زعم معهد دراسات أمريكي كبير، واحد أعرق مؤسسات الثينك تانكس (مؤسسات الضغط السياسي) التي يتجذر فيه اللوبي الإسرائيلي بالولايات المتحدة بأن اليمن ستشهد خلال الفترة القادمة انقسامات وصراعات معتبرا نافذة الإصلاح في سياق الوحدة اليمنية تنغلق شيئاً فشيئاً وسوف ينغلق بالكلية. وفي تقرير له، اكد معهد دراسات الشرق الأوسط - الذي تضم قياداته مجموعة كبيرة من المفكرين والمخططين الصهاينة واليهود - تصاعد الأزمة السياسية في المحافظات الجنوبية واعتبر أن غزارة المظاهرات الأخيرة وأسبابها يجعل الوضع خطيراً على نظام الرئيس صالح. وقال المعهد في تقريره الذي انفرد بترجمته ونشره صحيفة وموقع حزب الاصلاح (الاخوان المسلمين في اليمن) إن الأزمة السياسية في جنوب اليمن تتصاعد وان والمهرجانات والمظاهرات التي تتوسع إلى المحافظات الشمالية تقود إلى ان نظام الرئيس صالح في وضع خطر وهناك مخاطر أن يفقد هذا النظام واحداً من إنجازاته التي يتباهى بها وهي (الوحدة والاستقرار). وتركزت كل فقرات التقرير بهاجمة الرئيس صالح بشده مقللا من الإصلاحات التي تبناها وينفذها متحدثا عن سخط على النظام في المحافظات الجنوبية والشمالية. مطالبا الرئيس صالح بمساواة ابناء المحافظات الجنوبية في الوظائف والخدمات الحكومية عن طريق لا مركزية سياسية واقتصادية، وخلق نظام وقانون وإدارة متطورة للاقتصاد الوطني وعلى وجه الخصوص الموارد الوطنية مثل النفط مشيرا الى أن النظام قد وعد باللامركزية بشكل متكرر لكنه لم يحقق وعوده. وقال التقرير إن أبناء المحافظات الجنوبية يتقدمون بهذه المطالب في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع وتزداد الظروف المعيشية سوءاً وتغيب فرص الحصول على وظائف في قطاع خاص راكد. وأضاف التقرير: يعين الرئيس صالح الجنوبيين بشكل استراتيجي في وظائف بارزة في الحكومة وعلى وجه الخصوص مناصب مجلس الوزراء إلا أن هذه الوظائف تعد رمزية إلى حد كبير لأن أساس النفوذ السياسي في اليمن ليس له علاقة بالمؤسسات الرسمية وإنما يسير كل شيء بتوجيه مباشر من الرئيس. ووصف التقرير المركزية الاقتصادية في اليمن بالقوية والحاسمة حيث ينبغي أن يكون لرجال الأعمال علاقات قوية مع أطراف في النظام إذا كانوا يريدون الحصول على رخص هامة وحماية ممتلكاتهم أو الحصول على عقود حكومية. ووصف معهد الشرق الأوسط النظام القانوني بالعشوائي حيث لا يستطيع أن يحمي الحقوق ولا يكفل الحريات المدنية الأساسية.وبناء على ذلك فإن مخالفة القانون قد منع رجال الأعمال في داخل وخارج اليمن من الاستثمارات التي تحتاج إليها البلد. وحول موقف النظام من أحداث الجنوب قال معهد الشرق الأوسط -الذي يسيطر على جذوره اللوبي اليهودي -ان النظام سارع إلى إنكار الأزمة المتصاعدة في الجنوب بينما هناك بالفعل أزمة داخلية متنزايدة تستدعي تنبهاً سريعاً من أجل تفادي العنف المتصاعد وحتى تقسيم الدولة اليمنية ووصف التقرير الوضع الراهن بالخطير والمتعرض للانفجار لعدة أسباب منها:تغير المشهد السياسي في الجنوب بطريقة جعلت مواجهة منسقة مع الحكومة المركزية ممكناً وبشكل مناقض لعام 1994م حيث أن حركة المعارضة الحالية تستند بشكل مباشر على المواطنين خلاف حرب 1994م التي كانت بشكل أساسي صراع بين نخب النظام الشمالي والجنوبي. وأن تمركز السلطة في العاصمة مقروناً مع وعود فاشلة للتسوية قد جعل الكثير من الجنوبيين ينظرون إلى النظام كمنتصرين بدلاً من شركاء في الوحدة. وأن الاستياء من النظام وعلى وجه الخصوص الفساد والأزمة الاقتصادية المتصاعدة يجتاح الشمال أيضاً