لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    صحيفة عبرية: التطبيع مع السعودية يعتمد على التغيير السياسي بإسرائيل    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    القواعد الإماراتية في اليمن    هزة أرضية بقوة 4.2 درجة قبالة شواطئ اللاذقية    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي    عقول الحمير والتحليلات الإعلامية: سياسي عماني يفضح المزاعم حول المؤامرة الإسرائيلية في الجنوب    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي    الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    الدفاع الإماراتية تصدر بيانا بشأن إنهاء تواجدها العسكري في اليمن    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب: اقرار مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
نادية عبد الملك نشر في الرأي الثالث يوم 17 - 03 - 2014

أقرت الحكومة المغربية الجمعة في جلسة ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في خطوة لقيت ترحيبا واسعا من مؤسسات المجتمع المدني في المغرب ومراقبين أجانب.
وينص مشروع القانون الذي ستحيله الحكومة إلى البرلمان للتصويت عليه على عدم جواز "إحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين".
ويضيف المشروع "لا تختص المحكمة العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا أصليين أو مساهمين أو مشاركين".
كما ينص على إن "المحكمة العسكرية لا تختص بالنظر في الأفعال المنسوبة الى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في وقت ارتكاب الفعل"، وكذلك على أنه "لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية".
وينص مشروع القانون أيضا على استثناء العسكريين من اختصاص المحكمة العسكرية في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.
ووصف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مشروع القانون هذا ب"القرار التاريخي"، مؤكدا انه بموجب الإصلاح الجديد فان المحكمة العسكرية ستصبح مؤلفة من غرفتي استئناف.
وقال "ستصبح محكمة مستقلة متخصصة، ستفقد طابعها الاستثنائي وتفتح الباب أمام الاستئناف".
وأعرب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء عمر ودرا عن ارتياحه لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، واصفا الأمر ب"الخطوة نحو إلغاء القضاء الاستثنائي".
مضيفا إن المصادقة على هذا المشروع تشكل تلبية لمطلب حقوقي بتغيير قانون القضاء العسكري بما يتلاءم مع المواثيق الدولية، بما في ذلك عدم متابعة المدنيين أمام هذا القضاء.
من جهته، أكد رئيس جمعية الحق والعدالة رضا أولامين، أن مشروع القانون يشكل "خطوة جيدة بالنسبة للمغرب".
وأوضح أولامين إن الأمر يتعلق ب"بخطوة جيدة بالنسبة للمغرب، من الواضح ان هناك إرادة للسلطات في إحراز تقدم في مجال القضاء العسكري".
أما السفير الأميركي السابق إدوارد غابرييل، فأكد أن مشروع القانون يمثل تدبيرا جديدا هاما في مسلسل تعزيز دولة الحق والقانون بالمغرب.
وقال غابرييل إن "هذا التدبير الجديد يعزز مكانة المغرب في طليعة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في مجال حقوق الإنسان، وذلك بفضل الدور الريادي والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وأكدت الخبيرة السويدية خضرة الهير أن المغرب عزز رصيده في مجال حقوق الإنسان من خلال مبادرات استثنائية على المستوى العربي عبر انخراطه في إصلاح القضاء العسكري ومعالجة الشكايات الواردة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقالت الهير المديرة التنفيذية للمركز الأوروبي للتنمية البشرية "أهنئ الشعب المغربي على هذه الخطوة الكبيرة على الطريق نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان ومشاركة أفضل للمواطن في مسلسل القرار".
وبالنسبة لها، فإن قرار الحكومة المغربية "يضع البلاد في وضع متقدم في مجال حماية حقوق الإنسان وهي دينامية ساهمت فيها مجموع القوى الحية في البلاد ".
وقالت على هامش مشاركتها في أشغال مجلس حقوق الإنسان بجنيف إن وضع حد لمتابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية يعد في حد ذاته قرارا شجاعا في ظل الظرفية التي تمر بها المنطقة العربية.
من جهته، أكد رئيس الرابطة السنغالية لحقوق الإنسان السيد حسن ديوما ندياي بداكار أن إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية بالمغرب يشكل خطوة بالغة الأهمية تنضاف إلى الإصلاحات الوجيهة التي انخرطت فيها المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
واعتبر الحقوقي السنغالي أن المغرب الذي يزاوج اليوم بين التطور الاقتصادي والمنجزات الكبرى في مجال حقوق الإنسان قادر على احتلال موقع الريادة في هذه الجزء من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.
مشيدا في الوقت ذاته بتبصر وحكمة جلالة الملك الذي يتفاعل بشكل متميز مع رهانات العالم الراهن.
بدوره، اعتبر المحامي بهيئة باريس وأستاذ القانون الدولي بجامعة دكار، السيد عبدولاي تين هذه المبادرة بالخطوة الكبرى بالنسبة للمملكة ولحقوق الإنسان بالمغرب، على اعتبار أنها تقوم على ملاءمة المنظومة القضائية مع المعايير الدولية المتعارف عليها. وقال "إنها خطوة من أجل الإنسانية".
يذكر ان مشروع إصلاح القضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
ويتضمن مشروع إصلاح القضاء العسكري تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.