في البداية لابد من التأكيد بأن المعارضة اليمنية ممثلة بتكتل اللقاء المشترك معارضة وطنية وستبقى إن شاء الله كذلك وبالتالي ليس هناك وجه للمقارنة بينها وبين معارضة العراق التي تعاونت مع المحتل وأسقطت خصمها السياسي باستخدام دبابات الاحتلال التي دمرت العراق وأهله . * من خلال مواقف المشترك الأخيرة وتهديداته اليومية بتثوير الشارع عبر ما اسماه " بالهبة الشعبية " يبدو لكل مراقب ولبيب أن هناك بعض الأطراف داخل هذا التكتل لازالت متمسكة بخيار إسقاط السلطة الحالية عبر وسائل غير ديمقراطية ومن ثم " اجتثاث " حزب المؤتمر الشعبي العام من المشهد السياسي اليمني باعتباره وفق هذه النظرة الاقصائيه لب المشاكل السائدة في البلد , وهذه الأطراف الغير مسئولة تذكرنا بنفس (( العقليات )) التي أطاحت بالعراق واستقرار العراق ومستقبل العراق بعد أن قررت المعارضة العراقية التعاون مع المحتل الأجنبي لإسقاط النظام العراقي السابق واجتثاث حزب البعث بدافع إسقاط النظام الذي وصفوة بالاستبدادي والديكتاتوري ليُستبدل اليوم بنظام اشد ديكتاتورية واستبداد , نظام طائفي إجرامي قتل واعتقل وعذب في ظل حكوماته المتعاقبة وتحت حماية أجهزته الأمنية مئات الآلاف من العراقيين الأبرياء , وفي العهد الجديد لحكومة التجديد شرد الملايين خارج العراق واغتيل العلماء والخبراء وهجر الكثير منهم , وفي في هذا العهد التغييري لازالت التفجيرات اليومية والسيارات المفخخة والاغتيالات الطائفية تتوزع على المدن العراقية بدون رحمة ليستمر نزيف الدم العراقي في الوقت الذي لازال فيه الساسة العراقيون يعيشون في بحبوحة الاستيلاء على السلطة بمشاركة و حماية الاحتلال وضمن دائرة حدودية ضيقة تسمى المنطقة الخضراء لتستمر معاناة العراقيين ويستمر الصراع السياسي الطائفي بين الأحزاب العراقية " المعارضة " لا من اجل الشعب ولا من اجل العراق ووحدة العراق وقوة العراق بل من اجل الاستحواذ الطائفي على القدر الأكبر من الثروة والسلطة وكراسي الحكم الملطخة بدماء الآلاف من الأبرياء !! الانتخابات العراقية الأخيرة لم ولن تغير شئ داخل العراق في ظل هذا الوضع المأساوي وفي ضل غلبه البعد الطائفي والترابط القهري بالاحتلال والسقوط المدوي في أحضان وسيطرة النظام الإيراني الذي استطاع فرض اسم المالكي وحكومته الطائفية على كل العراقيين , وبالرغم من وجود نص واضح في الدستور العراقي الجديد يُمكن حزب الأغلبية بتسمية وتشكيل الحكومة العراقية إلا إن الطائفيين والانتهازيين واللاهثين وراء نهب الثروة وكراسي الحكم رفضوا هذه النتائج والتفوا عليها عبر ضغوط الاحتلال وأرباب الاحتلال وسطوة الولي الفقيه ليخرج الجميع بتفاهمات وتوافقات سياسية وقتية لن يكتب لها النجاح في ضل هذا الوضع البائس للمشهد السياسي العراقي وفي ضل ارتهان الكثير للمحتل ولدولة الملالي . الكثير من أحزاب المعارضة العربية للأسف الشديد لم تؤمن بعد بمبادئ الديمقراطية الناضجة والتغيير السلمي عن طريق صناديق الاقتراع , وهي بذلك تتساوى مع الكثير من الأحزاب الحاكمة في العديد من الدول العربية الجمهورية , فالديمقراطية في القاموس