متابعة للنقاش الذي أثاره اغتيال الشخصية السياسية البارزة الدكتور محمد عبد الملك المتوكل تعرض نواب البرلمان في جلسة اليوم الثلاثاء لمناقبه ودوره الوطني المشهود طيلة نصف قرن من تاريخ اليمن الحديث. واللافت ان هذا الحادث قد حرك ردود فعل النواب الناقدة لتشكيل لجان أمنية بخصوص اغتيالات سابقة أتت في سياق الاضطراب الأمني الذي تشهده البلد عموماً. وعلى خلفية إدانة المجلس اغتيال المتوكل انتقد بعض النواب أداء الرئاسة والأجهزة الأمنية في التعامل مع سوابق مماثلة من حوادث اغتيالات تعرض لها بعض الرموز السياسية والعسكرية. وقال النائب عبده بشر ان "الهدف من تشكيل اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في مقتل المتوكل هو إعاقة عملية التحقيق في القضية لا العكس"، مستشهدا باللجنتين اللتين شكلتا للتحقيق في اغتيال النائب عبد الكريم جدبان والدكتور أحمد شرف الدين. وفي ذات السياق شدد بشر على أن دور المجلس ليس" الإدانات وقراءة الفاتحة وإنما الرقابة على السلطة التنفيذية". وتوافق مع هذا الطرح ما ذكره عضو كتلة المؤتمر النائب نبيل الباشا حين قال" إن محضر الجلسة السابقة وخبرها الإعلامي لا يرتقي لحجم الأحداث التي مرت بها البلد، وكأن المجلس لم يعد له دور سوى المواساة فقط". وشدد عضو كتلة العدالة والبناء النائب عبد العزيز جباري على ما كان قد طالب به من تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الوضع الأمني الراهن فالأحرى، من وجهة نظره، تشكيل لجنة للتحقيق في "جريمة اغتيال وطن بجيشه وعاصمته ومدنه وشعبه". من جانبه اقترح رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني بتكليف لجنة الدفاع والأمن في المجلس في متابعة تحقيقات اللجنة الرئاسية حول اغتيال المتوكل. وتعد لجنة الدفاع والأمن، وفقا للائحة المجلس، هي المختصة بالقضايا ذات البعد الأمني. وإزاء ذلك أقر البرلمان تكليف لجنة الدفاع والأمن بمتابعة التحقيقات التي أجرتها وتجريها اللجان الرئاسية بخصوص حوادث الاغتيالات التي تعرض لها عدد من السياسيين ومنهم الراحل المتوكل. تجدر الإشارة إلى أن البرلمان كان قد أصدر بيانا استنكر فيه الاختلالات والانفلات الأمني الذي أدى الى اغتيال الكثير من الشخصيات وكان آخرها الحادث الارهابي الذي أدى الى استشهد المفكر المستنير الدكتور محمد عبد الملك المتوكل في أمانة العاصمة ، واستشهاد الجنود في مديرية جبل راس محافظة الحديدة في الوقت الذي كانوا يتصدون فيه للمعتدين دون ان يحصلوا على دعم من القيادات المعنية وهو ما تكرر فعله مع كثير من الجنود في مواقع اخرى كانوا يتصدون ببطولة وبسالة لمواجهة الارهابيين. وحمل البرلمان القيادة العكسرية والأمنية مسئولية ما يجري من انفلات أمني مكن الارهابيين من ان يعبثوا بالحالة الأمنية والسكينة العامة ويذبحون الجنود كما تذبح النعاج. واعتبر هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية الجبانة ليس لها صلة بالأديان السماوية ولا الأعراف والقوانين الدولية والعادات والتقاليد اليمنية. وطالب النواب الأجهزة المعنية ملاحقة الجناة وكل من خطط ومول وساعد على تنفيذ هذه الجرائم وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل والرادع وإعلان ذلك للرأي العام. وأشار البرلمان إلى أن هذه الجريمة لن تؤثر على معنويات القوات المسلحة والأمن بل تزيدهم صلابة وصمود أمام كافة التحديات التي تواجههم.. داعياً كل منتسبي القوات المسلحة والأمن إلى رفع مستوى اليقظة العسكرية والأمنية للكشف عن أية جرائم قبل وقوعها. كما طالب ،المواطنين التعاون الدائم مع أجهزة الأمن في محاربة الجريمة بكل صورها وأشكالها.