الي اصحاب السياده والزعامه والفخامه الأكارم. :- السيد المجاهد/ عبدالملك بدرالدين الحوثي. حفظكم الله تعالى وأبقاكم الزعيم المناضل/ علي عبدالله صالح حفظكم الله تعالى وأبقاكم السَلٱمٌ عَلْيگمّ-ۈرحْمٌّة ٱللّہ ﯙبُرگّاتہ في البداية لكم منا أسمى التهاني والتبريكات والتحايا الخالصة بمناسبة مرور عامين على الثبات والصمود بعزة وإباء أمام هذا العدوان السعودي الامريكي الصهيوني الغاشم. نعم أيها الساده الأكارم توحيد الكلمة - العمل على وحدة الصف - نبذ كل ما يفرق ويدعوا الى شق الصف - تعزيز أواطر الأخوه والتلاحم - الحفاظ على الجبهات الداخلية والخارجية - ترك المماحكات والمناكفات السياسية - حماية الصمود الداخلي وتحصينه من الطابور الخامس - وووووو الخ. هذه الشعارات وغيرها دائما ما يسمعها الشعب منكم ومن كل القيادات الوطنية الحره, وكان نتاجها أن خرج الشعب اليمني الى ميدان السبعين لتثببت تلك الشعارات على الواقع, فكان خروجآ مشرفآ أذهل العالم وأعلن لهم فيه دعمه الكامل وموافقته المطلقه على تشكيل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بمشاركة جميع المكونات السياسية. وكان هذا التلاحم العظيم أكبر داعم بعد الله سبحانه وتعالى للصمود والثبات الأسطوري الذي نحن فيه الأن. ونعلم كم راهن الأعداء على خلخلة وزعزعة هذا التلاحم, وكيف استخدموا كل الوسائل الحقيره بما فيها الطابور الخامس لإفشاله, لكن الله أبى إلا إفشالهم نصرتآ للحق وأهله. نعم الطابور الخامس الوجه الأخر للمرتزقة والعملاء, المندسين الذين سيطر عليهم مرض الإبتزاز والإنتهاز وحب التسلط, فيسلكون طريق الفوضى والفتن لتحقيق مصالحهم من باب الإساءه والتشويه لجماعة أو مكون ما. وهاؤلاء سرعان ما يفتضحون بتصرفاتهم وأعمالهم المشبوهه أين كان مركزهم, وقد تجلى منهم الكثير وعرفهم الشعب ونبذهم. لكن أن يكون منهم أحد أعضاء حكومة الإنقاذ فهذا الذي لم يكن في الحسبان ولم يخطر على بال أحد, والمصيبه أنه عندما إفتضح أمره وذاع جرمه لم يجرؤ أحد على ردعه من أكبر رأس في الحكومة الى أصغرها . نعم ذلك العضو هو الاخ / طلال عقلان وزير الخدمة المدنية والتأمينات الذي أحدث جرمآ في حق الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات, ورئيسها الدكتور/علي محمد الشعور. لقد طرأ تحولآ لافتآ ومفاجئآ على مزاج هذا الوزير منذ أيام عندما حضر يوم الأحد بتاريخ 2017/4/2م الى مبنى الهيئة وأظهر عن نواياه المبيته منذ تاريخ 2017/3/18م وهو تاريخ إصدار قراره رقم (25)المخالف للقانون والذي قضى بتكليف الاخ/عبدالسلام يحيى المحطوري رئيسآ للهيئة بدلآ عن الدكتور علي الشعور, وقام فور وصوله بإبراز ذاك القرار وبصحبته المحطوري, وأبلغ حراسة مبنى الهيئة بمنع الدكتور الشعور من دخول المبنى وأن المحطوري هو الرئيس الجديد فكان هذا التصرف منه غريبآ وغير متوقع ان يصل الأمر به الى هذه المستوى من التحريض . ولما كان قراره مخالفآ للقانون والدستور أعلن موظفي الهيئة وفروعها إضرابهم رفضآ لذلك مطالبين بإحترام القوانين وإتباع الإجراءات القانونية لمثل هكذا قرارات, وقد اوضح ذلك أيضآ الدكتور الشعور من خلال حديثه الى الموظفين بأن الإعتراض ليس تعنتآ ولا تشبثآ في المنصب وإنما لتطبيق القوانين, ومما جاء في حديثه قوله(جئت