- التقت لجنة (تقصي الحقائق) الاحداث التي شهدتها محافظة حضرموت اليوم مسئولين بالسلطة المحلية بسيئون و بممثلين عن الحزب الأشتراكي والأصلاح والمؤتمر وعدد من القيادات الأمنية . واستمعت اللجنة خلال اللقاء إلى شرح حول أحداث العنف التي شهدتها المدينة سيئون وعدد من مدن الوادي الأسبوع الفائت والنتائج السلبية التي نتجت عنها، فضلاً عن مسببات نشوبها، وعن عرض لبعض الوقائع التي أدت إلى ذلك. ونظم العشرات من أصحاب المحلات التجارية من الشماليين وقفة احتجاجية أمام مبنى مقر الوكيل سيؤن مطالبين بتعويضهم العاجل عما لحق بهم من أضرار. وقال رئيس اللجنة الوزارية الدكتور / أحمد عبيد بن دغر أن مهام اللجنة تتركز حول تقصي الحقائق والتعرف على وقائع تلك الأحداث، مؤكداً على ضرورة تعاون الجميع دون استثناء للإسهام في وضع حلول ناجعة لكافة القضايا. وقال :" نأمل أن تسهم المبادرات المجتمعية المستقلة والصادقة من المكونات الاجتماعية المختلفة غير المنحازة إلى بلورة الرؤى والحلول الكفيلة بمعالجة الآثار السلبية لتلك الأحداث المؤسفة ".. داعياً وسائل الإعلام المحلية بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها إلى تناول القضايا بموضوعية وحيادية وصدق دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال التحريض ضد طرف ما لتجنب تأجيج الشارع أو الانجرار به نحو ما لا يحمد عقباه. وعبر بن دغر عن أمله في أن تكون الأحداث التي شهدتها حضرموت وعدن سحابة صيف وانقشعت، مؤكداً على ضرورة أن يحكّم الجميع العقل والمنطق، وأن يعتمد الجميع مبدأي المصارحة والشفافية عند تناولهم لمختلف القضايا الوطنية وأن يعم بينهم التكاتف والتعاون من أجل اليمن والعمل على حل القضايا التي تهم عامة الناس. ولفت إلى أن القضية الجنوبية تحتاج إلى عناية ونظرة خاصة من قبل الدولة والحكومة ومن قبل المهتمين بشؤون اليمن باعتبارها من أهم القضايا على الساحة الوطنية. وقال ناشطون جنوبيون للوطن بأن اللجنة لم تستلم تقارير الحقوقيين والمحاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني وقال الصحفي بالحراك الجنوبي خالد الكثيري بأن العديد من المواطنيين الذي تضرروا من الاعمال القمعية بأنه لم يسمح لهم بالمثول امام تلك اللجنة، مشيراّ إلى غياب أي حضور للمتضررين من أصحاب الدراجات النارية التي تم إحراقها من والمحل التجاري لبيع الجوالات وغيرها من الأملاك الخاصة التابعة لأبناء مدينة سيئون ووادي حضرموت.