صوت النواب في جلسة البرلمان المنعقدة يوم الثلاثاء على قرار يقضي بتكليف لجنة الدفاع والأمن بمتابعة إجراءات التحقيق في مقتل الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، والتي ستتولاها لجنة تحقيق شكلها الرئيس عبدربه منصور هادي عقب الحادثة. وأطلق مسلح مجهول الأحد الماضي النار على الدكتور المتوكل في شارع العدل وسط العاصمة صنعاء وأرداه قتيلاً. وأدان البرلمان في جلسة أول أمس الحادثة، لكن نواباً اعتبروا الإدانة في حد ذاتها باهتة وغير لائقة بالمجلس.
وهاجم النواب في جلسة الثلاثاء هيئة رئاسة المجلس وقالوا إن إدانتها لحادثة اغتيال المتوكل كانت «هزيلة»، معبرين عن أسفهم لخسارة اليمن سياسياً وأكاديمياً بارزاً كالدكتور المتوكل.
وأشاد نواب، منهم الدكتور منصور الزنداني، بمناقب الفقيد. وقال الزنداني إنه عرفه زميلاً في العمل الأكاديمي ل25 سنة شخصاً أكاديمياً متزناً يحترم العقل ويجنح للحوار عند الاختلاف.
ووافق النواب على مقترح تقدم به رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني يقضي بتكليف لجنة الدفاع والأمن بمتابعة سير التحقيق في القضية، على أن تتولى إلى جوار لك متابعة إجراءات التحقيق في قضايا الاغتيال الأخرى.
لكن نواب شككوا في جدوى هذا الإجراء، وقالوا إن اللجنة المذكورة فشلت في الكثير من المهام السابقة ولم تقدم أي تقرير في كثير من القضايا، أبرزها حادثتي اغتيال الدكتور عبدالكريم جدبان والدكتور أحمد شرف الدين.
واقترح النائب الزنداني بتشكيل لجنة خاصة من مختلف اللجان تتولى الكشف عن تحقيقات الحوادث السابقة وتقديم تقرير عاجل إلى المجلس حولها.
واعترض النائب عبدالعزيز جباري على مقترح تكليف لجنة الدفاع لمتابعة التحقيقات في القضية، وقال: الأحرى بالمجلس أن يشكل لجنة للتحقيق في وطن اُغتيل بكامله، في إشارة إلى رفض المجلس مقترحاً سابقاً له يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في سقوط صنعاء ومدن يمنية.
وكرر جباري دعوته بتشكيل اللجنة مؤكداً على ضرورة أن يعرف الشعب من الذي خان وسهل وتواطأ مع إسقاط المدن وانهيار مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، معتبراً تمرير المجلس لما حصل يُعد خيانة للثقة الشعبية التي نالها.
ورأس جلسة اليوم نائب رئيس المجلس أكرم عطية الذي عاد إلى منصبه مرة أخرى عقب إزاحته من منصب محافظ محافظة الحديدة.
ولا يزال المجلس يستعرض الحساب الختامي للموازنة المالية للعام 2011، بعد أكثر من عام ونصف على مرور الفترة القانونية المفترض له أن يستكمل ذلك.
