استأنف أعضاء مجلس النواب عقد جلساتهم اليوم الأحد وسط إجراءات أمنية مشددة، قُطعت فيها الشوارع الفرعية المحيطة بمبنى البرلمان بالحواجز الخرسانية، وعُززت حراسات المجلس بالجنود. كما أُجبرت حراسات المجلس، النواب على وضع سياراتهم في الموقف الخاص بالمجلس، وبدت الخطوط المجاورة خالية من زحمة السيارات ومظاهر المسلحين المرافقين للأعضاء، التي عهدتها تلك الأماكن منذ زمن.
ووجه رئيس المجلس يحيى الراعي الأعضاء بالتعاون مع حراسة المجلس وعدم إدخال المدنيين إلى باحة البرلمان مهما كان الأمر.
وتأتي هذه التشديدات الأمنية كإجراءات احترازية، عقب استهداف مجمع العرضي في العاصمة صنعاء الخميس قبل الماضي من قبل مسلحين يعتقد أنهم يرتبطون بتنظيم القاعدة.
وخُصصت جلسة اليوم لمناقشة حادثة اقتحام مستشفى العرضي التي تسببت في مقتل نحو 56 شخصاً وجرح آخرين. إضافة إلى حديث النواب حول الضربات الجوية التي تشنها طائرات أمريكية بدون طيار، تقول السلطات اليمنية إنها تستهدف عناصر من تنظيم القاعدة.
وأثار مقتل مدنيين في ضربة جوية شنتها إحدى الطائرات بمنطقة رداع في محافظة البيضاء، غضب أعضاء في مجلس النواب، ودفعهم هذا الموقف لاتخاذ قرار يُجبر الحكومة منع تلك الطلعات الجوية، على أن يتولى الجيش اليمني مسؤولية مواجهة الجماعات «الخارجة عن القانون».
وأجمع النواب في حديثهم، على أن السماح للطائرات الأمريكية باختراق الأجواء اليمنية وتنفيذ ضربات عسكرية يُعد «انتهاكاً صارخاً» للسيادة اليمنية، على حد قولهم، ناهيك عمَا تسببه تلك الهجمات من إزهاق لأرواح الأبرياء من المدنيين العزل، كالذي حدث في رداع.
وطالب البرلمان من الحكومة في مذكرة وجهها لها، بمنع دخول الطائرات الأمريكية بدون طيار إلى الأجواء اليمنية، وتفعيل مؤسستي الجيش والأمن اليمنيتين لمحاربة «الإرهاب».
وحول حادثة اقتحام مستشفى العرضي، وبعد قراءة الفاتحة على أرواح الضحايا وإدانتهم لذلك، اختلف النواب فيما يجب على المجلس اتخاذه إزاء الحادثة، ففي حين طالب البعض بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة إجراءات التحقيق التي تقوم بها لجنةٌ شكلها الرئيس عبدربه منصور هادي، رأى البعض الآخر التري�'ث حتى يطلع المجلس على تقريرها النهائي ومن ثم مناقشته وإبداء رأيٍ فيه، وهو الخيار الذي أقره المجلس في نهاية جلسته.
وكان النائب عبدالعزيز جباري أحد المتبنين للرأي الأول الخاص بتشكيل لجنة، قال إنه على المجلس أن يشكل تلك اللجنة من مختلف الكتل السياسية لمتابعة إجراءات اللجنة الرئاسية، وأيده في ذلك الراعي والنائبين صادق البعداني ومحمد القباطي، على أن تحدد مهلة أسبوع لكي تُقدم تقرير للمجلس.
لكن نواباً آخرين، وعلى رأسهم أحمد الخولاني وسالم حيدره وعبدالكريم شيبان، اعتبروا تشكيل لجنة «حلاً غير مجدٍ»، وتساءلوا عن اللجان السابقة التي شكلها المجلس، وعلى وجه الخصوص لجنتين: الأولى مكلفة بالنزول إلى الدماج، والثانية بالنزول إلى حرض لاستقبال المغتربين اليمنيين المرحلين من المملكة العربية السعودية، وهاتين اللجنتين –حسب النواب-، لم تقدم تقاريرها إلى الآن.
ودعا النائب شوقي القاضي إلى عدم تشكيل لجان، مقترحاً على المجلس طلب التقرير الخاص باللجنة الرئاسية لمناقشته واتخاذ قرار بناء على ما هو وارد فيه.
واقترح النائب صالح السنباني استدعاء وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان للمثول أمام المجلس وتقديم تقرير مفصل عن حادثة اقتحام مستشفى الدفاع التي وصفها ب«البشعة»، والتحقيق معهما في صحة التهم التي تورد وجود تواطؤ من داخل مجمع الدفاع مع المهاجمين للمستشفى.
وألمح النائبين علي المعمري ومحمد القباطي إلى جهة سياسية، لم يسمونها، قالوا إنها تُكثف من أعمال التخريب قبيل الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني، الذي ستفقد مصالحها فيه.
وصو�'ت النواب في جلسة الأحد على رفض استقالة النائب عبده بشر، الذي قدمها في جلسة سابقة، بعد أن قال إن المجلس عاجز عن القبض على قتلة النائب عبدالكريم جدبان.
وقال رئيس المجلس يحيى الراعي إن المشاكل لم يسلم منها حتى أعضاء المجلس «فولد النائب حسن جيد مخطوف، والنائب فيصل عريج وضعوا أمام منزله عبوات ناسفة، والنائب عوض الوزير تعرض لمحاولة اغتيال أصيب فيها ثلاثة من مرافقيه». وطالب الراعي من المجلس إدانة هذه الحوادث وتحميل أجهزة الأمن مسؤولية ذلك.