أكد اللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية أن أولويات أجهزة الأمن بمختلف مستوياتها خلال العام 2011 ستركز على حفظ الأمن والاستقرار والمشاركة بفعالية في تأمين الاستحقاق الدستوري لشعبنا والمتمثل في الانتخابات النيابية في كافة مراحلها.. ودعا وزير الداخلية الأحزاب السياسية والمنظمات والراغبين في ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي عدم الاحتكاك بأجهزة الأمن وممارسة عملهم بموجب القوانين واللوائح، مؤكدا أن أجهزة الأمن ستستمر في تطبيق الأنظمة والقوانين. وقال أن اليمن بلد ديمقراطي تعددي يسمح بحرية الرأي والتجمعات والمهرجانات والمسيرات ولكن في إطار القانون"، مشيرا إلى أن ذلك معمول به في كثير من البلدان الديمقراطية. وأضاف: لا نحتاج إلى الفوضى ولا يمكن لأجهزة الأمن أن تسمح بها لأنها، تضر بالمواطنين، وتتحول من عمل منظم إلى عشوائي غير مقبول ويسيء للتعددية السياسية والديمقراطية .