عبر حزبين من احزاب تكتل المشترك المتناصفة للحكومة الانتقالية بمقتضى مخرجات التسوية الخليجية ،عن استيائهما من التعيينات الرئاسية التي تمت مؤخرا في وزارة المالية -الحقيبة التي يسيطر عليها حزب الاصلاح اكبر احزاب التكتل -والتي شملت المواقع القيادية الاساسية على صعيد ديوان عام الوزارة. وقال بلاغ مشترك صادر عن الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن هذه التعيينات جاءت مخالفة في الجزء الأكبر منها لمعايير الكفاءة والأقدمية ومعيار البعد الوطني ،مؤكدا أنها تتعارض تماما مع روح الحوار الوطني الذي يهدف إلى بناء الدولة العادلة. وأضاف البلاغ أن تكريس نفس النهج الذي مارسه النظام السابق مع الوظيفة العامة القيادية لايدل على أننا جادون في تجاوز السلبيات الماضية. وبهذا الصدد طالب الحزبان الناصري والاشتراكي في بلاغهما ،رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق الانتقالية بالعمل على تصحيح هذا الوضع الذي قالا أنه لم يعد ممكننا السكوت عليه لما له من أثار على العملية السياسية.