- قال حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن انه: " يدرس كافة خيارات الأنظمة السياسية ، بما فيها النظام البرلماني وحكومات محلية، وتوزيع القوة الدستورية والإدارية والمالية بين منصبي رئيس الدولة الذي يجب أن يستمر كرمز سيادي للدولة، ورئيس الحكومة المركزية باعتباره المسؤل التنفيذي الأول، وبين المركز والمحليات التي سبق وأعلن رئيس المؤتمر الشعبي العام قبل سنوات استعداد الحزب لحكومات محلية". وأضاف في بيان صحفي مساء الأمس أن "المؤتمر الشعبي العام سيكون منفتحا لمناقشة كل الخيارات حول شكل النظام الجديد، للوصول إلى خيار سياسي وطني يحظى بدعم كل القوى السياسية، ولا تبقى فيه شرعية النظام محل تنازع، أيا كان الطرف السياسي الذي قد يكون أول من يستفيد شعبيا من تطبيق هذا النظام، لأنه وفي ضل الشرعية الانتخابية فان الباب مفتوح لكل القوى لأن تحقق دعما شعبيا لبرامجها السياسية والتنموية ضمن النظام السياسي العام للدولة"، وتابع "إن الأهم، هو تحديث النظام السياسي، بمايحقق الاستقرار والتنمية لخدمة الوطن والمواطنين". ولفت مصدر في المؤتمر إلى أن الحزب شكل فرقا بحثية علمية لدراسة التاريخ السياسي للصراعات في اليمن، قبل الوحدة وبعدها، وعلاقة ذلك بالأسباب الموضوعية المتمثلة في شكل نظام الحكم، وعلاقة المحافظات بالمركز، سواء فيما يتعلق بالصلاحيات المالية أو الإدارية، وفي الحقوق أو الواجبات، وأسباب ضعف أداء مؤسسات الدولة التنفيذية، حيث شهدت اليمن تجارب كان فيها رئيس الدولة هو الأقوى، ولم تتمكن الحكومات من تطبيق صلاحياتها المنصوص عليها دستوريا، أو العكس، حيث كان رؤساء الحكومات أقوى من رؤساء الدولة، فتسبب ذلك في صراعات، كما في عهدي الرئيسين عبدالرحمن الارياني في الشمال وقحطان الشعبي في الجنوب، أو عهود استقواء الحزب الواحد بالسلطة والثروة، وفرض أجندته على الشعب وإلغاء خصومه بعنف وبقوة الدولة..إضافة إلى عوامل سهلت لأطراف سياسية، غير مؤمنة بالشرعية السياسية للدولة، من محاولة فرض وجودها بقوة السلاح كما في محافظة صعده، وسبب ذلك صراعات دفعت الدولة اليمنية ثمنا باهظا له. ويأتي بيان المؤتمر في اعقاب اجتماع تنظيمي لقيادات الفرق التسع للشعبي العام في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ترأسه رئيس الجمهورية السابق رئيس حزب المؤتمر علي عبدالله صالح، بحث فيه تطورات الحوار وتقارير الأداء لممثلي الحزب، بما من شأنه الوصول إلى مخرجات تخدم التحديث والتطور للدولة اليمنية. وأكد صالح خلال الاجتماع على ضرورة استلهام تجربة المؤتمر، ورؤاها التي قدمها لشركاء العمل السياسي، على مدى سنوات، وكانت تتعرض للرفض، وآخرها مبادرات الانتقال للنظام البرلماني في دولة اتحادية ضمن احدث النظم الإدارية والانتخابية التي عرفها العالم. وقال: إن المؤتمر الشعبي العام، غير معني بالنقاش حول الماضي، إلا لاستلهام الدروس والعبر، ويعتبر المؤتمر الشعبي، الحوار الوطني، فرصة تاريخية لانجاز تحولات في مسار الدولة الوطنية، وتجنب اسباب الصراع التي عانت منها الدولة اليمنية، بشطريها شمالا وجنوبا، أو كدولة واحدة، والانتقال لشكل جديد يلبي طموحات الشعب، ويتجاوز العراقيل التي كانت تضعها بعض القوى التي تعتقد أن تحديث النظام السياسي يحد من مصالحها. واضاف: "لقد عرفت الدولتين الشطريتين، صراعات سياسية مرة، حول السلطة، سواء بين الدولة والحزب، في نظام الحزب الواحد في جنوب الوطن، أو بين مراكز القرار كما كان في شمال الوطن، وحين حكم المؤتمر الشعبي العام، استطاع حماية الكرسي الأول في الدولة، وصنع استقرارا لمدة طويلة، وحان الوقت لكي ينتقل هذا الاستقرار إلى التشريعات والى تغيير النظام السياسي وإحداث تعديلات توافقيه، ينحاز الجميع لتطبيقها". وزاد بالقول : "كان المؤتمر الشعبي العام، يعاني من رفض قوى اجتماعية لبعض الإصلاحات، وكان بعض المعارضين السياسيين، ينحازون للصراع بدلا من أن يدعموا المؤتمر لتحقيق مصالح عليا مستقبلية، ونتمنى أن يكون الجميع اليوم، قد وصل لقناعة أن تحديث النظام السياسي، ليس مجالا للصراع أو المزايدات، وان النقاش بين الجميع للخروج بأفضل الصيغ هو الطريق الأمثل لخدمة اليمن حاضرا ومستقبلا".