السياسي لهذه الأحزاب عبارة عن نظام غربي يتماشى فقط مع التركيبة الحزبية العربية عندما تتحقق مصالح الأحزاب وطموحات الساسة في الوصول السريع إلى كراسي الحكم , وان لم تحقق هذه الغاية الحزبية فوجودها مثل عدمها !! وبناء على هذا الواقع السياسي المر لازالت أحزاب المعارضة العربية – في الغالب - تتقن فقط رفع الشعارات البراقة لتضليل السذج والضحك على بعض العامة وبعض المناصرين , مستندة في الغالب أيضا على دعم وتأييد الخارج - المتربص - كما حدث في العراق الشقيق , في استغلال واضح لظروف الناس الاقتصادية والاجتماعية والأمنية خاصة ما تعلق بالبطالة والفقر والأمية السائدة في المجتمع وانتشار الفساد والإفساد في مفاصل الدول التي تنتمي إليها كما هو حاصل في العديد من الدول العربية ومنها اليمن . الجميع في السلطة والمعارضة في بلادنا أعلنوا مرارا وتكرارا للداخل وللخارج تمسكهم بخيار الحوار كخيار حضاري ووحيد للخروج بالوطن من كبوته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية , ولكن للأسف يبدوا بعد هذه التطورات الأخيرة أن هذا الجميع قد وصل إلى طريق مسدود من هذا الحوار الذي لم يبدأ بعد , وبالتالي الوقت كما أسلفنا لم يعد فيه متسع للمناورات والمناكفات وتبادل الاتهامات والبيانات الحزبية , فالدستور حدد مدة وقد قاربت على الانتهاء وبالتالي مسألة عقد الانتخابات النيابية في وقتها اعتقد أنها من المسائل المحسومة دستوريا بصرف النظر عن الإجراءات الاضطرارية التي اتخذتها كتلة الأغلبية النيابية وهي الإجراءات التي لم تخرج في تصوري عن الأطر القانونية والدستورية بل والتوافقية خاصة ما تعلق بموضوع قانون الانتخابات الذي نوقش من الطرفين وعدلت مواده باتفاق الطرفين في حوارات سابقة وكذلك مسألة اللجنة العليا للانتخابات التي شكلت مؤخرا من القضاة بحسب مطالب سابقة للمشترك , وبالتالي فليمضي المؤتمر وشركاءه نحو هذا الاستحقاق الشعبي ولا يبالي , ولكن بعد أن يقوم باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات الدستورية المتعارف عليها ديمقراطيا للإعداد الحقيقي لانتخابات حرة ونزيهة , ولتقم اللجنة العليا للانتخابات بمهامها الدستورية والقانونية , و من أراد المشاركة فليشارك ومن أراد المقاطعة فليقاطع ضمن الأطر القانونية والدستورية والديمقراطية المتعارف عليها , وبهذه الخطوة الهامة التي حسمت مؤخرا من قبل الحزب الحاكم وحلفائه من الأحزاب الأخرى توقفت وستتوقف أي محاولة من أي طرف لتأجيل الانتخابات وجرجرة البلد إلى دوامة ومخاطر الفراغ الدستوري التي ينتظرها الكثير في الداخل أو الخارج اليمني لتنفيذ مخططات الفوضى الخلاقة ! . * توقيت غير مناسب : طرح موضوع التعديلات الدستورية في هذا الظرف السياسي الحساس طرح غير موفق وفي توقيت غير مناسب , فهناك فسحة من الوقت لمناقشة هذه التعديلات الهامة بعد الانتخابات النيابية القادمة وبمشاركة كل القوى السياسية الممثلة للشعب في المجلس النيابي الجديد بما فيها أحزاب المشترك في حال مشاركتها الفاعلة للمنافسة على مقاعد هذا المجلس أو الاستحقاق الشعبي الديمقراطي . [email protected]