قاد تشابه أسمين ظهر بعد صدور قرار جمهوري بتعيين وكيل مساعد لإحدى المحافظات اليمنية ، إلى جدل وإرباك كبيرين لدى ذهاب الشبيهين لاستلام العمل ، تسبب بحدوثه وزارة الإدارة المحلية في خطأ فادح–بحسب تأكيدات مصادر مطلعة. وفي التفاصيل التي حصلت عليها" الوطن" اصدر رئيس الجمهورية قراراً برقم (251) وتاريخ 18 أكتوبر2009م بتعيين محمد علي الجمل وكيلاً مساعداً لمحافظة المحويت ، وصادف أن ظهر في اجراءات استلام العمل شخصين يحملان ذات الاسم. الأول وهو من محافظة ابين والمقصود الفعلي في القرار –وفقا لمصادر مطلعة تواصلت "الوطن" معها - فيما الثاني من محافظة الجوف الذي ما ان سمع القرار حتى توجه إلى وزارة الإدارة المحلية التي منحته كما منحت الأول- في إهمال واضح -إرسالية إلى محافظة المحويت ونسخة من قرار التعيين. محافظ المحويت الذي وصل إليه "الجمل أبين" بالقرار بعد ايام من صدوره وبإرسالية من وزارة الإدارة المحلية ، مكن الأخير مباشرة عمله ، ليفاجئ بعد ثلاثة أيام من ذلك بظهور شخص يحمل نفس القرار والاسم الثلاثي ذاته ، وبإرسالية أخرى مكررة من وزارة الإدارة المحلية ما تسبب في إرباك كبير لدى المسئولين بالمحافظة. وذكر مصدر مطلع بان فض اشتباك تشابه الأسماء الذي حصل في سابقة نادرة الحدوث في اليمن ، تم بعد تواصل محافظ المحويت احمد علي محسن مع رئيس الوزراء للتحقق عن ماهية القرار ومن المعني به.. هل "الجمل ابين" ام "الجمل الجوف"، حيث جاء الرد بأن القرار هو لمحمد علي الجمل من محافظة أبين ، وقد اعتذر المحافظ ل" الجمل الآخر" الذي جاء بالإرسالية الثانية وأبلغه بأن رئيس الوزراء أكد بأن القرار ليس له. مسرحية ما حصل أدى إلى اندهاش كافة المسئولين والمراجعين والموظفين بالمحافظة ، وتساءل البعض كيف لوزارة الادارة المحلية أن تصدر إرساليتين ولشخصين يحملان نفس الاسم ، واعتبروا ما حصل يوجب المحاسبة نظر لما كادت أن تتسبب به من إشكالية كبيرة وتفجير نزاع لا يحمد عقباه ، حامدين الله أن ما حصل لم يكن في تشكيل حكومة.