اوصى متخصصون من محامين وحقوقيين وإعلاميين وممثلي منظمات مجتمع مدني، وناشطين في مجال الدفاع عن المرأة ، بتكوين لجنة من(علماء النفس والاجتماع ،وعلماء الشريعة) لتقنيين ظاهرتي الزواج المبكر وزواج البدل في اليمن، وتجريم كل من يتواطأ في انتهاك حقوق الفتيات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية،إضافة إلى توثيق جميع عقود الزواج عند الأمناء الشرعيين وفي المحاكم واعتبار أي عقد لا يوثق غير قانوني". وأكدوا في ورشة العمل الخاصة (بحقوق الفتيات وعادات الزواج في اليمن) نظمها قطاع تنمية الأسرة بجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- على أهمية التوعية بحقوق الفتيات التعليمية والصحية والاجتماعية وجوانب الانتهاكات التي تتعرض لها وكيفية حمايتها بحيث تشمل المعنيين بتطبيق القوانين من قضاة ومحامين وأمناء شرعيين، وان يقوم النشطاء الحقوقيين والإعلاميين وقيادات المجتمع وجميع المهنيين بالتوعية المجتمعية بحقوق الفتيات، مؤكدين على أهمية دور التوعية الأسرية من قبل أولياء الأمور الذكور والنساء والفتيات . وحث علي صالح عبد الله –وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ضرورة إيلاء ظاهرتي الزواج المبكر وزواج البدل أهمية قصوى لما يترتب عليهما من آثار سلبية على الفتاة وعلى الأسرة بشكل عام. وأضاف "ان الظاهرتين تنتشران في بعض مناطق اليمن حيث تقوم بعض الأسر بتزويج بناتها وهن لايزلنّ في سن مبكرة، قبل بلوغهن، وقبل ان تتوفر لدى الفتاة المواصفات التي تؤهلها لأن تتحمل مسؤولية ذلك الزواج الذي لا تعلم ماهيته ومتطلباته، وتجهل أضراره ومخاطره، الأمر الذي يلقي بمسؤولية كبيرة على كل أبناء المجتمع بكافة فئاته وشرائحه مواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها. وأشاد عبد الله بجهود جمعية الإصلاح وتبنيها لمثل هذه الأنشطة التوعوية، والتي تهدف إلى التعريف بأضرار ومخاطر الزواج المبكر وزواج البدل ( الشغار)،كما أشاد بدور الإتحاد الأوروبي ودوره في دعم مثل هذه الأنشطة والفعاليات الهادفه إلى دعم الفتيات بما يجعلهنّ قادرات على إدارة مشاريع وأنشطة تمكنهنّ من مواجهة الزواج المبكر وزواج الشغار، وذلك من خلال تلبية الاحتياجات الأسرية والتنموية لتلك الفتيات،والتغلب على الظواهر السيئة. ودعا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، العلماء والخطباء والمرشدين إلى مؤازرة مثل هذه الأنشطة المجتمعية وذلك من خلال القيام بأدوارهم التوعوية الإرشادية، وتبصير الناس بالأضرار والمخاطر المترتبة على الزواج المبكر وزواج البدل. من جانبه دعا الدكتور عبد المجيد فرحان – أمين عام جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية –القيادات المجتمعية والنخب المثقفة وقادة الرأي إلى تعريف المجتمع بأضرار الزواج المبكر وزواج الشغار، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والعادات التي تنظر إلى تلك الظواهر والسلوكيات وكأنها جزء من الإسلام مع أن الإسلام منها بريء. مشيرا إلى أن هناك الكثير من القضايا في المجتمع اليمني وخصوصا تلك المتعلقة بحقوق المرأة، لا تزال بحاجة إلى الكثير من الجهود وحلقات النقاش التوعوية، وذلك للنهوض بواقع المرأة والمجتمع بشكل عام، وتغيير الثقافات والعادات السيئة. ممثل الإتحاد الأوروبي بصنعاء(السيد جيتنيوم) ، اكد من جانبه على دعم الإتحاد لمثل هذه الأنشطة التوعوية، لتصحيح بعض المفاهيم في المجتمع وبما يتفق مع القوانين والتشريعات السائدة في الجمهورية اليمنية. اما شوقي القاضي -عضو مجلس النواب ورئيس المؤسسة الوطنية للتنمية الاجتماعية – فقد أكد على أهمية إعطاء المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة، وتمكينها من نيل حقوقها كاملة سواء السياسية أو الاجتماعية أو غيرها، إذا كيف نتحدث أن المرأة نصف المجتمع ونحن نهضمها حقها ونمارس عليها تسلطا وحيفا". وكانت زينب الحيمي – منسقة مشروع حقوق الفتيات والحد من ظاهرة الزواج المبكر وزواج الشغار بقطاع الأسرة بالجمعية- استعرضت أهداف مشروع الحد من الزواج المبكر وزواج البدل، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود لمواجهة مثل هذه الظواهر والعادات التي تتصادم مع الدين الإسلامي الذي كرم المرأة ومنحها مكانة عظيمة.
