رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون نداءات المعارضة البريطانية بتعليق إمدادات الأسلحة إلى السعودية بالإشارة إلى تقرير مسرب عن الاممالمتحدة بشأن انتهاكات وجرائم حرب مارستها السعودية في اليمن خلال الاشهر الماضية . وجاء تبرير كاميرون هذا الرفض خلال جلسة نقاش في البرلمان الأربعاء الماضي 27 يناير ، معتبراً أن تصدير الأسلحة البريطانية "مسيطر عليه بعناية". وكان زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين أورد خلال الجلسة بيانات التقرير الاممي الذي اكد ادلة على أن تحالف الحرب على اليمن بقيادة السعودية "وجه ضربات جوية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي حيث استهدف فيها السكان المدنيين المواقع المدنية ومن ضمنها المدارس والمستشفيات والمرافق الطبية والمخيمات التي يقطنها السكان المرحلون من بيوتهم". وأضاف أن هذه البيانات "تثير القلق". ودعا كوربين رئيس الوزراء كاميرون، بهذا الصدد إلى "إعادة النظر في قضية تراخيص التصدير إلى السعودية وتعليق تسليم هذه الأسلحة إلى حين الانتهاء من التحقيق الكامل في هذه البيانات". والتقرير المسرب الذي كانت نشرت صحيفة الغارديان مقتطفات منه ، مؤلف من 51 صفحة، أعدته لجنة من الخبراء تحقق في العمليات العسكرية بقيادة السعودية في اليمن، وتم إرساله إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي. اللجنة كشفت في تقريرها عن هجمات "واسعة النطاق والمنهجية " على أهداف مدنية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ما يثير تساؤلات حول صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية ودور المستشارين العسكريين البريطانيين في المملكة، بحسب الغارديان. زعيم حزب العمّال البريطاني جيرمي كوربين وصف التقرير بال "مقلق"، ودعا إلى إجراء تحقيق ووقف فوري لتصدير الأسلحة إلى المملكة السعودية ريثما تظهر نتائج التحقيق. رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قال إنه سيطلع على التقرير لكنه أصر على أن بيع الأسلحة البريطانية محكوم بضوابط صارمة وأن المملكة المتحدة لم تشارك مباشرة في الضربات الجوية التي تقودها السعودية ضد اليمن. وفي وقت سابق من هذا الشهر أكدت بريطانيا أن القوات البريطانية كانت في مركز القيادة والسيطرة لتحالف الحرب على اليمن ، لكن كاميرون نفى أن قواته لها دور تنفيذي. وقد بلغت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية حوالى 2.95 مليار جنيه استرليني في العام 2015. ويقول التقرير المسرّب: "وثّقت اللجنة أن التحالف نفذ ضربات جوية استهدفت مدنيين بما في ذلك مخيمات النازحين واللاجئين والتجمعات المدنية وحفلات الزفاف والسيارات المدنية والمناطق السكنية المدنية والمرافق الطبية والمدارس والجوامع والأسواق والمصانع ومستودعات تخزين المواد الغذائية والبنى التحتية المدنية الأساسية الأخرى كمطار صنعاء وميناء الحديدة ". وحتى الشهر الماضي قتل 7500 مدنياً بينهم 1700 طفل وضعفهم من النساء وجرح نحو 16015 آخرون جراء قصف التحالف السعودي على أهداف مدنية في انحاء اليمن- بحسب التقرير. الغارديان نقلت عن رئيس منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة للشؤون السياسة والحكومة ألان هوغارث قوله: "لقد قتل آلاف المدنيين بالفعل، ومن المحزن أن نرى الحكومة تتجاهل مخاوف جدّية للغاية بشأن السلوك المتهور من المملكة العربية السعودية في هذا الصراع المدمر".