحاولة لنقل المعركة وتشتيت الجهود الأمنية على طول الشريط الشرقي للبلاد. وشكلت هذه العملية صدمة كبيرة للقائمين على السياحة التي لا زالت في طور ترتيب الأوراق سواء على مستوى الوزارة التي أنشئت كحقيبة منفصلة عن وزارة الثقافة في العام 2003م أو عبر مكاتبها في المحافظات التي ما زالت تعاني من قلة النفقات التشغيلية فيما تقف الوزارة بإمكانياتها الشحيحة مكتوفة الأيدي أمام هذه المطالب لتنمية السياحة اللامركزية . ودفعت العملية الإرهابية التي شهدتها محافظة مأرب المجلس الأعلى للسياحة إلى بذل جهود مكثفة عبر مجلس الترويج السياحي الذي نفذ العديد من الأنشطة الترويجية أبرزها التواصل مع كبريات الشركات السياحية في الخارج وكذلك الشركات المصدر للسياحة إلى اليمن لتفادي عدم إلغاء الحجوزات التي عادة ما تتراجع إلى الحدود الدنيا عقب أي عملية إرهابية . ولعل أبرز المعالجات التي أعقبت عملية مأرب التي نالت صدى واسع عالمياً نتيجة عدد الضحايا إلا أن إدارة الترويج بادرت إلى توقيع اتفاقيات مع ثلاث شركات عالمية مصدر للسياح اليمن وهي شركة ألمانية وإيطالية وأخرى فرنسية كمرحلة أولى ،حيث تعد هذه الدول الأكثر في إعداد السياح الوافدين ، وتلت هذه المرحلة توقيع اتفاقيات أخرى عقب الحادثة منتصف العام 2007 م مع شركتين إسبانية وبريطانية بهدف تحسين صورة البلاد كمقصد سياحي. وشهدت الأشهر الأربعة الأخيرة من العام 2007م حملات ترويجية مكثفة في كلاً ألمانيا وايطاليا وفرنسا في محاولة لتحسين سمعة البلاد التي تسببت فيها العمليات الإرهابية المتوالية ومعظم هذه الحملات ساهمت فيها الصحف الأوروبية التي عادة ما تعرف اليمن بأنه الموطن الأصلي لزعيم الإرهاب العالمي أسامة بن لادن ، فيما وجهت الجهات المختصة اليمنية دعوات لأبرز الصحفيين المتخصصين في الإعلام السياحي والتي انصبت في غالبيتها على الإعجاب بجزيرة سقطرى في معظم الأحيان ، فيما تلعب السفارات اليمنية في الخارج أدواراً ضئيلة للغاية في عملية الترويج خصوصاً في بلدان الاتحاد الأوروبي . كما دفعت هذه الأزمات إلى الاستعانة بخبير دولي متخصص في مجال إدارة الأزمات السياحية وذلك لدراسة وتحليل الوضع الحالي في محاولة لإعداد وتطوير آليات المعالجة وسميت بوحدة الطوارئ السياحية ) التي ظهرت عقب حادث دوعن بتأكيدات عدم حدوث أي تأثيرات على الحجوزات السياحة وهو ما رفضه الأمين العام للإتحاد اليمني للفنادق توفيق الخامري الذي قال إن القطاع السياحي اليمني تأثر تأثرا كبير جدا بالحادث الإرهابي وخصوصاً لدى القطاع الخاص الذي تخرج لا زال بانتظار الوعود بإصلاح القطاع السياحي والإعفاءات وبعض التسهيلات التي لم تخرج إلى النور". السياحة بالأرقام وعلى الرغم من تنامي عدد السياح القادمين إلى اليمن بعد الضربات القاصمة التي وجهتها القاعدة في 12/10/2000م بتفجير المدمرة الأمريكية كول وبعدها تفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبورج في 6/9/2003م فقد وصل عدد السياح في العام 2003م (154.665) سائحاً وحققت أرقام متواضعة في العائدات بلغت (139) مليون دولار ، واصطدم معدل النمو السياحي بعمليتين إرهابيتين في منتصف سبتمبر من العام 2006م في ضبة وصافر حيث تؤكد المعلومات تمركز القاعدة في الشريط الذي يمتد من مأرب مروراً بالجوف وحتى حضرموت حيث مسرح العملية الأخيرة. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع عدد السياح في العام 2006م رغم العمليتين الإرهابيتين إلى (382.332) سائحاً بإجمالي عائدات بلغت (309) مليون دولار ، إضافة إلى سريان تهديدات عناصر القاعدة الفارين من سجن الأمن السياسي في فبراير 2006م وعددهم (23) فيما تقول وزارة السياحة أن منتصف العام 2007م شهد تدفق للسياح الوافدين بلغ 181 ألفا و637 سائحا بإيرادات بلغت 178 مليون دولار ، فيما تؤكد الوزارة الزيادة للعام 2007م ستكون بنسبة (12%) عن العام 2006م ولم تظهر حتى الآن أي إحصائيات شاملة عن عدد السياح حتى ديسمبر من العام 2007م ، ربما لتراجع النسبة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأسبان في يوليو ، حيث أكدت معلومات واردة من مأرب أن المحافظة لم تشهد أي أفواج سياحية منذ العملية الإرهابية وحتى شهر أكتوبر الذي شهد مجيء (600) سائح عبر أفواج جماعية . وعقب الهجوم الإرهابي في منطقة دوعن بادرت وحدة الطوارئ السياحية إلى التأكيد بعدم إلغاء أيه حجوزات أو حدوث تغيير في أي من البرامج السياحية المقررة للشركات المفوجة للسياح إلى اليمن مع مطلع العام 2008م ، فيما أكد عدد من أصحاب الوكالات إلغاء حجوزات عديدة لعل أبرزها حجز لشركة كانتكس التي كان يعتزم عدد من خبرائها ومهندسيها النزول إلى القطاعات النفطية في حضرموت لإجراء عملية مسح استكشافي . وأكدت مصادر في المجلس الأعلى للسياحة أن هناك مقترحات بتخصيص ما يزيد عن مليون دولار لعملية الترويج الخارجي لتلافي السمعة النمطية عن البلاد والعمل قدر الإمكان على تفادي أي تحذيرات قد تعلنها الدول لرعاياها بالتوقف عن السفر إلى اليمن ، فيما أقر مجلس الترويج السياحي ضمن خطته الترويجية للعام 2008م، المشاركة في 11 معرض دولي تشمل الأسواق السياحية الأوروبية والعربية والآسيوية ومنها المشاركة في ( ألمانيا، ايطاليا، بريطانيا، فرنسا ،أسبانيا، اليابان، هونج كونج، والمملكة العربية السعودية، الإمارات، تونس، والجزائر). الترويج المحلي شهد المجال نشاطاً لا ينكره أحد وذلك من حيث إقامة العديد من المهرجانات السياحية والتسوق في المحافظات للترويج المحلي وعرض المشغولات اليدوية ومجسمات للمعالم الأثرية والمناطق السياحية وتقديم عروض من مختلف المحافظات بجانب الاستعانة بفرق يابانية وصينية مثلما حدث في مهرجان صيف صنعاء . وتعددت المهرجانات السياحية التي شهدها العام الماضي حيث أقيم مهرجان البلدة السياحي في المكلا ، ومهرجان إب السياحي ، ومهرجان قرناو للسياحة والتراث في الجوف ، ومهرجان الصهاريج في عدن ، والتي ساهمت في مجملها تنشيط السياحة الداخلية والترويج للمشغولات التي يتميز بها المجتمع اليمني . الأمن السياحي والإرهاب يعاني الأمن السياحي كباقي المنظومة الأمنية في البلاد من صعوبات وعوائق تقف أمام بسط سيطرته في بعض المناطق القبلية الوعرة نتيجة عدم كفاية الإمكانيات ومحاولة تجنب الاصطدام بمشائخ وأعيان. ورغم تعدد الحوادث في مأرب مثل حادثة ضرب أنبوب النفط الرئيسي الذي يمتد إلى ميناء الحديدة في 5/11/2007م ، وقصف مولد الكهرباء الرئيسي للمحافظة وإمطار معسكر هناك فجر عيد الفطر المبارك إلا أن السلطات الأمنية هناك تجنبت خوض أي مواجهات للوصول إلى المطلوبين بعد أن أسفرت أحدى العمليات في 11/6 /2007م التي اصطدمت بإحدى القبائل عن مقتل خمسة أشخاص على رأسهم قائد الحملة وجرح ثمانية آخرين . وقبيل العملية الإرهابية التي أودت بحياة ثمانية أسبان كانت عناصر من القاعدة قتلت مدير عام البحث الجنائي ونائب مدير أمن مأرب العقيد قصيلة وذلك في 28 مارس 2007م وذلك نتيجة شكوك بنجاح قصيلة في اختراق التنظيم وإحباط عمليتي صافر والضبة من الضرب في العمق لأهم منشأتين نفطيتين في البلاد وكان أبرز المتهمين هم " علي بن علي ناصر دوحه ،وناجي علي صالح جرادان ،وعبد العزيز سعيد جرادان ،وعامر حسن صالح حريدان " الذين قتلوا في عملية خاطفة في 8/8/2007م . ووأدت هذه الحوادث إلى تنفيذ الأجهزة الأمنية تحريات واسعة توجت بعملية خاطفة ونوعية لقوات مكافحة الإرهاب التي استخدمت مروحية للملاحقة في منطقة السحيم بين مأرب والجوف وأسفرت العملية عن مصرع أربعة من المتهمين بالتخطيط لتنفيذ التفجيرين ومقتل العقيد على قصيلة ، وأعقب ذلك عملية تعقب واسعة امتدت على شريط مأرب والجوف وأبين ، نجم عنها ضبط مطلوبين لم تفصح وزارة الداخلية عن هويتهم وعددهم ، وإثر ذلك أعلن في منتصف أكتوبر من العام 2007م تسليم جمال البدوي نفسه والذي يعد أكبر رأس ومتهم رئيسي بالضلوع المباشر في الهجوم على المدمرة الأمريكية ضمن (23) تمكنوا من الفرار من سجن الأمن السياسي في 3/2/2006م والذي تسبب خبر الإفراج عنه أواخر العام الماضي أزعجاً كبيراً للولايات المتحدة الأمريكية التي تمثلت ردوده بتأجيل زيارة رئيس صندوق الألفية وتأجيل منحة ب(22) مليون دولار لليمن . وتبع ذلك إعلان السلطات اليمنية أن جمال البدوي ما يزال خلف القضبان ضمن خلية من الارهابيين الذين سلموا أنفسهم بعد هروبهم من السجن وعددهم (17) ومصرع اثنين أثناء المواجهات مع رجال الأمن ومنهم فواز الربعي، فيما لا يزال (4) منهم فارين بينهم قاسم الريمي يرصف بأنه من أخطر الرؤوس الإرهابية في اليمن . ولعل أبرز أسباب النجاح لهذه العملية هو لقاء الرئيس على عبد الله صالح بمشائخ وأعيان مأرب في 5/8/2007م وحثهم على التعاون مع الأجهزة الأمنية لملاحقة المتورطين في حادثة استهداف فرج السياح الأسبان ، فيما تشير معلومات إلى أن الأمريكيان نكثوا في وعودهم بتقديم مشاريع تنموية لمأرب وهو ما جعل بعض القبائل تتهاون في مطاردة العناصر الإرهابية، بل وأحيانا تغض الطرف عن وجودها في الجبال القريبة من مدينة مأرب التاريخية. وفي هذا السياق احتفلت سفارة الولايات المتحدة بصنعاء في 30/12/2007م بتدشين ترميم عدد من المدارس في محافظتي مأرب والجوف بتكلفة مليون دولار ، وقالت السفارة في بيان لها أن المشروع من تصميم وتنفيذ القوات الأمريكية المشتركة في القرن الأفريقي ومقرها في جيبوتي. وقبيل حادثة دوعن الذي ذهب ضحيتها بلجيكيتين وسائق ومرشد