أعلن قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أنه ليس من حق الرئيس علي عبد الله صالح التخلي عن الحكم من دون الرجوع إلى قيادة الحزب. وقال سلطان البركاني عضو المكتب السياسي للحزب فى حواره مع فضائية "السعيدة" أمس: إن الرئيس صالح سيخسر إذا ما قرر التخلي عن السلطة من دون الرجوع إلى المؤتمر الشعبي العام". واعتبر أن "المؤتمر الشعبي العام ليس حزبا مؤسسيا خالصا والرئيس صالح له القرار الأول والتأثير الواسع في قرارات الحزب". وتوقعت مصادر في المعارضة، وأخرى دبلوماسية غربية ان يوقع صالح على المبادرة الخليجية ونقل صلاحياته لنائبه عبد ربه منصور هادي خلال الفترة القليلة القادمة. غير أن رئيس الدائرة الاعلامية بالمؤتمر الشعبي العام نفى وجود معلومات مؤكدة حول ما تردد بشأن احتمال توقيع الرئيس علي عبد الله صالح على المبادرة الخليجية خلال ال72 ساعة المقبلة. وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنه "لا توجد معلومات مؤكدة حول ذلك، لأن هناك قضايا عدة عالقة باليمن، ويجب أن يكون هناك وضوح وحلول لها". وقال ان مطالبة الرئيس بنقل السلطة خارج اطار صناديق الانتخابات ودون الكشف عن المتورطين في الاعتداء على رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة بمسجد النهدين في الجمعة الاولى من شهر رجب ، يعني ببساطة مطالبة الرئيس بتسليم البلاد للقتلة ومكافأتهم ويعني كذلك نسفا للنهج الديمقراطي وإرادة الناخبين في اليمن . وتابع "يجب كشف الحقيقة حول من يقف وراء هؤلاء المنفذين ومن قام بالتخطيط والتمويل لهذا الحادث الإجرامي، سواء قادة سياسيين في أحزاب اللقاء المشترك أو من خارج اليمن". وأكد الشامي حرص المؤتمر الشعبي العام على نقل السلطة عبر وسيلة ديمقراطية واحدة، وهي صناديق الانتخابات، موضحا أن "حزب المؤتمر الشعبي العام لا توجد لديه مشكلة مع المبادرة الخليجية، ولكن المشكلة في آليات تنفيذها، حيث إنه لا توجد لها أي علاقة بالواقع". واكد رئيس الدائرة الاعلامية بالمؤتمر الشعبي العام أن "أي عملية لإجراء الانتخابات تستغرق أكثر من ثمانية شهور، وبالتالي المبادرة لم تكن دقيقة فيما يتعلق بجداول زمنية لتنفيذها، ومطالبة الرئيس بأن يسلم السلطة خارج إطار صناديق الانتخابات يعني نسفا للنهج الديمقراطي الذي انتهجته اليمن، لأن الرئيس صالح هو رئيس منتخب في انتخابات تنافسية شاركت فيها المعارضة وحظيت برقابة دولية". وفيما يتعلق بتطورات التحقيقات المتعلقة بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية قال الشامي "التحقيقات جارية، وقد استعنا بكوادر وخبراء من دول صديقة لكشف ملابسات هذا الحادث الإرهابي الكبير". وكان رئيس الدائرة السياسية بالحزب الحاكم عبد الله غانم أعلن أمس ان الرئيس صالح سيعود إلى البلاد ولن يسلم السلطة، لكنه سيفوض نائبه عبد ربه منصور هادي ببعض مهام الرئاسة. وقال غانم "التفويض الممنوح لنائب الرئيس لا يعني تسليماً للسلطة أو انتقالاً لها، فالرئيس صالح سيبقى هو الرئيس الشرعي للجمهورية إلى حين انتخاب رئيس جديد". وأوضح غانم أن تفويض صالح لنائبه ببعض صلاحياته يأتي وفقاً للمادة 124 من الدستور اليمني للإشراف على الإعداد لانتخابات رئاسية مبكّرة تجري في نهاية العام الجاري 2011، والدخول فى حوارات مع أحزاب المعارضة من أجل هذا الغرض.