مصلحة التأهيل والإصلاح تناقش جوانب التنسيق لمعالجة أوضاع السجون    الزُبيدي يربك الخصوم بهذا الظهور    2000 تركي من بين معتقلي داعش المرحلين من سوريا للعراق    عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟    11 فبراير... يوم سقطت الهيمنة وفرّت أمريكا    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    "روبلوكس" والضريبة الباهظة للغزو الرقمي الناعم الذي يستهدف بيوتنا    عاجل: اقتحام منصة احتفال في عتق وتكسير محتوياتها قبيل إحياء ذكرى يوم الشهيد الجنوبي    انفجارات وقتلى وإصابات وانتشار مدرعات في تعز    دعوات للاهتمام بمصادر الطاقة البديلة في اليمن    ماغواير يقترب من التجديد لليونايتد    كأس إيطاليا .. سقوط نابولي    دوري أبطال آسيا للنخبة: اتحاد جدة يكتسح الغرافة بسباعيّة    من عدن إلى المكلا.. فعاليات الجنوب ترسم مسار الإرادة الشعبية الواحدة    وزير المالية: دعم المنتج المحلي يمثل بداية الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة    البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة    46 منظمة محلية ودولية تدين اختطاف متظاهرين سلميين في سيئون    ترتيبات لاتفاق جيولوحي بين اليمن والسعودية    مديرالمواصفات يشارك فيادات حكومية زيارة لمصانع قيد الإنشاء ومراكز تجميع الحليب    عذابات "حاشد" تشعرني بالخجل من كل شيء    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    عدن.. سلطات البريقة تمنع التخييم والانشطة البشرية في جزيرة العزيزية    تراجع طفيف في أسعار النفط مع تقييم مخاطر الإمدادات    إب.. إصابة شيخ قبلي وشقيقه في مديرية يريم    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    حين يضيقُ المدى بفرسانه: أحمد سيف حاشد.. وجعٌ يمنيٌّ عابر للحدود    وزير التعليم العالي أمين القدسي: لن أؤدي اليمين خارج اليمن.. واحترام السيادة فوق كل اعتبار    ميسي يحسم موقفه من انتخابات رئاسة برشلونة    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    ليفربول يتخذ قرارا بشأن مستقبل سلوت    الأرز اليمني يُباع في "سوق الخميس" بصنعاء    مخاطر استخدام شبكة ستارلينك على الأمن القومي والسيادة الوطنية    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية    عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء)    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا"    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحزاب المغربية تنظم نفسها استعداداً للانتخابات
الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 20 - 12 - 2012

بعد أن يكون "حزب الوردة" (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، قد أنهى مؤتمره بانتخاب كاتبه الوطني الجديد إدريس لشكر، وقيادته السياسية الجديدة، تكون الدورة التنظيمية قد انتهت بالنسبة للأحزاب الكبرى، التي عقدت مؤتمراتها العامة قبل نهاية ،2012 لتكون سنة 2013 سنة خاصة في روزنامة العمل السياسي والحكومي معاً .
فالأحزاب أعطت ما عندها من قيادات جديدة، وشببت أو حافظت على السائد داخلها سياسياً وتنظيمياً، والأحزاب الرئيسة، التي تشتغل إما في الأغلبية أو في المعارضة، حاولت أن تقترب من منطوق الدستور الجديد في انتخاب قياداتها للمرحلة المقبلة، ولما يمكن أن يكون عليه الحزب في مغرب اليوم والغد .
من اللافت للنظر أن المؤتمرات الحزبية لهذه الأحزاب قد مرت كل منها بطعم خاص، فحزب العدالة والتنمية جرى مؤتمره في جو احتفالي، فهو الحزب الحاكم الذي كرس الاستمرارية في صفوف قيادته السياسية مع بعض التجديد، وأعاد تنظيم صفوفه يما يستدعيه وجوده الجديد في مقدمة التدبير الحكومي، مع الاحتفاظ بالحق في ممارسة هامش من المناورة السياسية، "فالصقور" لابد أن تحلق عالياً، ولكي تفعل ذلك يلزمها هامش طيران أكبر وسماء مفتوحة، وليس سقفاً واطئاً .
