قام رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، بوضع حجر الأساس لمشروع مباني جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، بصنعاء، والبالغة تكلفته 6 ملايين و400 ألف دولار. ويأتي هذا التطور، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة داخلية، خلفتها الحروب مع التيارات الدينية المتطرفة، كان آخرها الحرب على تنظيم القاعدة في محافظتي أبين وشبوة، إلى جانب الحروب التي تدور رحاها في محافظة عمران، وسط أزمة اقتصادية خانقة. وتأسست جامعة القرآن الكريم، ككلية، عام 1994م، قبل أن تتحول إلى جامعة عام 2012م، وأعلن افتتاحها في حفل حضره رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، في 4 يوليو 2012م، وأعلن فيه عن تبرع الدولة بمبلغ 20 مليون ريال لصالح جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، وتبرع رئيس الجمهورية بمليوني ريال، وتبرعه شخصياً بمليون ريال. وتلقى الجامعة التي يعتقد أن حزب التجمع اليمني للإصلاح يشرف عليها اهتماماً خاصاً من رئيس الوزراء، الذي لمح في خطاب له بحفل افتتاح الجامعة في 2012، إلى وقوف حزب الإصلاح وراءها. وقال: " أعجب كثيراً بما حققه حزب الحرية والعدالة في تركيا من نهضة كبيرة في هذا البلد الإسلامي". وتحدّث أكاديميون ومسؤولون حكوميون عن الأثر الذي يمكن أن يضعه التعليم الديني الذي لا يخضع كلياً لرقابة المؤسسة الحكومية، من أثر في إنتاج العنف، وخلق بيئة خصبة للتيارات الإسلامية المتشددة لاستقطاب الشباب وجرهم إلى ساحات القتال. وفي السياق ذاته، نقلت يومية "الأولى"، عن رئيس الهيئة العامة للكتاب ونقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر قوله: " نحن أمام خلل في العملية التربوية والتعليمية كلها، وهناك خلل واضح في المنهج منذ 5 نوفمبر، بسبب الصراع بين الشمال والجنوب". وأضاف: " سلمت التربية والتعليم للإسلام السياسي، وسيّس التعليم، وأدلج لصالح طرف سياسي حزبي معين، والخلل موجود في مناهج التربية والتعليم، وهي مدارس سلفية وجهادية ضد الجميع والطوائف والمذاهب، وضد الداخل اليمني والعربي، وهي مشحونة بالأفكار الظلامية، وبالتكفير والتخوين". وتابع: " هناك تعليم خارج التعليم الرسمي، تعليم مذهبي وإسلام سياسي متطرف، وهذه تتضافر في خطاب إعلامي أحادي مغشوش، وخطاب مسجد مكفر، هذه تتضامن معاً لتخلق هذا النوع من الإرهاب، وهذا العنف يزدهر في ظل ضعف الدولة وانقسام الجيش واختراقات الأمن وسيطرة القوى التقليدية على الحياة السياسية، وإعاقة بناء دولة اتحادية مدنية ديمقراطية". وأشار طاهر إلى أن " البلد بحاجة حقيقية إلى تغيير في خطاب الحكم، وفي خطاب الأحزاب السياسية، وفي مناهج التربية، وفي رقابة الدولة على التعليم، وجعل التعليم العام إلزامياً على الجميع، وأيضاً إعادة بناء الجيش والأمن، وعقلنة خطاب المسجد، وتعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها، ومواجهة تحدي الفساد والاستبداد والفتن والحرب التي تهدد النسيج اليمني كله". بدوره، قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول: " نحن حقيقة لنا استراتيجية لمجابهة الإرهاب، ومن ضمن هذه الاستراتيجية مصفوفة القرارات التي تم تشكيلها ، مؤخراً، واللجنة المشكلة برئاسة الوزير أبو بكر القربي، لهذا الغرض، وقد عقدت عدة اجتماعات، وناقشت مواضيع في الجانب الوقائي، ومن ضمن هذه المجالات التي تمت الإشارة إليها الإشراف المباشر على هذه المدارس، والتي تعمل خارج الإطار الحكومي، حتى نطمئن على أن هذه المدارس لا تقوم بأداء مهام أخرى، وألا يكون لها منهج خارج العملية التعليمية الرسمية". وحول الخروقات الحاصلة في إنشاء المدارس الدينية، قال الوزير الأشول: " مشكلتنا تكمن في قانون السلطة المحلية الذي أعطى صلاحيات للمجالس المحلية للسماح بإنشاء مثل هذه المدارس، حيث نتفاجأ عندما ننزل إلى أي منطقة تعليمية، بوجود قرار بإنشاء مدرسة أهلية سواء دينية أو غيرها، ولا يوجد أي إلزام أو معايير، لان هناك شروطاً لمثل هذه المنشآت، ومع هذا نلتزم بالحد الأدنى من المعايير والشروط المتعلقة بوجود تصريح لممارسة عملها، أو نقوم بإغلاقها". وعن التعليم في محافظة صعدة، أشار الوزير إلى أن " هناك كثيراً من المحفزات التي تضمنها مؤتمر الحوار، وتم الترتيب لها في مخرجاته بشان التعليم في المحافظة ونحن ننتظر تطبيق هذه المخرجات للقيام بتطوير التعليم في المحافظة". وحول مسألة الخلل في العملية التعليمية، والنشاط الذي قد يؤدي إلى التطرف فيها أوضح الأشول: " ما يتعلق بموضوع المناهج، فإن لها 12 عاماً لم يتم تطويرها، وفي وزارة التربية بدأنا بمناهج الرياضيات والعلوم واللغة العربية، بإعتبارها أصل النماء والإزدهار، أما البقية فسيتم تطويرها على أساس من مخرجات الحوار الوطني". وبالإشارة إلى ما يتم طرحه من وجود خلل " فالمناهج لابد أن تنشأ وحدة فكرية وذهنية تتعلق بفكرة المواطنة، وتؤمن بمفاهيم المساواة والعدالة، والمخرجات التي خرج بها الحوار الوطني تمتلك كل هذه العناصر والمهارات هذه الواقع التعليمي". وفيما يخص الرقابة على دور العبادة والمساجد التي تعمل على توفير بيئة خصبة للتطرف أشار الوزير: " حقيقة إذا أتينا لهذا الموضوع لا يوجد نظام يحكم هذا النوع من التعليم للأسف الشديد، فالإدارة السابقة للتربية والتعليم على تعاقبها، لم تلتفت إلى هذه القضية والفلسفة التربوية. لكن المسؤولية تقع في هذا الأمر على وزارة الأوقاف".