يمنيين في منطقة دوعن هددت عناصر القاعدة باستهداف منشآت حيوية في اليمن ، حيث استخدمت ولأول مرة وسيلة هجوم جديدة تمثلت بإمطار الفوج السياحي المكون من أربع سيارات بالرصاص إثر زيارة قاموا بها إلى منطقة الهجرين التاريخية إلا أن هذه العملية حظيت بإدانة من مختلف القوى السياسية بخلاف ما حدث في السابق . وفي السياق أكد محافظ حضرموت أنه تم الاستعانة بمروحيات لتعقب المتورطين وأعلن بعد بضعة أيام من العملية التي تمت في 18/1/2008م عن القبض على مجموعة من الأشخاص المتهمين بتنفيذ الهجوم الإرهابي في دوعن وعددهم أربعة أشخاص ولا تزال العمليات مستمرة لتعقب بقية المتشبهين الذين يقدر عددهم ب(6) أشخاص . ورغم تخرج العديد من دفعات الشرطة السياحة إلا أنها تظل عاجزة عن تأمين منظومة الأمن السياحي التي تعاني من ضعف عام ، خصوصاً في شريط مأرب الجوف وصعدة وشبوة ،حيث شهد هذا المحور غالبية حوادث الاختطاف والإرهاب ضد السياح ". السياحة بلا قاعدة بيانات سعت وزارة السياحة خلال العام 2007م لإجراء مسح للمنشآت السياحية والتي بلغ عددها (4491) منشأة منها (107) متوقفة عن العمل و(32) قيد الإنشاء ، فيما يبلغ عدد القوى العاملة (26.452) منهم (2.872) عاملة " ، في حين تفتقد الوزارة لمسح الإنفاق بشكل دقيق وطبقاً للمواصفات العالمية الذي تعتمد منظمة السياحة العالمية . وفيما يتعلق بالاستثمارات السياحية فإحصائيات هيئة الاستثمار للعام 2007م تؤكد أن تم تنفيذ 360 مشروعا ،بتكلفة إجمالية بلغت 277 مليار و 297 مليون و 380 ألف ريال ، حققت الاستثمارات السياحية نسبة (19.44%) بعدد(60) مشروعاً وهي بالمرتبة الثالثة بعد القطاعين الصناعي والخدمي . وكانت إحصائيات سابقة أكدت أن عدد المشاريع السياحية المسجلة لدى الهيئة منذ تأسيسها عام 1992م حتى مارس 2006م بلغت 687مشروعا بتكلفة قدرها 151 مليون و483 ألفاً و317 ريالاً لتوفر22الف فرصة عمل فضلا عن إنشاء أكثر من 5000 فندق سياحي ذات مستويات مختلفة. ورغم أن المسح الذي أجرته فرق الوزارة لم يورد هذه المعلومات المتعلقة بالاستثمارات السياحية في البلاد فقد أظهر صعوبات جمة يعاني منها الوضع السياحي والمتمثلة بوجود عشرات المنشآت غير مرخصة من السياحة وغير مصنفة في درجاتها ومستوياتها ، فهو لا يزال مسح بدائي ولا يصل الى مستوى قياس المنظومة السياحية الذي أعلنت عنه منظمة السياحة العالمية والمتمثل بنظام الحساب الفرعي للسياحة والذي يقيس بدقة حجم ونشاط قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية والتي لا تصنف كقطاع صناعي إنتاجي في منظور الاقتصاديات القومية . وفيما لا تزال اليمن أحدى الدول الغائبة في مجال استخدام هذا النظام الذي تعمل به (62) دولة فيما تستعد (13) دولة لتطبيق هذا النظام ، ويشكل أهمية قصوى بحسب متخصصين في السياحة وجرى المطالبة به في مؤتمر سياحي عقدته الوزارة لفروعها أواخر ديسمبر المنصرم ، كونه يوضح البيانات والمعلومات العامة والمفصلة عن مدى مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ومعرفة مستوى الإنفاق والاستهلاك السياحي بدقة ، حيث تفتقد الجهات السياحية في بلادنا