بجراحٍ غائرة خلفتها طلقتا رصاص يقضي المواطن عبد الغني يحيى البحري وقته في إحدى زنازين قسم منطقة الكرامة شمال غرب أمانة العاصمة صنعاء، وعندما قام محاميه والراصد الميداني للمرصد اليمني لحقوق الإنسان بزيارته لم يتمكنا من رؤيته إلا بعد أن حمله السجناء إلى نافذة الزنزانة، لا يقوى على شيء سوى الأنين، والشكوى مما تعرض له. وقع خلاف عبر الهاتف بين البحري وغريم له يدعى جميل شرهان منتصف ال13 من الشهر الجاري، وبعد انتهاء المكالمة بقليلٍ فوجئ البحري بوصول غريمه إلى حارته في مذبح بصحبة مدير أمن منطقة الكرامة ومجموعة من الجنود، بادروا إلى مطاردته حتى باب منزله، وهناك أطلقوا النار عليه، فأصيب بطلقتين في الجهة اليسرى من ظهره إلى الأعلى، نفذتا من صدره. وبحسب البلاغ الذي تقدم به المحامي فيصل الأسدي، وكيل المتهم، قام الجنود بنقل البحري إلى مستشفى أزال حيث أجريت له الإسعافات والعمليات اللازمة، وظلَّ محتجزاً فيها تحت الحراسة المشددة حتى يوم الثلاثاء الماضي، في نفس الوقت الذي تم اعتقال إخوانه الثلاثة، غمدان، عبد الله، وعبد الرحمن، وصودرت سيارته واحتجزت في مبنى منطقة الكرامة. لجأ الأسدي إلى تقديم بلاغ إلى مكتب النائب العام الذي وجه إدارة أمن المنطقة بإحالة القضية إلى النيابة، يقول الأسدى إنه وصل إلى إدارة الأمن وقام بتسليمهم التوجيه الصادر من كتب النائب العام، فأخبره الجنود بأن المدير نائم، وبعد انصرافه بقليل نقلت الإدارة ذاتها البحري من المستشفى إلى إحدى زنازينها، ومنعت عنه العلاج والعناية الطبية. وخلال زيارة الراصد الميداني للمرصد اليمني ومحامي المجني عليه للمتهم في معتقله بإدارة منطقة الكرامة، أكّد عددٌ من الضباط والجنود في الإدارة أنَّه لن يتم الإفراج عن البحري إلا بعد أن يقوم بالتنازل عن قضية الاعتداء عليه، والاتفاق مع غرمائه، وقال أحدهم: "لن يُفرج عنه حتى ولو جاء سبعين محامي". ووصف مندوب المرصد والمحامي الأسدي حالة البحري بالخطيرة، وأكدّ الأسدي أن موكله تعرض لمعاملة لا إنسانية، وتم إرهاقه بالتحقيقات طوال الليل، ولم يُسمح له بالراحة، محذراً من أنَّ حياته عرضة للخطر. ودان المرصد اليمني لحقوق الإنسان بشدة هذه الواقعة، ويرى فيها انتهاكاً مركباً يتضمن استهداف حياة وسلامة المواطن عبد الغني البحري، واعتقاله داخل المستشفى دون مسوغ قانوني، ومن ثمَّ حرمانه من تلقي العلاج، إضافة إلى اعتقال إخوانه، ومصادرة سيارته. وطالب المرصد اليمني النائب العام والجهات الأمنية المختصة بسرعة التوجيه بالإفراج عن البحري، وإعادته إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإيقاف المتورطين في الاعتداء عليه واعتقاله، ومحاسبتهم. ودعا المرصد كافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان وسيادة القانون إلى الوقوف إزاء هذه القضية، والتضامن مع المواطن البحري، والضغط من أجل إنصافه، وإيقاف المسؤولين عن الاعتداء الذي تعرض له، والتصدي لمثل هذه المخالفات الجسيمة التي يقف فيها المواطنون أمام سطوة النافذين المستندين إلى جهات ومراكز قوى تنشط خارج القانون، وتمارس الفساد وانتهاك حقوق الإنسان دون رادع . وحمِّل المرصد كافة الجهات الأمنية والقضائية المعنية بالأمر المسؤولية الكاملة عن حياة البحري، وما تواجهه من أخطار بفعل احتجازه في زنزانة، ومعه من مواصلة تلقي العلاج، ويحذر من استمرار احتجازه بتلك الطريقة.