السياسة النقدية والمالية والاقتصادية والتنموية وسن وإصدار التشريعات والقوانين والحوكمة تحظى باهتمام بالغ من قبل حكومة بلادنا بصفة خاصة والبلدان والحكومات الأخرى بصفة عامة خصوصاً بعدما شهد العالم منذ منتصف سبتمبر عام 2008م مسلسل سقوط وانهيار العديد من المصارف والمؤسسات المالية والعقارية والشركات التأمينية وحتى يومنا هذا.. نتيجة الفساد المالي والإداري والمحاسبية وضعف الرقابة على الأنشطة المالية والنقدية والمصرفية والإسكانية والتأمينية وغيرها والتي تزاولها وزاولتها المؤسسات المالية والمصرفية والشركات التأمينية والعقارية الأمر الذي ألزم جميع الدول والحكومات والمؤسسات والهيئات على ضرورة سن وتطوير الأطر التنظيمية والقانونية والمحاسبية والرقابية الكفيلة بحماية حقوق الدول والحكومات والمساهمين والزبائن والمستثمرين وذوي الصلة بالمؤسسات المالية والمصرفية والتأمينية والعقارية وذلك من خلال تنظيم التطبيقات السليمة من قبل القائمين والمديرين لأعمالها والحفاظ على حقوق جميع الأطراف وأصحاب المصالح فيها ومن خلال تتبعي وإدارتي للجمعيات العمومية العادية وغير العادية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير نهاية كل سنة مالية لمدة تصل إلى 36 عاماً أجد أن هناك العديد من الرؤى والانتقادات والاقتراحات التي يوجهها المساهمون وأعضاء تلك الجمعيات للمسؤولين والإدارة التنفيذية العليا وأعضاء مجلس الإدارة مع إلزامهم بضرورة تكيفهم مع المستجدات وتقليص الحركة الاستقلالية الممنوحة لهم كما يتم من قبل أعضاء الجمعية العمومية إلزام أعضاء مجلس الإدارة بتكثيف رقابتهم على الإدارة والمسؤولين والمدراء التنفيذيين والمراجعين والمحاسبين القانونيين ومما لا شك فيه أن الحوكمة تتجه بطبيعتها الإجراءات الجريئة التي يشهدها العالم كافة يوماً بعد يوم ولحظة بعد لحظة باتجاه المزيد من فرض المعايير والشفافية المتوجبة والإفصاح على مستوى المصارف والمؤسسات المالية والدول والحكومات وأسواق المال وشركات التأمين. فالحكومة تعتمد على التطبيق السليم للقوانين واللوائح والأنظمة التي تضمن عملية الإفصاح والشفافية والحد من أساليب الاحتيال وتضارب المصالح وتقديم البيانات الكافية عن الميزانيات والنتائج بأسلوب سهل وواضح يسهل فهمها وإدراكها من قبل المساهمين وحملة الأسهم والوثائق والمحللين الماليين البسيطين والمتعمقين ومن خلال تلك الشروط والأهداف والاستراتيجيات ومستوى شفافية المعلومات المفصح عنها يسهل على متخذي القرارات الاستثمارية من تنويع الاستثمارات والمحافظ وتوزيع المخاطر والتحول نحو مصارف ومؤسسات مالية وتأمينية وعقارية تدار بآليات السوق دون تدخل البيروقراطية ويتيح ذلك مطالبتها شرعاً وقانونياً بالإفصاح والشفافية عن المعلومات الخاصة بحدود المخاطر المصاحبة لأنشطتها والتزامها بأفضل المعايير الأخلاقية للمهنة وتنظيم السوق. وقد نفذ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برامج مشتركة بهدف تقييم حوكمة المصارف والمؤسسات المالية والدول والحكومات والشركات التأمينية والإسكانية على مستوى غالبية بلدان العالم قياساً بالمبادئ المتبعة والمتفق عليها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتسمى ببرامج احترام القوانين والمواصفات كما أن قواعد الحوكمة السليمة تمكن الدول والحكومات والقطاع المصرفي والمؤسسات المالية والتأمينية والعقارية من الضمان الملائم للمستثمرين وحملة الأسهم وحفاظاً على الحقوق وتعظيم القيمة التنافسية خصوصاً في ظل تطورات أدوات وآليات السوق المفتوحة وحدوث الاندماجات وتجنبها الانزلاق في المشاكل المحاسبية والمالية والفساد وتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي وتجويد الصورة المؤسسية أمام الرأي العام وتعمق ثقة جمهور المتعاملين كما تمكنها تلك القواعد من الالتزام بالمعايير الدولية والمراجعة والمحاسبة والممارسات الايجابية والوصول إلى تحقيق المعادلة الاقتصادية في جذب الاستثمارات وتأمين استمرار النمو والتنمية والحوكمة بشفافية.