إلى علاقة تربط العديد من المصالح المتمثلة بالمطارات والمنافذ البرية والبحرية والهجرة والجوازات وشركات السياحة الداخلية والجهاز المركزي للإحصاء مما يفقد هذا المجال البنية التحتية للمعلومات الإحصائية . البنية التشريعية للسياحة نظراً لتأخر استحداث حقيبة وزارية مستقلة خاصة بالسياحة حتى العام 2003م فقد ألقى هذا التأخير بظلاله على إعداد بنية تحتية متكاملة للسياحة ، فالوزارة لا زالت بانتظار صدور قانون السياحة الذي تضمن تعديلات واسعة وتقديمه إلى مجلس الوزراء والذي بدوره أحالة بتاريخ 22/1/2008م للدراسة ، فيما لا زالت اللوائح المنظمة للأنشطة السياحية البحرية والغوص والمتعلقة بالتصنيف السياحي حديثة الصدور ، وقبل ذلك لا تزال اللائحة التنظيمية للوزارة والمتعلقة بالبناء الهيكلي الموحد في أدراج الحكومة . ولعل حداثة المنظومة التشريعية للعمل السياحي وتوصيف عمل المكاتب أفرز صعوبات جمة أمام مكاتب الوزارة في المحافظات والتي تشكو جميعها من شحة النفقات التشغيلية والدخول في إشكاليات مع المجالس المحلية لتخصيص جزء من الإيرادات والذي تسبب بدوره في تعطيل كثير من برامج العمل لعل أبرزها تقاذف التهم بين المجالس المحلية بالمحافظات التي تحتوي على بمناطق أثرية ومزارات سياحية مثل الضالع ،حيث تعطلت عملية تنظيف حمام دمت للسبب ذاتهما اضطر قيادة الحرس الجمهوري إلى تنفيذ حملة مكونة من (300) فرد لتنظيف هذا المزار الذي تتميز به محافظة الضالع . معوقات السياحة تثار دائما قضية منح التراخيص نظراً لتعدد الجهات التي تقوم بمنح تراخيص الخدمة السياحية والمتمثلة بإقامة المنشآت العاملة في مجال الإيواء والطعام وبالذات من مكاتب الإشغال العامة ، يليه الإشكالية الخاصة بمنح تراخيص فتح مكاتب للسفر والسياحة بين وزارة الأوقاف والإرشاد والسياحة . وتشكو مكاتب السياحة من عراقيل السلطة المحلية التي ترى أنها لا تقدم أي مساعدة لخدمة السياحة في المحافظات ولعل الكثير منها لا تولي أي أهمية لتنمية القطاع السياحي والاهتمام بمكونات هذا الجانب . وبقدر ما تشكو مكاتب الوزارة من شحة النفقات التشغيلية حيث ميزانية مكتب السياحة بحجة تبلغ 220 ألف ريال تزداد صيحات أصحاب المنشآت من الضرائب والرسوم المتعددة على منشأتهم وابتزازهم بشكل دائم . وتتسبب الازدواجية بين مكاتب الهيئة العامة للآثار ومكاتب وزارة السياحة إلى إهمال العناية بالمناطق والأماكن الأثرية ، إضافة إلى ذلك لا تمتلك تلك المكاتب أي إمكانيات لتسهيل وإرشاد السياح على المناطق السياحية في المحافظة أو تزويدهم بخارطة سياحية ، في حين لا تفرض تلك المكاتب نظراً للخلافات مع السلطة المحلية أي رسوم على زيارة المعالم الأثرية مثل ما هو حاصل في مأرب ، أضف إلى ذلك عدم التنسيق الأمني مع مكاتب السياحة من جهة لحماية المواقع الأثرية من النهب والتدمير حيث توضح المعلومات موظفي السياحة في محافظة الجوف الذين يفتقدون لمبنى مكتب أن نسبة الحماية للمواقع صفر ،كما تنعدم العلاقة بين تلك المكاتب الحكومية ووكالات السياحة والسفر ، وهو ما يؤدي في النهاية إلى عدم الاستفادة من مجيء الأفواج السياحية إلى اليمن .