ولذلك بدا الحزب وكأنه يوزع نوعاً من الأدوار المتفق عليها، لعب في الحكومة ولعب في مربع المعارضة، والنتيجة، ممارسة للحكم بنفس المعارض السياسي، والحكم بمنطق المواجهة، فالحزب يعرف أن له خصومات في الأحزاب وخارجها، لذلك ابتدع طريقته الخاصة في إطلاق قيود صقوره كي ترفرف بين الحين والآخر خارج السرب .
وإذا كان العدالة والتنمية قد حافظ على البناء الرأسي للحزب، فإن حزب الأصالة والمعاصرة، الخصم السياسي لحزب بنكيران، عمد إلى انتهاج تغيير راديكالي في قيادته، فقد اختفت العديد من الوجوه التي ارتبطت بالفترة التأسيسية، وجاء رجل تقني هو مصطفى الباكوري كي يشرف على إدارة شؤون الحزب، في المقابل يبدو أن حكيم بنشماس الذي يترأس المجلس الوطني ل"حزب الجرار" هو الذي يقود "الأصالة" رسمياً، وهو الذي يولد المواقف التي يعبر عنها الحزب اتجاه التجربة الحكومية لبنكيران، في حين يقوم إلياس العماري بدوزنة الأداة حتى يستقيم العمل .
في الجهة الأخرى، خاض حميد شباط الأمين العام الحالي لحزب الاستقلال حرباً ضروساً من أجل إخضاع حزب الاستقلال لمشيئته، أو لنقل على وجه التدقيق للجناح النقابي لحزب علال الفاسي، وهو في هذا لعب كل الأوراق واستعمل كل الأسلحة، حتى أنهك خصمه عبدالواحد الفاسي، وطلع أميناً عاماً للحزب وغصة كبيرة في حلق الفاسيين لم تبرأ بعد، ولاتزال آثارها جارية أمام المحاكم .
اليوم يريد "حزب الوردة" (الاتحاد الاشتراكي) أن يجدد نفسه، وأن يعتلي منصة السياسة من جديد، وبين هذا الأمل في الرجوع إلى معترك الفعل السياسي ولو من موقع المعارضة، ووضع العين على الانتخابات الجماعية المقبلة ولإفراز قيادة سجالية من مستوى ما يتوفر عليه العدالة والتنمية والاستقلال، ومعالجة الأعطاب التنظيمية والجراح الذاتية التي تراكمت منذ حكومة عبدالرحمن اليوسفي الأولى، بين كل هذا المحيط من الأمواج المتلاطمة ومن الخلاصات السلبية التي استخلصها الحزب من مشاركته في التدبير الحكومي خلال 14 سنة، يحاول "حزب الوردة" أن ينهض من جديد، وعينه على سنة ،2013 التي لو أردنا أن نقرأ فنجانها، لقلنا إنها ستكون سنة الفرز النهائي والحسم وخلق اصطفاف جديد، سيحمل أحزاباً إلى "العهد الحكومي" الجديد، ويجني غلال موسم الربيع العربي . وقد أكد النائب الأول الجديد إديس لشكر الذي انتخب خلفاً لعبدالواحد راضي، أن حزبه سيبقى في المعارضة ما لم يستجد جديد على الساحة السياسية المغربية . تم اختيار لشكر، وهو محام مرموق، بعدما تجاوز ثلاثة مرشحين آخرين هم أحمد الزايدي، وفتح الله ولعلو، والحبيب المالكي .
