وجه الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، مصلحة الضرائب بمحاسبة المتهربين عن دفع الضرائب ، وتحصيلها أولا بأول وعدم تركها تتراكم. وقال رئيس الجمهورية " المواطنة ينبغي أن ترتبط بتسديد ما على الشخص من ضريبة، فالتهرب الضريبي يعني أنك لست مواطنا يمنيا وانما زائرا أو عابرا". وقال رئيس الجمهورية " شحة الإمكانيات هي التي تقيدنا، وكما تعلمون فان دخلنا معتمد على النفط، الذي يوجد بكميات قليلة جدا، في حين ان علينا مسئوليات للتربية والتعليم والجيش والأمن والبنية التحتية والتنمية عموما، وكل هذه معتمدة على 370 ألف برميل من البترول، ونقول للذين يتقولون عن الثروة وأين تذهب كل إنتاجنا من النفط 370 ألف برميل يوميا مناصفة بين الدولة والشركات الأجنبية العاملة، وهي كما ترون إمكانيات شحيحة مقارنة بالتزاماتنا". واشار الى ان مشتريات الأسلحة البحرية والجوية ومتطلبات التربية والتعليم والثقافة والصحة العامة والطرق والمياه، بالاضافة الى رواتب أكثر من مليون ونصف مليون موظف ومتطلبات الاجهزة الامنية، معتمدة على عائدات النفط، خاصة في ظل ضآلة عائدات الجمارك والضرائب، بسبب تهرب الكثير من دفع الضرائب. ومضى فخامته قائلا " إنشاء الله تتحسن الموارد عن طريق الاستكشافات النفطية والمعدنية، وكلما توفر منها سيصرف لصالح بناء الإنسان وخدمة التنمية، وليس خزنها كما كان الحال عليه في ظل الحكم الامامي، فكلما توفرت لنا من امول سنستغلها لصالح بناء الوطن وتحسين احوال الناس المعيشية".. لافتا في هذا الشأن الى انه كلما توفرت موارد تذهب لتلبية متطلبات واحتياجات التضخم السكاني الذي يزيد الان عن 25 مليون نسمة من صحة وتعليم وملبس وخدمات وبنية تحتية وكافة وسائل الحياة. وتابع بالقول " كل هؤلاء معتمدين على الدولة، حتى التجار معتمدين على الدولة رغم ان توجهنا هو تشجيع القطاع الخاص للتعاون مع الدولة في ايجاد فرص عمل للمواطنين واستيعاب القوى العاطلة، لكنهم تجار مع الدولة، والدولة تتحمل وعليها التزامات كبيرة جدا جدا نحو الوطن، ومع ذلك نتصرف بشكل جيد مع مواطنينا وبحسب امكانياتنا ووفقا للضرورة".. مؤكدا ان الدولة لو كان لديها اموال كثيرة لانفقتها على الشعب والوصول بمستوى معيشته إلى مستوى المواطن في الدول الغنية ". منجهةاخرى أكدت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2011م في تقريرها على التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، وترشيد وتنظيم الإعفاءات الضريبية والجمركية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد، والسعي إلى تطوير وتحديث إدارة وحدات القطاع العام والمختلط وتطوير آليات وإجراءات مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، واستكمال خطوات الانتقال إلى نظام الخزينة العامة وتخطيط النقدية، وموائمة النفقات الاستثمارية. واعتبرت اللجنة في تقريرها تنامي مشكلة الفقر تحدياً حقيقياً يتطلب مواجهته بإجراءات حقيقية وفعالة لحفز النمو وزيادة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب إعادة النظر في الآليات والمعايير المتبعة لتحديد واختيار الفئات المستحقة للإعانات المالية، واستبعاد غير المستحقين منهم ، مع ضرورة إعادة النظر في مبالغ الإعانات النقدية المقدمة للفقراء وزيادتها بما يحقق الحد الأدنى من المعيشة، . ضرورة العمل على تعزيز السياسات والإجراءات الكفيلة برفع معدلات النمو الاقتصادي، وخفض عجز الموازنة العامة إلى المستوى الذي يتسق والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي، وكذا مواصلة الجهود للحد من الآثار السلبية الناجمة عن استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، وزيادة قدرة الجهات الاستيعابية للتمويلات الخارجية.