لم تفلح محاولات البعض ممن أرادوا التلاعب بمشروع قانون ضريبة الدخل وإفراغه من مضمونه ومحدداته التي روعي فيها أن تأتي منسجمة مع مقتضيات المصلحة الوطنية. حيث وأن ما جرى التصويت عليه داخل قبة البرلمان من قبل غالبية أعضاء المجلس قد جسّد الرؤية الثاقبة التي تحلى بها نواب الشعب في مناقشاتهم لمواد مشروع القانون، والتي أفضت إلى صيغة تحقق التوازن المنطقي الذي لم يرق لأولئك الذين يلهثون وراء الثراء غير المشروع وجني الأرباح الخيالية وهؤلاء هم من اعتادوا على استخدام كل الوسائل الملتوية للهروب من دفع الضرائب على أنشطتهم التجارية والأرباح التي تحققها شركاتهم، لأن ما يهمهم هو جمع الأموال وتضخيم الأرصدة البنكية، بمختلف الوسائل، مستخدمين نفوذهم في التملص من دفع وسداد الضرائب المستحقة للخزينة العامة على أنشطتهم التجارية، رغم علمهم أن عائدات تلك الضرائب على اختلاف أوعيتها تذهب لصالح مشاريع التنمية ولكن جشعهم يجعلهم ينظرون إلى هذا الوطن ليس أكثر من بقرة حلوب يمتصونها بنهمهم الذي لا يشبع ولا يرتوي. ولذلك لم يكن مستغرباً أن يسعى هؤلاء الذين استبد بهم جشعهم وأنانيتهم وأطماعهم إلى تأليب بعض المتمصلحين والمستأجرين ضد بعض مواد مشروع قانون ضريبة الدخل وبالذات تلك المادة التي جرى التصويت عليها من غالبية أعضاء مجلس النواب بالإجماع وقضت هذه المادة برفع الضريبة على شركات الهاتف النقال، إلى 50% من صافي الأرباح وبما يتواءم مع السقف المتبع في الكثير من أقطار العالم، وبما يعوض ذلك الخفض الضريبي لصالح الشرائح الدنيا التي تكفَّل القانون بإنصافها على نحو يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. وقد منيت محاولات أولئك المتمصلحين أو المستأجرين أو النفعيين ومَنْ وراءهم بالفشل والخسران بفضل وعي نواب الشعب الذين كانوا في مستوى المسؤولية، مدركين غايات وأهداف من أرادوا التلاعب بالقانون، ليتغلب المنطق الوطني على النوازع الجشعة التي أرادت أن يصبح مشروع قانون ضريبة الدخل موضوعاً للمساومة، وأن يصبح بوابة لشرعنة الكسب غير المشروع، حيث جاء الموقف الشجاع الذي عبر عنه أعضاء مجلس النواب وإقرارهم نسبة الضريبة المستحقة على شركات الهاتف النقال لتضع أولئك المتمصلحين والانتهازيين في موقف لا يحسدون عليه شعروا معه أنهم قد دخلوا في لعبة أكبر منهم وأن وقوفهم كان في المكان الخطأ. وبهذه الخطوة برهن مجلس النواب على أنه يمثل بحق أنموذجاً للمؤسسة الدستورية والتشريعية الناضجة التي لايمكن أن يؤثر فيها المتنفذون أو أصحاب المصالح الضيقة والأنانية، وأن هذه المؤسسة صارت من الوعي والثقافة التراكمية ما يجعلها أبعد من أن يختطفها بعض الجشعين وأنها أيضاً أسمى من أن تُخْترَقّْ أو أن تسخر لمصلحة من أعمتهم ملذات الدنيا الزائلة لتغدو حواسهم مكرسة فقط لجمع المال دون إدراك منهم أن ما جمعوه من المال بطرق غير مشروعة وبلغوه من ثراء فاحش لن يمنحهم راحة الضمير أو تقدير الآخرين، خاصة وأن الناس يعرفون كيف جمعوا تلك الأموال ومن أين اكتسبوها وكيف وصلوا إليها وبأي أساليب جنوها. وكما يقال فإن المال المغشوش يصبح وبالاً على صاحبه ومن لا خير فيه لوطنه، لا خير فيه لنفسه، إذ لا إيمان مع سوء النوايا ولا ورع دون مخافة الله عز وجل، ولا طمأنينة لقلوب تسكنها الأطماع والأحقاد والضغائن على البلاد والعباد. فشكراً لمجلس النواب الذي عرّى هذه النفوس الجشعة ليكتسب بموقفه هذا المزيد من المناعة التي تحصن دوره من كل الألاعيب العبثية والعدمية وتبقيه دوماً نصيراً لقضايا الشعب والوطن، وخاذلا لأصحاب المطامع والأجندات الخاصة، الذين ينطبق عليهم قول المولى عز وجل في محكم كتابه: "وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ". صدق الله العظيم