حيث انضم رجال القبائل وقادة المعارضة وآخرون في المحافظات الشمالية (تعز، إب، صنعاء، عمران، حجة، مأرب، الحديدة) إلى موجة المظاهرات في البلد. وأضاف التقرير (يعد الوضع في الشمال بعيداً عن الاستقرار سياسياً حيث يبحث الآلاف من رجال القبائل المهمشين وسكان الأرياف أيضاً وكذلك المواطنين الفقراء في المدن بشكل بائس عن الوظائف والتعليم والدواء والخدمات الأساسية التي تعهد بها النظام). واعتبر التقرير أن المشكلة الجنوبية انعكاساً لفشل النظام بشكل أوسع تجاه الوفاء بوعوده بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية.وأن المظاهرات والاحتجاجات في الجنوب ستشجع الجماهير في الشمال وهو ما ينبئ بأزمة وطنية سيعيشها اليمن في الوقت الذي يسير فيه النظام إلى الفشل عسكرياً وسياسياً نتيجة لصراع مستمر بين الدولة والمتمردين الحوثيين في صعدة فبعد أكثر من ثلاثة أعوام من قتال متقطع ما يزال الجيش اليمني غير قادر على السيطرة على مجموعة من المقاومين وسياسياً أكدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة تمسك صالح بالسلطة لكنها أثارت من جديد من دولة تدار من قبل شخصيات وليس من قبل مؤسسات. قضية التوريث الحساسة حيث يذكر مراقبون أن هناك صراعاً داخلياً يتزايد في أسرة الرئيس صالح وداخل صفوف الجهاز العسكري والأمني حول من يجب أن يحكم عقب فترة الرئيس صالح. يذكر أن معهد دراسات الشرق الأوسط الذي ينحو منحى ظاهري بالاستقلالية يمثل الجناح المخابراتي دراسيا لإيباك الصهيونية حيث يقدم ملخصات دراساته إلى مروحة واسعة من أعضاء الكونغرس ورؤساء اللجان ويتم إستقدام خبرائه (الصهاينة بنسبة تسعة وتسعين بالمئة بعد المئة ) للشهادة امام الكونغرس. ويقف هذا المعهد في الغالب خلف الخيارات الإستراتيجية للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط وبركاته واضحة في حروب لبنان والعراق وفلسطين وبالتالي هذا المعهد والقائمين عليه شركاء كاملين في تحمل وزر الدم المسفوك في العراق وفلسطين ولبنان وكل طفل قتل بيد الأميركيين والإسرائيليين يتحمل خبراء المعهد والقائمين عليه المسؤولية بالتضامن مع القاتلين لأنهم المحرضين والمخططين الرئيسيين لهذه الجرائم . ورأس هذا المركز لفترة طويلة الجنرال كيرمت روزفلت احد كبار مؤيدي إسرائيل ، ويقال أنه لعب دورا كبيرا في تخطيط نشاطات الاستخبارات الأمريكية بالشرق الأوسط خلال الخمسينيات، كما شغل منصب إدارته سفراء سابقون معظمهم شغلها في إسرائيل (ريموند أوهير ولوشيس باتل وروسكو سودارث وروبيرت كييلي وديين براون وباركار هارت والرئيس السابق للجامعة الأمريكية ببيروت بيارد دودج). كما يضم المعهد في عضويته يهودًا أمريكيين موالين لإسرائيل ويرئسه حاليا إدوارد ووكر مدير قسم الشرق الأدنى بوزارة الخارجية في عهد الرئيس كلينتون وسفير الولايات المتحدة سابقا في مصر وإسرائيل والأمارات المتحدة. ومن المعروف أن السفير السابق كان من أبرز المستشارين لدى مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة. ونائب رئيس المعهد هو ديفيد ماك سفير الولايات المتحدة لدى الأمارات سابقا، كما عمل كمساعد لوزير الخارجية خلال فترة حرب العراق في أوائل التسعينيات. ويرأس مجلس إدارة المعهد وايش فاولر وهو عضو سابق بمجلس الشيوخ وسفير الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية بالماضي. ويضم المجلس وليام أرنولد مدير الشئون الخارجية لشركة شل، ديفيد بوش مدير مكتب أرامكو بواشنطن، وريتشارد ميرفي سفير الولايات المتحدة لدى السعودية في فترة الثمانينات.