اتهمت منظمة العفو الدولية كلا من الولاياتالمتحدة وبريطانيا بدعم استمرار التحالف الذي تقوده السعودية بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في اليمن عبر صادراتهما المتواصلة من الاسلحة الى السعودية التي تضرب بها اليمنيين منذ عامين. وقالت المنظمة في بيان لها ، اليوم الخميس 23 مارس 2017، ان "الولاياتالمتحدة الأميركية والمملكة المتحدة تدعمان استمرار تحالف الحرب على اليمن بقيادة السعودية في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق الشعب اليمني وذلك من خلال عمليات نقل للأسلحة بمليارات الدولارات إلى المملكة العربية السعودية التي تسببت بمعاناة مدمرة للمدنيين اليمنيين. واضافت المنظمة الحقوقية انه "منذ بدء الحرب على اليمن التي تقودها السعودية في آذار/مارس 2015 صدّرت واشنطن ولندن "مجتمعتين، أسلحة تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار إلى السعودية(...) وهذا يزيد بأكثر من 10 أضعاف عن التقديرات لما أنفقته وزارة خارجية الولاياتالمتحدة ووزارة التنمية الدولية البريطانية، أو خصصتاه في موازنتيهما، كمساعدات إلى اليمن على مدار السنتين الفائتتين، البالغة قيمتها 450 مليون دولار". وقالت لين معلوف، مديرة البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، في البيان إن "سنتين من الحرب قد أجبرتا ثلاثة ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ومزقتا حياة آلاف المدنيين، وتركتا اليمن فريسة لكارثة إنسانية يحتاج ما يربو على 18 مليون يمني معها بصورة ماسة إلى المعونات". واضافت "بالرغم من المساعدات الدولية التي قدمت إلى البلاد بملايين الدولارات، فإن العديد من الدول قد أسهمت في معاناة الشعب اليمني بمواصلة توريد أسلحة لضربهم بمليارات الدولارات". واكدت معلوف على ان الاسلحة التي صدّرتها دول مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا "استُخدمت في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة في اليمن ، وساعدت على اندلاع كارثة إنسانية في البلاد. كما واصلت هذه الحكومات منح رخص لعمليات نقل جديدة للأسلحة في الوقت الذي كانت خلاله تقدم المعونات للتخفيف من الأزمة نفسها التي أسهمت في خلقها".
