أكد النائب عبدالعزيز جباري أن البرلمان لا يستطيع سحب الثقة عن حكومة الوفاق في ظل المبادرة الخليجية والمرحلة التوافقية القائمة حالياً, وبحكم أن قرارات البرلمان توافقية والبلاد على أبواب انتهاء مؤتمر الحوار كما أنه لم يتبقَ للحكومة سوى وقت قصير جداً. واعتبر جباري في تصريح ل "أخبار اليوم" التوظيف السياسي لقضية اغتيال النائب/ عبدالكريم جدبان أمراً مرفوضاً, وقال إنه لا يجوز إطلاقاً توظيف القضية توظيف سياسي أو أن يتم اتهام بعض الجهات بدون دليل كون ذلك يعد مساعدة للجاني للهروب عن العقاب, كما لا يجوز الدفاع عن وزراء أخفقوا في مهامهم. وقال النائب المؤتمري: إنه يرى أن تشكيل لجنة في البرلمان لمتابعة القضية وتقديم تقرير شبه متواصل عما تم التواصل إليه. وانتقد جباري الأحداث وقال إنه في قضية اغتيال جدبان بدأت أحزب تتهم أخرى, معتبراً ذلك توظيفاً سياسياً خاطئاً وقد يجر البلاد إلى مشاكل وقد تزهق أرواح بسبب هذا التوظيف, حيث أنه ليست من مصلحة الحقيقة والعدالة اتباع هذا الأسلوب في وقت يجب مراقبة الأجهزة الأمينة والضغط عليها للوصول إلى الفاعل الحقيقي أو الجهة التي تقف وراءها لاتخاذ موقف جماعي إزاء هذا الجرم- حسب تعبيره. وكانت جلسة البرلمان أمس شهدت مشادات كلامية بين النائب المستقيل من حزب المؤتمر عبده بشر ورئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي، حين قال بشر «إن دم جدبان في رقبة الإصلاح، لأنهم يرفضوا سحب الثقة عن الحكومة» في حين اعتبر الشامي كلام بشر تحريضاً ضد الإصلاحيين وفقاً لمصادر إعلامية. وانتقد نواب، ينتمي غالبيتهم لكتلة المؤتمر الشعبي العام، تقرير اللجنة المكلفة، إلا أن النائب عبدالعزيز جباري فسر التقرير بانه نتاج توافق المكونات السياسية ويجب ألا ينتقد». ودعا النواب إلى عدم التوظيف السياسي لحادثة اغتيال جدبان، وقال «إن من يهدف من حادثة جدبان إلى سحب الثقة عن الحكومة وليس الكشف عن القتلة فهو يوظف القضية توظيفاً سياسيا»، مطالباً بالضغط على الأجهزة الأمنية للكشف عن المجرم الحقيقي. وكان النواب صوتوا في جلسة الأحد الماضي على تشكيل لجنة من رؤساء الكتل في البرلمان لدراسة الإجراءات المفترض على المجلس اتخاذها إزاء مقتل زميلهم جدبان. وعرضت اللجنة المكلفة تقريرها في جلسة البرلمان أمس، موصية باستدعاء كل من وزيري الداخلية والدفاع ورؤساء أجهزة الأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات العسكرية. انتقد الكثير من النواب تقرير اللجنة الخاصة وقالوا إنه «مخيباً للآمال»، ويأتي في إطار «تمييع القضية»، لكنهم في الأخير وافقوا على ما ورد فيه بشأن استدعاء قادة الأجهزة الأمنية المذكورة، لحضور جلسة بعد غد الخميس. وفي تصريحه للصحيفة اعتبر جباري من الطبيعي أن تحظى القضية باهتمام خاص وبنوع من الحماس من قبل البرلمان كون الخطر وصل إلى مجلس النواب وبحكم أن جدبان زميل لهم، مشيرا إلى أن البرلمان سبق أن استدعى الداخلية والدفاع بشأن الانفلات الأمني بالبلاد ولكن لم ينتج عن طلب الوزراء أي قرارات. وقال انه يتوقع انهم لن يصلوا إلى سحب الثقة عن وزيري الدفاع والداخلية أو عن الحكومة في جلسة الخميس القادم. وفي رد لرئيس المجلس يحيى الراعي على من يطالبون بسحب الثقة عن الحكومة قال في جلسة الاثنين «هذا قفز على الواقع.. مثل الذي يدخل من الطاقة ويكسر رجله، هناك إجراءات دستورية ولائحية يجب أن نبدأ بها». النائب نبيل باشا اعتبر إصرار بعض الأحزاب على ممثليها في الوزارات إساءة لها وليس من مصلحتها، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق من البرلمان والحكومة والقضاء في مقتل جدبان. واقترح النائب عبدالكريم شيبان أن يكون هناك حضور قادة الأجهزة الأمنية في جلسة الخميس مخصصاً لعرضهم تقرير عما عملته أجهزتهم في مقتل جدبان، بدلًا من الاستماع لاستجوابات وأسئلة النواب. كما طالب شيبان النواب بتوحيد الصف فالقضية –حسب قوله- هي معروفة من قتل الزميل عبدالكريم جدبان. وقال رئيس المجلس يحيى الراعي إن «حكومة الوفاق هي المشكلة، هي شقاق مش وفاق». واستمع النواب في جلسته إلى اعتذار وزير المالية عن حضور الجلسة لمناقشة الحساب الختامي للعام 2012، مطالباً بتأجيل موعد حضوره إلى جلسة الخميس القادم.