اصدر رئيس المحكمة الادارية بأمانة العاصمة القاضي بدر الجمرة اليوم الثلاثاء امرا قضائيا لطالب الامر علي محمد الشعور رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالزام المطلوب الامر ضده رئيس مجلس الوزراء بتمكين طالب الامر من مزاولة عمله وعدم التعرض او اعاقته عن اداء عمله.. وقد جاء هذا الامر القضائي بعد لجوء طالب الامر الى المحكمة بسبب تعرضه للمنع من قبل جماعة مسلحة لا يعرف من تتبع من دخول الهيئة بتاريخ 12 ابريل 2017م متحدية توجيهات رئيس المجلس السياسي ونائبه وتوجيهات رئيس الحكومة القاضية باستمراره في عمله والغاء تكليف عبد السلام المحطوري للقيام بمهام رئيس الهيئة الصادر من قبل وزير الخدمة المدنية طلال عقلان بتاريخ 18مارس 2017م كون ذلك التكليف مخالفا للقانون.. وكانت العريضة المقدمة الى رئيس المحكمة الادارية قد طالبت بالتقيد بتنفيذ اوامر الجهات العليا وتمكينه من اداء وظيفته وتوفير الحماية الامنية لمقر الهية واخراج المسلحين منها ومنعهم من التعرض له او اعاقته.. ووفقا لمتابعين فان تلك التصرفات التي قام بها اولئك المسلحون قد رتبت نتائج سلبية على واقع عمل الهيئة بعد ما شهدته الهيئة من موقف موظفيها الرافض لتلك التصرفات واستيائها من عدم تنفيذ توجيهات الجهات العليا. وابدى مراقبون تخوفهم من ان تتخذ حكومة الفار هادي تلك التصرفات الهمجية مبررا لانشاء هيئة عامة موازية للتأمينات والمعاشات.. هذا وكانت قد صدرت توجيهات رئيس المجلس السياسي الاعلى والتي قضت بتجميد القرارات الصادرة منذ تشكيل حكومة الانقاذ وتوجيهات نائب رئيس المجلس السياسي الاعلى القاضية بالغاء كل القرارات الصادرت بعد تاريخ 6مارس 2017م ومراجعة كافة قرارات التعيين منذ تشكيل الحكومة على اساس ما هو ضروري منها وفقا للقانون وقد اعتمدت تلك التوجيهات على قرار المجلس السياسي الاعلى رقم (74) في محضر اجتماعه رقم (40) المنعقد بتاريخ 4 ابريل 2017م وكذلك توجيهات رئيس مجلس الوزراء الى الوزراء وامين العاصمة ومحافظي المحافظات وجميع رؤساء الهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية والصناديق القاضية بالغاء العمل بالقرارات والتكليفات الصادرت بعد 6 مارس2017م بما فيها الغاء التكليف الصادر من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات للاخ عبد السلام المحطوري للقيام بمهام رئيس الهيئة العامة للتامينات والمعاشات وهو التكليف الذي اثار ضجة مجتمعية وقوبل بالرفض باعتباره قرارا صادرا من غير ذي صفة قانونية كون التكليف والتعيين في هذه الوظيفة من اختصاصات رئيس الجمهورية.. وبرغم ان الاخ عبد السلام المحطوري قد التزم بقرارات وتوجيهات المجلس السياسي ورئيس الوزراء الا ان مجموعة من المسلحين مجهولي التابعية قد قاموا بمنع رئيس الهيئة الشعور من دخولها بعد كل تلك القرارات والتوجيهات العليا ودون ان يكون لهم اي صفة فيما يقومون به من تصرفات ومنع لرئيس الهيئة من دخوله لمقر عمله وعدم التجاوب والتفاهم حتى مع الحماية الامنية الخاصة بالهيئة.