تسير سنة 2013 إلى كشف ملامحها من الآن، قوامها استقرار سياسي وتنظيمي داخل الأحزاب الكبرى لأربع سنوات مقبلة، والقطع نهائياً مع "أسلوب الانشقاق" فلم يعد شيء يصلح للشق لا في السياسة ولا في غيرها، في حين أن الانتظارات تكبر والآمال تتحول إلى خيبات، والدولة تكسب المزيد من النقاط على حساب الفاعلين في السياسة وفي المجتمع المدني، لتتحول السنة المقبلة إلى سنة "توظيف مباشر" وبدون مباراة، للدولة ومن أجل الدولة .
مطالب حقوقية
أورد التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن سنة 2012 تميزت باستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من تعذيب ممنهج واعتقال سياسي، وبانتهاك الحريات الفردية والجماعية بشكل عام والتراجع على عدد من المكتسبات التي تحققت في هذا المجال وتمادي الدولة في تماطلها في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وخرقها للعديد من الالتزامات التي اتخذتها اتجاه المنتظم الدولي بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات المصادق عليها والتجاوب مع توصيات اللجان الأممية المعنية بها . كما عرفت احتجاجات في العديد من المناطق من أجل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وضد التهميش والإقصاء ونهب الثروات الطبيعية لمناطقهم مطالبين بسياسة تنموية حقيقية .
وأكدت الجمعية المغربية استمرار حركة 20 فبراير نضالها في احتجاجها ضد الاستبداد والفساد ومن أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية رغم تصاعد القمع ضد نشطائها، ومواجهة تظاهراتهم السلمية ومطالبهم المشروعة بالعنف الشديد والاعتقالات وتلفيق التهم والمحاكمات الجائرة والانتقامية .
واعتبرت الجمعية أن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي كشفت عنها تقارير العديد من الجهات، وفي مقدمتها تقارير الهيئات والائتلافات الحقوقية المغربية والمنظمات الدولية وكذلك، تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاصة بالتعذيب وسوء المعاملة والممارسات المهينة، تنتقص من قيمة المكاسب التي أحرزتها الحركة الحقوقية هذه السنة من خلال قرار المغرب التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و3 بروتوكولات ملحقة باتفاقيات وعهود سبق وصدق عليها المغرب، والتي في كل الأحوال مازالت مساطر التصديق تنتظر التنفيذ العملي، وإصدارها في الجريدة الرسمية وملاءمة القوانين المحلية مع مقتضياتها، وتطبيقها .
من جهة أخرى، أكد التقرير أنه على مستوى الوضع الاتفاقي مازالت العديد من التزامات المغرب بشأن التصديق على الاتفاقيات الدولية لم يتم تنفيذها . فباستثناء اتخاذ الحكومة قراراً بالتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وعلى البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن هذا القرار مازال ينتظر التنفيذ، كما أن المغرب لم ينفذ بعد التزامه بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والانضمام إلى اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، كما لم يصادق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية 87 حول الحرية النقابية وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وعلى مستوى الوضع الاتفاقي: مازالت العديد من التزامات المغرب بشأن التصديق على الاتفاقيات الدولية لم يتم تنفيذها . فباستثناء اتخاذ الحكومة قراراً بالتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وعلى البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن هذا القرار مازال ينتظر التنفيذ، كما أن المغرب لم ينفذ بعد التزامه بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام . والانضمام إلى اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية .
كما لم يصادق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية 87 حول الحرية النقابية وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ومازال المغرب مطالباً كذلك برفع التحفظات على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، كما أن العديد من الاتفاقيات لم يتم إصدارها في الجريدة الرسمية، ولم تتم ملاءمة القوانين المحلية معها .
ومازالت بعض التقارير الدورية التي تصبح ملزمة للمغرب بمجرد تصديقه على الاتفاقيات لم يضعها الحكومة لدى الهيئات الأممية المعنية أو راكم تأخراً بشأن مواعيدها المحددة بمقتضى الاتفاقيات .
