أقر مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين استدعاء قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والمخابراتية لحضور جلسته المقرر عقدها الخميس القادم، للاستماع إليهم حول الإجراءات التي اتخذتها تلك الأجهزة بشأن حادثة اغتيال البرلماني عبدالكريم جدبان. وكان النواب صوتوا في جلسة الأحد الماضي على تشكيل لجنة من رؤساء الكتل في البرلمان لدراسة الإجراءات المفترض على المجلس اتخاذها إزاء مقتل زميلهم جدبان.
وعرضت اللجنة المكلفة تقريرها في جلسة اليوم، موصية باستدعاء كلاً من وزيري الداخلية والدفاع ورؤساء أجهزة الأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات العسكرية.
انتقد الكثير من النواب تقرير اللجنة الخاصة وقالوا إنه «مخيباً للآمال»، ويأتي في إطار «تمييع القضية»، لكنهم في الأخير وافقوا على ما ورد فيه بشأن استدعاء قادة الأجهزة الأمنية المذكورة، لحضور جلسة الخميس.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين النائب المستقيل من حزب المؤتمر عبده بشر ورئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي، حين قال بشر «إن دم جدبان في رقبة الإصلاح، لأنهم يرفضوا سحب الثقة من الحكومة». بشر: دم جدبان في رقاب الإصلاح لعرقلتهم سحب الثقة من الحكومة، والشامي: هذا تحريض على القتل
لكن الشامي نهض من مكانه وقال «إن هذا تحريض ضد الإصلاحيين»، مستغرباً من تغيير بشر لحديثه، وهو أحد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تقرير حول ما يجب ان يتخذه المجلس إزاء مقتل جدبان.
وقال الشامي، وهو يلملم أغراضه مغادراً قاعة المجلس، «إذا كنا قد انتهينا من الاجتماع ويأتي البعض بكلام وتُهم تلقاها من جهة معينة.. فلا يشرفني البقاء في هذا المجلس».
وأُجبر الشامي على البقاء في القاعة بعد أن أصر�' رئيس المجلس يحيى الراعي ونواب آخرون على إقناعه بذلك وعدم الالتفات بما قاله بشر.
وسبق أن اتهم النائب بشر الرئيس عبدربه منصور هادي بالخيانة العظمى، كما أنه يرى في سحب الثقة عن الحكومة أحد الحلول المناسبة لحادثة اغتيال جدبان، لكن نواب يتهمونه ب«المزايدة».
وفي رد لرئيس المجلس يحيى الراعي على من يطالبون بسحب الثقة من الحكومة قال في جلسة الاثنين «هذا قفز على الواقع.. مثل الذي يدخل من الطاقة ويكسر رجله، هناك إجراءات دستورية ولائحية يجب أن نبدأ بها».
وقال النائب عن كتلة الإصلاح إنه سيرفع بلاغاً للنائب العام ضد بشر لتحريضه على قتل الإصلاحيين، فيما طالب النائب محمد الحاج الصالحي بشر كشف القتلة «مادام وهو على علم بهم، لكي يوفر الجهد والوقت أو الكف عن إطلاق التهم جزافاً».
النائب نبيل باشا اعتبر إصرار بعض الأحزاب على ممثليها في الوزارات إساءة لها وليس من مصلحتها، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق من البرلمان والحكومة والقضاء في مقتل جدبان. جباري: من يستخدم حادثة الاغتيال لسحب الثقة من الحكومة وليس للوصول للمجرمين فهو يوظف القضية توظيف سياسي وهذا «مرفوض»
وانتقد نواب، ينتمي غالبيتهم لكتلة المؤتمر الشعبي العام، تقرير اللجنة، لكن النائب عبدالعزيز جباري قال «إن التقرير هو نتاج توافق المكونات السياسية ويجب الا ننتقده».
ودعا النواب إلى عدم التوظيف السياسي لحادثة اغتيال جدبان، وقال «إن من يهدف من حادثة جدبان إلى سحب الثقة عن الحكومة وليس الكشف عن القتلة فهو يوظف القضية توظيفاً سياسيا»، مطالباً بالضغط على الأجهزة الأمنية للكشف عن المجرم الحقيقي.
واقترح النائب عبدالكريم شيبان إلى أن يكون حضور قادة الأجهزة الأمنية في جلسة الخميس مخصصاً لعرضهم تقرير عما عملته أجهزتهم في مقتل جدبان، بدلًا من الاستماع لاستجوابات وأسئلة النواب.
كما طالب شيبان النواب بتوحيد الصف فالقضية –حسب قوله- هي معرفة من قتل الزميل عبدالكريم جدبان.
وقال رئيس المجلس يحيى الراعي إن «حكومة الوفاق هي المشكلة، هي شقاق مش وفاق».
واستمع النواب في جلسة اليوم إلى اعتذار وزير المالية عن حضور الجلسة لمناقشة الحساب الختامي للعام 2012، مطالباً بتأجيل موعد حضوره إلى جلسة الخميس القادم.