الى هذا المنصب بقرار جمهوري وسأغادر بنفس القرار اليوم أو غدآ, والاخ/عبدالسلام المحطوري الذي أتى به الاخ وزير الخدمة بقرار مخالف للقانون والدستور, كان يفترض به ان يتحصل على قرار من المجلس السياسي الاعلى وسيرحب به من الجميع كما هي العادة في الوظائف العامة) . وإستجابة لتلك المطالب صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1166/12) بتاريخ 2017/4/3م مخاطبآ وزير الخدمة بما نصه (يتم إلغاء قرار التكليف المشار اليه اعلاه وإستمرار رئيس الهيئة الدكتور علي الشعور في عمله كون التكليف والتعيين في هذه الوظيفة من إختصاص رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس السياسي الاعلى, وإعتباره كأن لم يكن) . فعلقت الأمال على هذا القرار لإبقاء الفتنة نائمة ولسد الباب أمام المتربصين, إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن, وأبى الوزير والمحطوري إلا إقاضها برفضهم التنفيذ لهذا القرار ضاربين بكل التوجيهات والقاوانين عرض الحائط في تحدي صارخ لإستمرارهما في البسط على الوظيفة العامة بقوة السلاح, حيث قاموا يوم الثلاثاء 2017/4/4م على تعزيز حراسة المبنى بمجاميع مسلحة يرتدون الزي العسكري لمنع الدكتور الشعور من الدخول, وقد أحدث المسلحين الرعب والقلق لدى الموظفين خاصه عندما شاهدوا قيامهم بمحاولة الإعتداء على بعض الموظفين . وبهذا التصعيط الخطير تداعت الأصوات الحره للنقابات برئاسة الإتحاد العام للنقابات والحركة النقابية بأمانة العاصمة تضامنآ مع نقابة موظفي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات, وطالب الجميع المجلس السياسي الاعلى ومجلس النواب ومجلس الوزراء بسرعة التدخل وإتخاذ الاجراءات القانونية الملزمه لوزير الخدمة بإحترام القانون وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء القاضي بإلغاء قراره. وأكدوا على سرعة حسم الموضوع كون ما قد حدث أصبح حديث الشارع وبدأت التأويلات والتحليلات والإتهامات تظهر من أبواق وإعلام العدوان والمرتزقة بهدف خلق فوضى وشقاق بين القوى الوطنيه المتمثله بالمؤتمر الشعبي العام وأنصار الله , مستغلين بذلك أن المحطوري محسوب على أنصار الله. وبعد طول إنتظار لما سيكون من القيادات العليا صدر قرار المجلس السياسي الاعلى رقم(612) بتاريخ 2017/4/9م مخاطبآ الاخ/رئيس مجلس الوزراء, (بالإلتزام بإلغاء كل القرارات الصادرة بعد تاريخ 2017/3/6م تنفيذآ لقرار المجلس السياسي الاعلى رقم(74) في محضر إجتماعه رقم(40) المنعقد بتاريخ 2017/4/4م ) . فكان هذا القرار تعزيزآ لقرار رئيس مجلس الوزراء السابق ذكره الذي قضى بإلغاء التكليف, إلا أن هذا القرار أيضآ لم ينفذ ولم يكترث له وزير الخدمة والمحطوري. فعاد الأمر الى المجلس السياسي الاعلى وعقد إجتماع مشترك مع مجلس الوزراء, ثم التقى الاخ نائب رئيس المجلس السياسي الاعلى بموظفي الهيئة أمام مبنى رئاسة الوزراء يوم الثلاثاء 2017/4/11م وأبلغهم بأن الأمر قد حسم وعلى رئيس الهيئة الدكتور علي الشعور الدوام في مكتبه, وتنفيذآ لهذه التوجيهات في اليوم الثاني يوم الاربعاء حضر الدكتور للدوام, إلا أنه وجميع الموظفين فوجئوا بمنعه من دخول مبنى الهيئة من قبل مسلحين حراسة جديدة عينت حديثآ كما قاموا أيضآ بإشهار الاسلحة النارية