إيجابيات وسلبيات
لكن أكبر نقص تسجله الأوساط الحقوقية في المغرب، هو ذلك المتصل بالمستوى التشريعي وتعتبر الجمعيات الحقوقية أن العديد من القوانين المغربية لا تستجيب لمتطلبات الملاءمة وفي مقدمتها الدستور المغربي الذي يتطلب احترام الديمقراطية عند صياغة المشروع التي يجب أن تكون من صلاحية ممثلي مختلف القوى الحية بالبلاد، أو من حيث المصادقة عليه عبر استفتاء ديمقراطي حر ونزيه، أو من حيث المضمون الديمقراطي الذي يجب أن يؤكد بالخصوص على السيادة الشعبية، وعلى الشعب كمصدر لكل السلطات، ويقرّ بشكل واضح بقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، من ضمنها المساواة، وعلى رأسها المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق، ويقرّ بالحكومة كجهاز يتوفر على كافة الصلاحيات التنفيذية، وبالبرلمان كمؤسسة تتوفر على كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، وعلى القضاء كسلطة، وعلى الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى الفصل بين الدين والدولة، وأن يقر بكافة الحريات بما فيها حرية العقيدة، وباللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية من دون تأجيل أو مفاضلة . وإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تؤكد مطلب الدستور الديمقراطي كبوابة لبناء دولة الحق والقانون، تعتبر أن التعديل الدستوري لفاتح يوليو ،2011 قد حافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور رغم تنصيصه على عدد من الحقوق والحريات واعترافه بالهوية الأمازيغية لأول مرة .
وسجلت الجمعيات الحقوقية التأخر الملحوظ في إخراج القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور والتي يعرقل غيابها عدداً من مضامينه، ما يجعل الشق المتعلق بالحقوق والحريات، مجرد نصوص نظرية غير قابلة للتطبيق . وتمنت العديد من النصوص التي جرى إخراجها هذه السنة مسجلة الدور الذي لعبته الحركة الحقوقية في الوقوف ضد الصيغة الأولى لمشروع القانون حول الضمانات الممنوحة للعسكريين التي سارعت الحكومة بإعداده، المتضمن لحصانة تامة للعسكريين من أي محاسبة عند انتهاكهم للقانون وحقوق الإنسان، والذي تمت مراجعته بشكل خفف من تلك الحصانة بعد المعارضة التي لقيها . كما تميزت هذه السنة أيضاً بإصدار "قانون التعيين في المناصب العليا" الذي تميز بتعزيز سلطة الملك عبر الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمؤسسات التي أدرجت ضمن المؤسسات التي يعين مسؤوليها مقارنة مع تلك المعهودة لرئيس الحكومة .
لكن الحركة الحقوقية في المغرب لاتزال تطالب بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية والتصدي للقمع، ومعبرة عن استيائها بسبب مرور سبع سنوات كاملة على إنجاز تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وحل الهيئة وتكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (قبل حله بدوره وتعويضه بالمجلس الوطني)، والسلطة التنفيذية بتطبيق قرارات وتوصيات الهيئة، من دون تطبيق النتائج التي تم التوصل إليها . تجلى ذلك في عدم الكشف عن مصير سائر المختطفين، وعدم تحديد هوية الرفاة وتسليمه للأسر الراغبة في ذلك، وعدم استكمال الحقيقة بالنسبة لمجمل الانتهاكات، وضعف الغلاف المالي المخصص لجبر الأضرار، وعدم وضوح المعايير المعتمدة لذلك، وعدم احترام متطلبات الحفاظ على الذاكرة وعدم اعتذار الدولة الرسمي والعلني للضحايا وللمجتمع، وعدم إطلاق سراح ما تبقى من معتقلين سياسيين بل تمت إضافة معتقلين سياسيين جدد، والمماطلة في إجراء التوصيات المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الكفيلة بتفادي تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلاً، ومنها توصيات لا تتطلب جهداً مالياً أو تقنياً، مثل الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام التي لا تتطلب سوى الإرادة السياسية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.