اكد الأخ عبده الحذيفي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس النواب : إن ما تعرض له المتحف الوطني من عملية سرقة تعد من الجرائم الكبيرة بحق تاريخ وتراث اليمن، وأن دور مجلس النواب هو العمل على حماية هذا التراث اليمني العظيم، وسيتم استدعاء الإخوة رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، وكذلك أمين عام المتحف الوطني، وكذلك مناقشة هذه الجريمة التاريخية مع قيادة وزارة الثقافة ، مشيراً الى أن هذه الجريمة في المتحف الوطني هي التي ظهرت على السطح لأنها في مكان مهم وفي قلب منطقة التحرير، لكن هناك جرائم شبه يومية يتعرض لها تراث وحضارة اليمن في كل المناطق الأثرية. من جهة أخرى قال أستاذ القانون الجنائي الدكتور أمين الحذيفي : إن الآثار اليمنية تتعرض لتدمير وتهريب وعمل ممنهج منذ زمن، وبعض القائمين على القضاء لا يفقهون شيئاً من الشرع في ما يخص الآثار، وهذه السرقة من الجرائم الجسيمة، وكونها محرزة في المتحف أيضاً، فهي أخطر لأنها من الجرائم التي تستهدف ملك الدولة، وهناك قوانين تطبق على مثل هذه الجرائم حد الإعدام، مثلما كان معمولاً به في العراق أثناء تزايد الهجمة على الآثار العراقية. الى ذلك قال الأخ عبدالعزيز الجنداري، أمين عام المتحف الوطني السابق الذي أحيل للتقاعد قبل عام، وأهم خبراء اليمنيين في العمل الأثري والمتحفي، لم أصدق ما حصل لذاكرة اليمن للمتحف الوطني هو جريمة تاريخية وهي من أبشع الجرائم التي يتعرض لها تاريخ وحضارة اليمن بشكل عام، فالمتاحف فهي المكان الآمن لحفظ وعرض وتوثيق وصيانة مجموعاتنا الأثرية المتنوعة التي تعود لمختلف الحضارات ، فإذا المتاحف غير آمنة فأين الكنان، مشيرا الى أن الرقوق التي تمت سرقتها تعد من أنفس الرقوق والمجموعات الأثرية التي يمتلكها المتحف الوطني، لأن اليمن بلد الرقوق القرآنية والمخطوطات عبر تاريخها الإسلامي، وكذلك السبعة السيوف التاريخية ذات القيمة التاريخية، مشيراً إلى أن تلك الرقوق حسب اعتقاده هي من الرقوق التي تم اكتشافها في الجامع الكبير بصنعاء في العام 1972م أثناء ترميم السقوف . وعن تعرض المتحف الوطني لسرقات سابقة قال الجنداري نعم تعرض لسرقة مجموعة من التحف الشعبية وأربع قطع أثرية خلال السنوات الماضية نتيجة لخروج المشرفين في تلك الفترة بشكل جماعي من الأقسام ما سهل مهمة المعتدي وبعد إبلاغ الجهات المعنية والتي اتخذت الإجراءات وقمنا بعمل مراقبة داخلية لاكتشاف الأشخاص المعتدين وتم ضبط المعتدين واعترفوا اللجهات الأمنية عند التحقيقات بالسرقة لأنهم كانوا يترددون على المتحف وتمت إعادة القطع إلى المتحف. الأخ أحمد مسعود المفلحي خبير ترميم وصيانة المخطوطات الأمين العام المساعد لدار المخطوطات تكمن أهمية الرقوق القرآنية التي يقال أنها سرقت أنها تعود إلى القرنين الأول والثاني الهجري وكان مفترضاً أن يكون مقرها دار المخطوطات وليس المتحف للعرض والاكتفاء بصور للعرض في المتحف قيمتها التاريخية أنها من النوادر على مستوى العالم ولهذا يجب على وزارة الثقافة أن تجمع جميع الرقوق القرآنية إلى دار المخطوطات كون هناك مكتبة خاصة بالرقوق لها مواصفات عالمية لحفظ تلك الرقوق. الأخت سحر مارس إحدى المتخصصات في المجال الأثري ترى أن فقدان مثل هذه المقتنيات من سيوف ورقوق قرآنية نادرة هو فقدان للهوية الحضارية والثقافية والتاريخية للبلاد ، في حين تقول نوال الصبري متخصصة في الآثار الإسلامية جامعة صنعاء: إن هذه المقتنيات التي كانت معروضة في المتحف ويقال إن سرقتها تعد جريمة تاريخية وضرراً بالغاً على تراث الأمة ولا بد من التحقيق الكامل في مثل هكذا الجريمة ومعاقبة مرتكبيها أشد العقاب ،الى ذلك تقول إيمان الفتيني متخصصة في الآثار الإسلامية أيضاً: هذه الجريمة من سرقة رقوق قرآنية وسيوف أثرية ليس لها مبرر سوى تجارة وأكيد من ناس متخصصين وقد عرف الجناة اختيار الوقت المناسب وأعتقد أن الحكومة هي الجاني الأول لأنها لم تهتم بمثل هذه المتاحف والمقتنيات الوطنية..، وأوجهه نداء للحكومة لأخذ الحذر والمحافظة على المقتنيات الأثرية وإعطائها جزء كبير من الاهتمام، ولا بد من ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.