وتعميرها عليه وعلى الموظفين, ولولا ألطاف الله تعالى والتصرف الحكيم من الدكتور لكان حدث مالا يحمد عقباه, حيث إنسحب الدكتور بكل هدوء وغادر متوجهآ الى أصحاب القرار وخاطبهم بمذكرته رقم (612) الصادره بنفس اليوم وشرح لهم فيها ما حدث من منع وإعتداء وطالب بمخاطبة وزير الداخلية والنائب العام والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة من يثيرون الفتن داخل هذا الصرح التأميني. وقد إطلع على هذه المذكره الاخ دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة الإنقاذ الوطني وتوج المذكرة بتوجيه لمكتبه توجيه لم يتعدى السطر قال فيه بالنص(المكتب/تحرر مذكرة بإلغاء كل القرارات التي صدرت بعد 2017/3/6م ) انتهى التوجيه. فكانت هذه الكلمات المخيبه للأمال صدمة كبرى أصابت الجميع بالذهول والإندهاش, فيا رئيس الحكومة ماذا تعمل ومع من, مالكم كيف تحكمون. كان منتظر ومتوقع أن يكون التوجيه لوزير الداخلية بسرعة تطبيق القانون ومعاقبة الجناة, وإلزام وزير الخدمة والمحطوري ومن يقف ورائهم بإحترام وتنفيذ القوانين وعدم مخالفتها . هذا ما كان مؤمل ان يحدث إلا انها خابت الامال وأثبتت الحكومة انها غير جديره بالثقة التي منحها الشعب ذلك اليوم, وان قراراتها وتوجيهاتها ماهي الا حبر علي ورق لا قيمة ولا فائدة منها , نعم هذا هو الواقع كما اثبتته الأحداث الجارية في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات . الان ايها السادة الاكارم ويا قيادات ورموز الوطن ابعد كل ما ذكر اعلاه ايوجد طابور خامس افضع من هذا لٱ اعتقد . اتمنى ان تكونا على علم بهذا فتعملا على انهائه بأسرع ما يمكن قبل ان يتفاقم الامر, وإن لم تكونا على علم فأتمنى أن تصلكما هذه الرساله من مواطن غيور على وطنه عايش تلك الاحداث عن كثب, وألمه ما يدور ويحدث وما يراه ويسمع من مماحكات ومناكفات سياسيه, ألمه وجود االمتشدقون بالمناصب والمراكز القياديه الذين يسيئون الى الصادقين , ألمه أختلاق فوضى داخليه لم يستطع العدوان وخلاياه النائمه أفتعالها فأوعزوا الأمر الى طابورهم الخامس المنغمس في أثواب حزبية وطنية ويختفون خلف قيادات صامدة ضد العدوان, ألمه وألمه وألمه....... . ويتمنى من القيادات التخلي عن أولئك لأنهم يضرون بسمعتهم ومصداقيتهم, كونهم ينفثون سمومهم من خلف عبائات الهامات الوطنية, ولايصح السكوت عنهم والتستر عليهم أوحمايتهم. كما يتمنى أيضآ من الجهات الرسمية التعامل المسئول والجاد مع أولئك وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بردعهم, مالم فسيكون الشعب في موقع المسؤلية ويتحرك لإتخاذ الاجراءات الضامنه لوحدة الصف وتماسكه وتعزيز صموده وإنتصاره. هذا وفي الاخير اتمنى ان يعي كل الاحرار ذلك ويعلموا ان لكل شيئ نهاية والصادقين الذين صدقوا عهدهم لله لن يخذلهم الله, والله محيط بكل شيئ,(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) صدق الله العظيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبدالله الصادق الأمين وعلى آل بيته الاطهار المنتجبين وأصحابه الاخيار الميامين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. المواطن المكلوم الراجي عفوا ربه وغفرانه نجم الدين علي محمد الحوثي. الاحد19/رجب/1438ﻫ الموافق 2017/4/16م.
