ترأس الزعيم علي عبد الله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، اجتماعا تنظيميا لقيادات الفرق التسع للمؤتمر الشعبي في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لمناقشة تطورات الحوار والاطلاع على تقارير الاداء لممثلي المؤتمر الشعبي العام، بما من شأنه الوصول الى مخرجات تخدم التحديث والتطور للدولة اليمنية. وفي افتتاحه للاجتماع، أكد الزعيم علي عبد الله صالح على ضرورة استلهام تجربة المؤتمر، ورؤاها التي قدمها لشركاء العمل السياسي، على مدى سنوات، وكانت تتعرض للرفض، وآخرها مبادرات الانتقال للنظام البرلماني في دولة اتحادية ضمن احدث النظم الادارية والانتخابية التي عرفها العالم. وقال الزعيم: ان المؤتمر الشعبي العام، غير معني بالنقاش حول الماضي، الا لاستلهام الدروس والعبر، ويعتبر المؤتمر الشعبي، الحوار الوطني، فرصة تاريخية لانجاز تحولات في مسار الدولة الوطنية، وتجنب اسباب الصراع التي عانت منها الدولة اليمنية، بشطريها شمالا وجنوبا، أو كدولة واحدة، والانتقال لشكل جديد يلبي طموحات الشعب، ويتجاوز العراقيل التي كانت تضعها بعض القوى التي تعتقد أن تحديث النظام السياسي يحد من مصالحها. واضاف "لقد عرفت الدولتين الشطريتين، صراعات سياسية مره، حول السلطة، سواء بين الدولة والحزب، في نظام الحزب الواحد في جنوب الوطن، أو بين مراكز القرار كما كان في شمال الوطن، وحين حكم المؤتمر الشعبي العام، استطاع حماية الكرسي الأول في الدولة، وصنع استقرارا لمدة طويلة، وحان الوقت لكي ينتقل هذا الاستقرار الى التشريعات والى تغيير النظام السياسي واحداث تعديلات توافقيه، ينحاز الجميع لتطبيقها". واشار الى ان كان المؤتمر الشعبي العام كان يعاني من رفض قوى اجتماعية لبعض الاصلاحات، وكان بعض المعارضين السياسيين، ينحازون للصراع بدلا من ان يدعموا المؤتمر لتحقيق مصالح عليا مستقبلية، معبرا عن تمنياته في أن يكون الجميع اليوم، قد وصل لقناعة أن تحديث النظام السياسي، ليس مجالا للصراع او المزيدات، وان النقاش بين الجميع للخروج بأفضل الصيغ هو الطريق الامثل لخدمة اليمن حاضرا ومستقبلا. وخلال الاجتماع قدمت قيادات الفرق ايضاحات، حول طرق اعداد الرؤى، وفقا لبرنامج زمني تتواصل فيه اسهامات المؤتمر الشعبي، في مؤتمر الحوار، عبر رؤى، تحلل الماضي بعين مسؤولة، هدفها المستقبل وليس عودة الجدل حول الصراعات. وقال مصدر في المؤتمر الشعبي العام "ان المؤتمر شكل فرقا بحثية علمية لدراسة التاريخ السياسي للصراعات في اليمن، قبل الوحدة وبعدها، وعلاقة ذلك بالاسباب الموضوعية المتمثلة في شكل نظام الحكم، وعلاقة المحافظات بالمركز، سواء فيما يتعلق بالصلاحيات المالية او الادارية، وفي الحقوق او الواجبات، واسباب ضعف اداء مؤسسات الدولة التنفيذية" . واضاف "شهدت اليمن تجارب كان فيها رئيس الدولة هو الأقوى، ولم تتمكن الحكومات من تطبيق صلاحياتها المنصوص عليها دستوريا، او العكس، حيث كان رؤساء الحكومات أقوى من رؤساء الدولة، فتسبب ذلك في صراعات، كما في عهدي الرئيسين عبدالرحمن الارياني في الشمال وقحطان الشعبي في الجنوب، او عهود استقواء الحزب الواحد بالسلطة والثروة، وفرض أجندته على الشعب والغى خصومه بعنف وبقوة الدولة اضافة الى عوامل سهلت لأطراف سياسية، غير مؤمنة بالشرعية السياسية للدولة، من محاولة فرض وجودها بقوة السلاح كما في محافظة صعده، وسبب ذلك صراعات دفعت الدولة اليمنية ثمنا باهضا له". وقال المصدر: "ان المؤتمر الشعبي العام، يدرس خيارات، كافة الانظمة، بمافيها النظام البرلماني وحكومات محلية، وتوزيع القوة الدستورية والادارية والمالية بين منصبي رئيس الدولة الذي يجب ان يستمر كرمز سيادي للدولة، ورئيس الحكومة المركزية باعتباره المسؤل التنفيذي الأول، وبين المركز والمحليات التي يبق واعلن رئيس المؤتمر الشعبي العام قبل سنوات ان اعلن استعداد المؤتمر لحكومات محلية". وختم المصدر تصريحه بالقول: "المؤتمر الشعبي العام سيكون منفتحا لمناقشة كل الخيارات، للوصول الى خيار سياسي وطني يحظى بدعم كل القوى السياسية، ولاتبقى فيه شرعية النظام محل تنازع، أيا كان الطرف السياسي الذي قد يكون أول من يستفيد شعبيا من تطبيق هذا النظام، لانه وفي ضل الشرعية الانتخابية فان الباب مفتوحا لكل القوى لأن تحقق دعما شعبيا لبرامجها السياسية والتنموية ضمن النظام السياسي العام للدولة". وقال: "ان الاهم، هو تحديث النظام السياسي، بمايحقق الاستقرار والتنمية لخدمة الوطن والمواطنين".